أشرف أبوجلالة من القاهرة: في زاوية للتحليل والنقد، توقعت صحيفة برافدا الروسية في تقرير مثير أن يتعرض الاقتصاد الأميركي لحالة من الانهيار الكلي قبيل تمكن الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس المنتخب حديثا ً باراك أوباما من إحراز أي تقدم في سبيل إنعاش القطاعات المصرفية والاقتصادية في البلاد. وقالت في مطلع حديثها إن معدلات البطالة في الولايات المتحدة وصلت إلى مستوى قياسي مؤخرًًا. وقد فقد أكثر من 500 ألف أميركي وظائفهم خلال شهر نوفمبر الماضي، كما تم فصل مليون ونصف مواطن من عملهم على مدار ستة أشهر في العام الماضي.


وفقا لما ذكرته وزارة القوى الأميركية ، فإن معدلات البطالة وصلت إلى مستوى نسبته 6.7 % وهو المستوى الذي يمثل المنحنى الأعلى منذ 15 عاما. وتشير الصحيفة إلى أن الرئيس المنتخب باراك أوباماما زال يعتقد أن الأمور سوف تزداد سوءا ً في المستقبل القريب. كما سبق له وأن أكد من خلال تصريحات له أن الأزمة التي تشكلت في الولايات المتحدة على مدار سنوات، سوف تستمر على الأرجح لتزداد سوءا ً قبل حدوث أي انفراجة أو تحسن على أي صعيد.


وأضاف quot; ليس هناك أي إصلاحات أو حلول سريعة أو سهلة لتلك الأزمة، التي تشكلت وآلت لما هو عليه الآن على مدار سنوات طويلة، ومن المحتمل أن تزداد سوءا ً قبل أن تحدث انفراجة quot;. ومع هذا، تؤكد الصحيفة أن أوباما متفائل بخصوص المستقبل. حيث قال quot; تتيح لنا تلك الأزمة المريرة فرصة تحويل اقتصادنا لتحسين حياة الأشخاص العاديين عن طريق إعادة تشييد الطرق وتحديث المدارس لأطفالنا، والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة لكسر اعتمادنا على النفط المستورد quot;.


وقالت الصحيفة أيضا إن أوباما كشف عن جزء من مخطط يرمي إلى توفير 2.5 مليون وظيفة. وأوضح في حديثه الأسبوعي الإذاعي للأميركيين أن الإدارة الجديدة سوف تنفذ أضخم مشروع تنموي في البنية التحتية منذ أكثر من خمسين عاما. كما أن انفاقات المؤسسات الحكومية على الطاقة سوف يتم تخفيضها بشكل كبير في إطار هذا المشروع نفسه. وفي غضون ذلك، توصل البيت الأبيض والكونغرس لاتفاقية بخصوص خطة إنقاذ صناعة السيارات الوطنية.


لكن الصحيفة أكدت من جانبها أنه ولسوء الطالع، لا يمكن لأكبر ثلاث شركات مصنعة للسيارات في البلاد أنتحلم بشيء من الناحية العملية: سوف تتمكن المخاوف من تلقي 15 مليار دولار بدلا من مخطط الإنقاذ الذي تقدر قيمته بـ 34 مليار دولار. ووفقا لتقديرات الخبراء، فان مبلغ الـ 15 مليار سوف يكون كافيا ً قبل شهر مارس المقبل. وسوف يكون على الإدارة الجديدة أن تستغل عنصر الوقت لتطوير إجراءات إضافية من أجل دعم قطاع صناعة السيارات الوطنية. كما سيتم تشكيل مجموعة خبراء خاصة للإشراف على عمليات الإنفاق المطلوبة.