دبي : أعلن بنك الاتحاد الوطني عن توقيع اتفاقية تعاون مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي يتم بموجبها إدراج البنك ضمن أمناء الحساب المعتمدين لدى الدائرة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 فى شأن حسابات ضمان التطوير العقارى فى إمارة دبى.

وتتيح الاتفاقية أمام المطورين العاملين في مجال التطوير العقاري فى إمارة دبى من الحصول على خدمات بنك الاتحاد الوطني الذى يمتلك فريقا مختصا لإدارة العمليات الخاصة بهذه الحسابات.

وقال علاء الدين الخضرى نائب أول الرئيس و رئيس قطاع التمويل العقارى فى بنك الاتحاد الوطني إن البنك يهدف من وراء هذه الاتفاقية الى مساندة حكومة دبي فى رؤيتها لتنظيم السوق العقاري وتطبيق معايير عالمية في هذا القطاع لضمان ازدهاره وجذب رؤوس أموال عالمية ومحليةquot;.

بدوره أوضح جمعة بن حميدان مساعد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن القرار الحكيم الذي اتخذه سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لفتح حسابات ضمان بنكية من قبل الشركات العاملة في مجال التطوير العقاري قبل الشروع والبدء بتنفيذ المشروع سيعزز من ثقة المستثمرين والمستهلكين في هذا المجال وسيضمن الاستقرار على المدى الطويل في قطاع العقارات في دبي. وأكد أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي قامت باتخاذ الخطوات المناسبة من أجل مراقبة القطاع العقاري لضمان تطبيق أعلى المعايير العالمية لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي في هذا القطاع.

ويأتي توقيع بنك الإتحاد الوطني على هذه الاتفاقية مع الدائرة وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2007 فى شأن حسابات ضمان التطوير العقارى الذي أطلقته حكومة دبي لتنظيم سوق التطوير العقاري في دبي حيث يلزم القانون كل من يرغب في ممارسة نشاط التطوير العقاري أن يقوم بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مشروع عقاري على حدة مع أمناء الحساب المعتمدين حيث تقوم شركات التطوير العقارى بإيداع كافة الأموال الخاصة بالمشروعات متضمنة حصيلة بيع الوحدات في حساب معلق و يتم الصرف منه فقط بغرض إنجاز المشروعات ، وذلك لحماية المستثمرين من تأخير أعمال الإنشاء حيث ستقوم دائرة الأراضي بإدارة ومراقبة هذه الحسابات لضمان عملية تطبيق القانون بشكل منتظم وحماية مصالح كافة المشاركين.