مهند سليمان من المنامة:

رغم ان مجلس النواب مرر غلاوة المعيشة والتي سيصرف خلالها مبلغ 50 دينار لكل رب اسرة إلا ان مجلس الشورى اوقف العلاوة وسط استياء شعبي من الشارع البحريني اثر احتجاج المجلس على اليتها باعتبار وجود شبه دستورية. مجلس الوزراء البحريني الذي امر خلاله رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتخصيص مبلغ 40 مليون صرف العلاوة للمواطنين في 15 مارس الجاري قال اليوم ان الفترة انتهت دون أن يدخل القرار حيز التنفيذ لعدم إقرار السلطة التشريعية لمشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة بقيمة 40 مليون دينار.

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء انه حرصاً من الحكومة على سرعة صرف العلاوة المذكورة للمواطنين المستحقين لها دون إبطاء أو تأخير أكثر لمساعدتهم على مواجهة التيار المتسارع لارتفاع الأسعار العالمي والذي يؤثر بدوره على المواطنين وخاصة الطبقات محدودة الدخل ، فقد حث مجلس الوزراء السلطة التشريعية على المبادرة بالإسراع في إقرار مشروع القانون للحيلولة دون تأخر استفادة المواطنين من العلاوة.


وشهد مجلس الوزراء اليوم أقرار 1.65 مليون دينار لتعديل الأوضاع الوظيفية إلى 279 من العاملين في مجال محو الأمية وتعليم الكبار بوزارة التربية والتعليم ، حيث سيتم وفق هذا التعديل إضافة 95 وظيفة على سقف الوزارة للعام المالي 2008 لتسكين العاملات بنظام العمل الجزئي في مجال محو الأمية وتعليم الكبار حالياً على سقف الهيكل الوظيفي للوزارة ، كما يشمل شراء 5 سنوات خدمة افتراضية لكل معلمة وسداد اشتراكات مدة الخدمة السابقة التي تمت معادلتها بسنوات خبرة فعلية.

وقال الشيخ احمد انه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية والدوائية ومواد البناء وذلك تواصلاً مع الإجراءات التي توالي الحكومة اتخاذها وتبنيها للتخفيف عن المواطن والحد من غلاء الأسعار ، فقد أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المذكرة المشتركة المرفوعة بهذا الخصوص من وزير الصناعة والتجارة ووزير الأشغال ووزير المالية.

وبين بأن المجلس تابع باهتمام كبير وضع سوق الإنشاءات بالمملكة في ظل تواصل ارتفاع أسعار مواد البناء وعدم توفر العمالة الماهرة من الكوادر الفنية والمهندسين بشكل يلبي الطلب المتزايد عليها وما سيترتب على ذلك من تداعيات قد تؤثر على سرعة وتيرة تنفيذ المشاريع .

واكد ان المجلس تدارس مذكرتان مرفوعتان من وزير الأشغال تتضمن الأولى نتائج المسح الميداني لمؤسسات قطاع البناء التي أعدها مركز البحرين للدراسات والبحوث بإيعاز من وزارة الأشغال حول ارتفاع أسعار مواد البناء الأساسية وتأثيراتها على القطاع المذكور وبخاصة في ظل الارتفاع العالمي للأسعار ، وفيما وقف المجلس على التوصيات التي انتهت إليها الدراسة ، فقد بحث المجلس العوامل المؤثرة على سوق الإنشاءات في البحرين محلياً وخارجياً والتصورات المناسبة لحلها ، وتدارس المجلس في ضوء هاتين المذكرتين عدة خيارات ومبادرات إستراتيجية حالية ومستقبلية بما في ذلك إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالمشروعات الإستراتيجية ودراسة إنشاء شركة مساهمة لاستيراد مواد البناء وكذلك دراسة إنشاء مرفأ لمواد البناء وغيرها من الحلول الآنية والمستقبلية الهادفة إلى تحسين وضع سوق الإنشاءات.
وكلف المجلس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بتحديد برنامج زمني لتطبيق التوصيات الواردة في الدراسة وفق الأولويات التي تراها اللجنة مناسبة وجهة التنفيذ المنوط بها متابعة وضع هذه التوصيات على أرض الواقع وفق مرحلتين آنية وأخرى مستقبلية .
رابعاً: حفاظاً من الحكومة على الرقعة الزراعية وحرصاً منها على تطوير الأراضي التابعة لشئون الزراعة بوزارة شئون البلديات والزراعة وتنميتها بشكل يسير في سياق التوجه نحو النهوض بالمملكة عمرانياً واقتصاديًا وزراعياً عبر الاستفادة المثلى من الأراضي التابعة للدولة ، فقد أقر مجلس الوزراء تخصيص 395 ألف دينار لتسوير الأراضي التابعة لشئون الزراعة وزراعتها وتنميتها وتطويرها من قبل شئون الزراعة ، فيما كلف المجلس وزارة شئون البلديات والزراعة بإعداد تصورات مستقبلية للاستفادة من هذه الأراضي التي تعود بالفائدة على الميزانية العامة للدولة.