عصام المجالي من عمّان: تخطط الحكومة الأردنية لإحلال العمالة المحلية محل العمالة الأجنبية الموجودة في المملكة، من أجل مواجهة تزايد نسب البطالة في البلاد والحد من معدلاتها المرتفعة التي تقدرها مصادر مستقلة بنحو 25% من القوة العاملة، لكن هذه التوجهات تواجه عوائق لعل من أبرزها العزوف بين المواطنين لأسباب تتعلق بثقافة العيب.

وحسب الأرقام الرسمية تبلغ البطالة حاليا quot;14.3% من إجمالي العمالة الأردنية التي تقدر بنحو 1.235 مليونquot;، وثمة quot;300 ألف عامل وافد في الأردن الأمر الذي يعني ضرورة إحلال العمالة الأردنية محلهم للقضاء على ظاهرة البطالةquot;.

ومشكلة تطوير التدريب المهني في الأردن ليست في وضع السياسات بل لها علاقة بالخطاب التدريبي والثقافة السائدة في المجتمع فضلا عن توفير الوظيفة اللائقة التي يسعى إليها الأردني التي توفر حياة كريمة له وضمان للمستقبل.

ويعاني قطاع التعليم والتدريب التقني والمنهي من فجوات منها تعدد الجهات التي تعنى به ، وضعف التنسيق بينها وغياب القيادة للقطاع وعدم توحيد برامج ومستويات التدريب المهني ناهيك عن تعدد وازدواجية المشاريع الممولة من الجهات المانحة.

وستشهد المرحلة المقبلة العديد من الاستثمارات الخاصة، مثل المناطق الاقتصادية والتنموية في المحافظات، والاستثمار في القطاعات السياحية والعقارية والخدمية ومشاريع البنية التحتية والتي تحتاج إلى المهنيين المهرة.

ويفتقر الأردن للآليات المناسبة لتطوير التدريب المهني بحيث تأخذ بالاعتبار توفير التدريب بما ينسجم مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مراحل التعليم والتدريب كافة.

وتقدر نقابة المقاولين الأردنيين أن الطفرة الحالية في قطاع الإنشاءات تحتاج إلى 150 ألف عامل خلال السنوات الخمس المقبلة في ظل توقع أن يتجاوز حجم الاستثمارات فيه 50 مليار دولار.

وأعربت دوائر الأعمال عن أسفها لعدم توفر هذه الأعداد في السوق الأردنية رغم أن التوقعات كانت تشير إلى ذلك منذ وقت كاف. ولا توجد هيئة متخصصة وإستراتيجية واضحة للعمالة الأردنية فالتعاطي مع هذا الموضوع كان وفقا لمفهوم quot; الفزعة quot; الأمر الذي أدى إلى مشاكل كبيرة.

يشار إلى أن نسبة الملتحقين بالتعليم المهني عام 2005 من إجمالي مجموع الطلبة الملتحقين في التعليم الثانوي بلغ 26 بالمائة في وقت ينضم سنويا ألاف من خريجي الجامعات إلى طوابير العاطلين عن العمل.

وتعمل مؤسسة التدريب المهني حاليا وبالتعاون مع الجهات المانحة الدولية على تطبيق برامج تدريبية متطورة في المجالات الالكترونية والسياحية والمياه وصيانة السيارات.