الحكومة الكويتية تقدم مشروع ضمان الودائع عاجلاً
أزمة quot;الخليجquot; تعصف بالخليج بدءاً من الكويت
إيــلاف من الكويت:
شكلت حكومة الكويت اليوم الأحد فريق عمل مهنيا يتمتع بصلاحيات تنفيذية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية الدولية، وذلك بعد الكشف عن تكبد ثاني اكبر مصرف تجاري كويتي خسائر وعن عزم الدولة ضمان جميع الودائع المصرفية.
وكلف مجلس الوزراء محافظ المصرف المركزي quot;برئاسة فريق عمل مهني متخصص ذي صفة تنفيذية لمتابعة ومعالجة انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الوضع الاقتصادي والمالي في البلادquot;.
وقال المصرف المركزي الكويتي في وقت سابق اليوم إن الحكومة ستقدم بشكل عاجل مشروع قانون لضمان جميع الودائع المصرفية.
كما كشف المصرف المركزي أن بنك الخليج، ثاني اكبر المصارف المقرضة في الكويت وثاني اكبر المصارف التجارية في البلاد، تكبد خسائر بسبب الأزمة المالية وانخفاض اليورو مقابل الدولار، كما علق المصرف المركزي التداول باسهم هذا البنك في البورصة.
من جهة أخرى، أكد مصدر مصرفي محلي قبل قليل أن البنك المركزي الكويتي quot;يتخذ حاليا خطوات جدية لإنقاذ بنك الخليجquot;، وأن الأمور quot;مطمئنة إلى حد بعيدquot;. لكن المصدر لم يعط مزيدا من التفاصيل حول الخطوات المفترضة.
من جهته، أكد مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي أن البيانات المتوفرة حول بنك الخليج لا تشير إلى وجود تأثيرات جوهرية على سلامة مركزه المالي مؤكدا دعم البنك المركزي الكامل للمركز المالي لبنك الخليج بما يضمن حماية حقوق كافة المودعين بالكامل.
وكان ابراهيم دبدوب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني قال في تصريحات لتلفزيون العربية اليوم الأحد إن الخسائر في بنك
الخليج الكويتي المتعثر تقدر بما يصل إلى 200 مليون دينار (742.7 مليون دولار). وأضاف أن من المعتقد إن الخسائر تتراوح بين 150 مليون و200 مليون دينار كويتي.
وعقد مجلس الوزراء الكويتي صباح اليوم في ديوان رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اجتماعا استثنائيا برئاسة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي في تصريح صحافي عقب الاجتماع أن مجلس الوزراء في إطار متابعته لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها المختلفة على الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد وتجسيدا لالتزام الحكومة بمبدأ الشفافية الكاملة في التعاطي مع هذه المسألة الحيوية فقد استمع المجلس إلى شرح قدمه وزير المالية مصطفى جاسم الشمالي بشأن رفض بعض عملاء بنك الخليج مؤخرا الوفاء بالتزاماتهم في تغطية خسائرهم التي نتجت عن تعاملهم من خلال البنك في عقود المشتقات وقد أوضح للمجلس الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن حيث باشر في إجراء تحقيق شامل حول هذا الموضوع للوقوف على كافة ملابساته وتحديد المسؤولين عن وقوعه تمهيدا لتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تسبب فيه.