محمد العنقري من الرياض: أصدرت تداول اليوم على موقعها أول بيان يوضح إحصائية التداول حسب الجنسية ونوع المستثمر لشهر يناير 2008. وتعتبر هذه الخطوة من أهم ايجابيات نظام تداول الجديد التي سترفع مستوى الشفافية والإفصاح عن أهم جزئية بتعاملات السوق،ألا وهي حركة السيولة .حيث شكل غياب هذه الإحصائيات سابقا ضعفا كبيرا بشفافية السوق ووضع حدا للكثير من التكهنات حول الجهة المؤثرة باتجاهات السوق.


فأوضحت الإحصائية المعلنة الأثر الكبير لحركة المواطنين الأفراد والتي شكلت تعاملاتهم 93في المئة من الحجم الكلي للتداولات.ما يفسر شدة التذبذبات الحادة باتجاهات السوق من حيث سرعة الارتفاعات والانخفاضات،والتي يعبر عنها بعشوائية القرارات الفردية.بينما أوضحت حجم الحركة البسيطة للصناديق الاستثمارية التي لا تتعدى 1.5 في المئة .فيما كانت حصة الشركات الاستثمارية اقل من 4في المئة. أما عن حجم الأموال الأجنبية فسجلت نسبا ضحلة بالمجمل.

إحصائية التداول حسب تصنيف الجنسية ونوع المستثمر لشهر يناير 2008

وبعيدا من الأرقام التي أظهرتها الإحصائية يتضح أن السوق ما زالت تتحكم بمجرياته المحافظ الفردية،وان الاستثمار المؤسسي بصورته الكبيرة لم يأخذ دوره الفعال بالتأثيرفي اتجاهات السوق. كما يوضح نسب إقبال متدنية من غير السعوديين،على السوق الأكبر عربيا، كون السوق مقفلة بوجه الأجانب من غير المقيمين داخل السعودية، فيما إذا استثنينا الخليجيين من شرط الإقامة داخل السعودية لمن يرغب في التداول بالسوق السعودية، كإحدى خطوات السوق الخليجية المشتركة.


ولكن حتى تكون الصورة أكثر وضوحا فإن المحافظ الفردية بعضها يحوي قيما مالية كبيرة جدا تعتبر صاحبة التأثير بحركة السوق ويمكن تقسيمها إلى محافظة فردية استثمارية كبيرة تدار من قبل أصحابها مباشرة، سيولة فردية تدار من قبل مؤسسات مالية عن طريق التوكيل للتعامل بالأصالة عن أصحابها وتدار من قبل قسم يسمى إدارات الثروات الخاصة، سيولة فردية تتكتل على شكل مجموعات أو ما يطلق عليها (القروبات) وهي سيولة مؤثرة يقوم فرد بإدارتها بهدف السيطرة على أسهم إحدى الشركات للتأثير بحركتها وغالبا ما تتمركز بشركات ذات قيمة سوقية متدنية.


إن مثل هذه التصنيفات توضحأن صناع السوق الحقيقيين ما زالوا مصنفين كأفراد، وان كانوا يتعاملون بأسلوب مؤسسي يعتمد على التحليل المالي والفني،إلا أن الإحصائية غاب عنها تصنيف حجم المحافظ لتبيان أسلوب حركتها لأنها هي التي تصنع التأثير القوي باتجاهات السوق والأسهم عموما. بينما نجد أن المحافظ الفردية الصغيرة تتحرك وفقا لقرارات ارتجالية عاطفية فلا يمكن اعتبار تأثيرها مهما لأنها غالبا ما تأتي متأخرة بقراراتها فلا تستطيع إحداث تغيير ملموس بالسوق.


كما تظهر الإحصائية محدودية الوجود الأجنبي خصوصا من غير العرب، ما يدلل على غياب كلي لتسويق الاستثمار في السوق وهذا يحسب على شركات الوساطة لأنها المعنية بجذب المستثمرين للسوق من خلال منتجات مطورة تغريهم بذلك.


فيما تسجل قيم تداولات العرب من غير الخليجيين مشاركة كبيرة عموما، وان كانت تشكل نسبة ضئيلة من حجم التداولات،ما يضيف عبئا على عشوائية القرارات،لأن المفهوم الذي تعمل عليه تلك المحافظ مضاربي بحت،ولم تضف أي بعد استثماري ويتضح ذلك من حجم حركتها الكلي.


ولكن يبقى أن نقول إن هذه الخطوة هي إحدى أهم الخطوات التطويرية لتحسين مستوى الشفافية بتعاملات السوق،ووضع حدا لأي تكهنات أو اجتهادات حول نوعية السيولة العاملة في السوق،هل هي خارجية أو داخلية،وما هو أثرها الكلي على اتجاهاته .