للحد من التيارات النزولية الكبرى
تباين الخبراء أمام السماح للشركات بشراء جزء من أسهمها
خالد العبود من الرياض
تباينت آراء محللون أمام فكرة دعوة هيئة سوق المال إلى سـن قوانين تتيح فرصة للشركات المدرجة في سوق الأسهم بشراء جزء من أسهمها المتداولة بنسب تحدد مسبقا وبظروف معينه يمر بها السوق من قبل هيئة السوق المالية للحفاظ على أسعار أسهمها من أي انخفاض حاد وغير مبرر اقتصاديا، بالإضافة إلى الحفاظ عليها من أي تلاعب مضارباتي، مستندين إلى الخطوات التي اتبعت في أسواق خليجية وعالمية وبظروف مشابهه.
وأوضح مستشار تحليل أسواق المال صباح التركي في حديثه لــ إيــلاف أن تطبيق مثل هذا القانون أثناء الهبوط الكبير خلال العامين المنصرمين خصوصا حينما تخطت أسعار بعض الشركات الايجابية القوائم المالية والنمو أسعارها العادلة نزولا وبفارق كبير نتيجة الضغط الغير مبرر عليها بسبب عامل استئثار قوة المضاربة للقوى المالية المؤثرة في السوق ، لأعطى ثقة كبيرة لمالكي أسهم تلك الشركات بصواب اختيارهم الاستثماري لإحساسهم بتفاعل إدارات تلك الشركات للمحافظة على مكتسبات مستثمريها.
وأعتبر أن ذلك معيار حقيقي للكشف عن سلوك إدارات الشركات في مثل هذه الحالات، ولعدم إلقاء اللوم على جهات أخرى، ومنع أي جهة للتلاعب بأسعار أسهم شركاتها عند حدود السعر العادل من الناحية الاقتصادية على اقل تقدير، على الرغم من أن تنفيذ مثل هذه القرارات سوف يثير حنق بعض الأطراف التي تود أن تكون منفردة بالسيطرة على مجريات السوق وتبريرها بان أسواق المال يجب أن تكون حرة التعامل.
من جانبه يؤكد المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الزومان لـ إيــلاف أن الكميات الحالية لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية غير كافية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الوعي الاستثماري الحالي لا يزال أقل من قدرة المتداولين والأفراد على كشف التلاعبات، متوقعاً أن أقرار هذا البند سيساهم في خلق ضحايا جدد في سوق الأسهم، مع توجه الشركات إلى الدخول في عمليات المضاربة والبعد عن الهدف الحقيقي بالمساهمة في تحريك عجلة التنمية الوطنية وزيادة الإنتاجية والصادرات التي ترفع من حجم الناتج الوطني، معتبراً أن الوقت الراهن لا يمكنه أن يحمل نتائج جيدة لهذا القرار فيما يمكن تطبيقه مستقبلا بعد وجود بيئة تنظيمية أكبر من الوقت الراهن.
التعليقات