بيروت: سجلت الصادرات الصناعية اللبنانية إزديادا بنسبة 8 ر30 في المئة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق .
وأوضحت وزارة الصناعة اللبنانية في تقرير نشرته اليوم ان قيمة هذه الصادرات بلغت 257 مليون دولار أميركي خلال شهر أغسطس الماضي في حين تجاوزت الملياري دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.


وأشارت الى أن الصادرات الصناعية اللبنانية المحققة إزدادت قيمتها الى مليارين و7 ملايين دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل مليار و534 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت ان قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها تصدر المرتبة الاولى بين القطاعات المصدرة حتى أغسطس الماضي مسجلا 431 مليون دولار أي ما نسبته 47 ر21 في المئة من مجموع ما تم تصديره خلال هذه الفترة وجاء قطاع الآلات والاجهزة والمعدات الكهربائية ثانيا بقيمة 346 مليون دولاروبما يوازي نسبة 24 ر17 في المئة والمنتجات الكيماوية ثالثا بقيمة 266 مليون دولاروبما يوازي نسبة 25 ر13 في المئة والصناعات الغذائية رابعا بقيمة 195 مليون دولار وبما يوازي نسبة 7 ر9 في المئة.


وجاء اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة والمعادن الثمينة خامسا بقيمة 161 مليون دولاروبما يوازي نسبة 8 في المئة والورق ومصنوعاته سادسا بقيمة 135 مليون دولار وبما يوازي نسبة نسبة 7 ر6 في المئة ورنتجات ولدائن صناعية سابعا بقية 99 مليون دولار وبما يوازي نسبة 9 ر4 في المئة والمنتجات المعدنية ثامنا بقيمة 84 مليون دولار وبما يوازي نسبة 2 ر4 في المئة ومواد نسيجية ومصنوعاتها تاسعا بقيمة 77 مليون دولار وبما يوازي نسبة 8 ر3 في المئة ومصنوعات من حجر جبس اسمنت عاشرا بقيمة 46 مليون دولار وبما يوازي نسبة 3 ر2 في المئة.


كما أفادت وزارة الصناعة في تقريرها أن قيمة الآلات الصناعية المستوردة بلغت نحو 120 مليون دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي في حين حققت قيمة هذه المستوردات في أغسطس الماضي رقما كبيرا تجاوز ال 18 مليونا و400 ألف دولار.

هذا وقد توقع رئيس مجلس تنمية الصادرات الصناعية محمد الرفاعي أن تصل قيمة هذه الصادرات الى 3 مليارات دولار نهاية العام الجاري.
وأوضح في تصريح له نشر اليوم ان هذه الأرقام تؤكد قدرة الصناعة الوطنية على ولوج الأسواق العالمية انطلاقا من الاستثمارات الكبيرة التي وظفها الصناعيون في تطوير مصانعهم وخطوط إنتاجهم بما يتلاءم مع مطلبات المواصفات العالمية والأوروبية .. لافتا الى ان القطاع الصناعي بقي بمنأى عن الآثار السلبية المباشرة للأزمة المالية العالمية .


وأكد ضرورة الإهتمام بهذا القطاع كرافعة أساسية للإقتصاد الوطني ومتوقعا كذلك ان تنعكس الأزمة على الصادرات الصناعية بسبب الإنكماش العالمي .
وأعرب الرفاعي عن ارتياحه لقيام رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بتقديم وعد الى الصناعيين اللبنانيين بإعادة مركز تنمية الصادرات الصناعية في مرفأ بيروت الى جمعية الصناعيين .
وأفاد ان ظروف الانتاج في لبنان اليوم أصبحت أفضل بكثير من السابق مشيرا الى انخفاض عدد من المواد الاساسية المكونة لتكاليف الانتاج لاسيما المحروقات والمواد الأولية كما أوضح ان انعكاس ذلك على الأسواق يتطلب بعض الوقت خصوصا أن معظم المصانع لديها مخزونات كبيرة من المواد الأولية التي إشترتها على أسعار مرتفعة جدا واعتبر الرفاعي أن أثر تصحيح الأجور والأعباء قد حد كثيرا من التأثير الإيجابي للعوامل التي سبق ذكرها.


ورأى ان الضغوطات التي تواجهها الأسواق العالمية نتيجة الأزمة المالية العالمية تنعكس مباشرة على المستهلك في هذه الدول نتيجة الانكماش والركود الاقتصادي وانخفاض الطلب.
وأضاف /معلوماتنا أن هناك عددا كبيرا من الناس في أوروبا تقف أمام أبواب البنوك لأخذ مدخراتها وتحتفظ بها في بيوتها/.


ولفت الى أن أغلبية المنتجات اللبنانية المصدرة الى الخارج يستهلكها المواطن العربي في بلاد الاغتراب الذي يعمل في القطاع الوظيفي.
وختم /اليوم يثبت القطاع الصناعي في لبنان للمرة الثانية بعد حرب تموز انه العمود الفقري للاقتصاد الوطني لاسيما ان النشاط الصناعي في لبنان على تطور ونمو مشيرا الى ان النمو المضطرد الذي تحققه الصادرات الصناعية تؤكد مدى قوة ومناعة القطاع الصناعي والامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها وأن أحد الدلائل الأساسية التي تؤكد هذا الأمر هو ارتفاع قيمة الآلات الصناعية المستوردة التي بلغت حتى أغسطس الماضي نحو 120 مليون دولارعلما أن هذا الأمر لن يكون لولا الإنتاجية المرتفعة التي يحققها القطاع الصناعي اللبناني/.