بيروت: ارتفع مجموع الميزانية العامة لمصرف لبنان المركزي بنحو 502.95 مليار ليرة ليبلغ منتصف أكتوبر نحو 59614.97 ملياراً مقابل نحو 59112.02 ملياراً في نهاية سبتمبر.
وأظهر البيان الموجز الصادر عن مصرف لبنان المركزي حول وضعه في منتصف أكتوبر مقارنة بما كان في نهاية سبتمبر تراجعا في بنود الذهب والتسليفات للقطاع العام والتسليفات للقطاع المالي المحلي فيما تراجعت بنود موجودات بالعملات الاجنبية ومحفظة الاوراق المالية والموجودات الاخرى المختلفة والموجودات الثابتة المادية في باب الموجودات.


وأوضح أنه في باب المطلوبات تراجعت بنود النقد في التداول وفوارق تقويم الذهب والعملات الأجنبية والأموال الخاصة لترتفع بنود ودائع القطاع المالي وودائع القطاع العام والمطلوبات الأخرى المختلفة.
وفي التفاصيل سجَّل البيان في باب الموجودات تراجعا في بند الذهب نحو 530.38 مليار ليرة لتدني سعر الأونصة من 872.50 دولاراً الى 847.00 دولاراً عالمياً واستقرار الدولار محلياً على 1507.50 ليرات خلال النصف الاول من تشرين الأول.
وبيَّن أن بند الموجودات بالعملات الاجنبية ارتفع بنحو 681.69 مليار ليرة رغم استقرار الدولار على 1507.50 ليرات طوال النصف الاول في تشرين الأول في إشارة الى زيادة هذه الموجودات مقدمة بالدولار من نحو 17 ملياراً و816.60 مليوناً الى نحو 18 ملياراً و388.20 مليوناً في الفترة ذاتها أي ما مقداره 571.60 مليون دولار نتيجة زيادة ودائع القطاع المالي من جهة ومضي مصرف لبنان في التدخل في سوق القطع المحلية مشتريا الدولار حفاظاً على التوازن بين المعروض منه والطلب عليه من جهة أخرى.


ولفت الى ارتفاع في بند محفظة الاوراق المالية نحو 107.81 مليارات ليرة نتيجة تغطية مصرف لبنان عجوز إكتتابات المصارف والجمهور في اصدارات سندات الخزينة فيما تراجع بند التسليفات للقطاع العام نحو 19.08 مليار ليرة لعدم اضطرار الخزينة الى الاستدانة من مصرف لبنان كما تراجع بند التسليفات للقطاع العام المحلي نحو 122.64 مليار ليرة لاسترداد مصرف لبنان ديوناً مستحقة له على مؤسسات هذا القطاع.
أما باب المطلوبات فقد أوضح البيان أن بند النقد في التداول تراجع بنحو 103.55 مليارات ليرة لعودة قسم من السيولة التي ضخها مصرف لبنان لدفع الرواتب والاجور للعاملين في القطاع العام في نهاية سبتمبر الى صناديقه.


وأظهر ارتفاعا في بند ودائع القطاع المالي 778.40 مليار ليرة (ما يوازي 516.35 مليون دولار) نتيجة استمرار تدفق الرساميل الخارجية باتجاه القطاع المصرفي اللبناني..كما ارتفع بند ودائع القطاع العام نحو 253.81 مليار ليرة نتيجة زيادة ايرادات الخزينة بما فاق الانفاق العام ليتراجع بند فوارق تقويم الذهب والعملات الاجنبية نحو 581.80 مليار ليرة نتيجة تدني سعر الاونصة عالمياً وإستقرار الدولار محليا خلال النصف الاول من أكتوبر.