ايهاب الشاوش من تونس: كشف مرصد الظرف الإقتصادي التابع للمعهد التونسي للإحصاء ان التضخم حافظ على استقراره في حدود 5.7 في المئة خلال شهر مارس، مقابل 5.8 في المئة خلال شهر يناير.
وبين المرصد في تقريره الدوري لشهر مارس 2008 أن مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي، قد سجل انخفاضًا خلال شهر فيفرى بنسبة 0.3 في المئة.
وقد ساهم في انخفاض مؤشر الأسعار تراجع أسعار الملابس بفضل التخفيضات الشتوية.
وفي المقابل سجلت أسعار اغلب المواد الأخرى ارتفاعًا، إثر تطور أسعار التغذية بنسبة 0.3 في المئة وزيادة أسعار النقل بنسبة 5.2 في المئة.
وبحسب التقرير، فقد بلع حجم الاستثمار الأجنبي، بتونس خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية 380.3مليون دينار مقابل 139.4 مليون دينار خلال الفترة نفسهامن سنة 2007 اي بتطور بنسبة172.2 في المئة.
واستأثر قطاع الطاقة بنسبة 42 في المئة من هذه الاستثمارات محققًا تطورًا بنسبة 50 في المئة، مقارنة بالفترة نفسهامن السنة الماضية.
وبخصوص القطاع المالي، يفيد التقرير ان النتائج كانت دون الحصيلة المسجلة خلال سنة 2006، وإن رسملة السوق في البورصة قد تطورت بنسبة 18.9 في المئة مقابل 43 في المئة سنة 2006 وتطور عدد السندات المتداولة بنسبة 24 في المئة مقابل 35 في المئة سنة 2006 الى جانب ارتفاع مؤشرات السوق المالية.

تقرير حول القطاع المصرفي:
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، الأربعاء عن جملة من الإجراءات تخص دعم القطاع المصرفي وتنفيذ الخطة الإصلاحية لهذا القطاع.
وقر بن علي خلال تلقيه تقريرا حول وضع القطاع المصرفي خلال سنة 2007، حمل البنوك على عدم توظيف عمولات بعنوان مسك حساب بالنسبة الى الحسابات الخاصة للادخار والإذن لبنك الإسكان بالتخفيض في نسبة الفائدة على قروض السكن مع تثبيت سعر للفائدة كلما فاقت فترة تسديد القروض المباشرة 15 سنة الى جانب التخفيض من مستوى نسبة الفائدة المشطة بإحتسابها على أساس زيادة بـ 20 في المئة من معدل نسبة الفائدة الفعلية مما يؤدى الى التخفيض في نسبة الفائدة المشطة بحوالى نقطة وربع وإرساء مؤشر لمتابعة تطور كلفة الخدمات المصرفية.

وتشترط البنوك في تونس نسبة معينة من الادخار السكني لا تقل عن 30 في المئة من السعر الإجمالي للمسكن، كما يشتكي التونسيون من ارتفاع نسبة الفوائض المفروضة من طرف البنوك ومن تدني مستوى الخدمات المصرفية.
وكان استبيان أجرته منظمة الدفاع عن المستهلك، ضمن عينة شملت نحو 500 مستجوب من مناطق مختلفة من تونس، كشف ان نحو 60 في المئة من التونسيين، غير راضين عن مستوى الخدمات المصرفية المقدمة من قبل البنوك والمصارف في تونس.
وأفاد الاستبيان، أن هؤلاء عللوا موقفهم بأسباب عديدة بينها غياب التواصل اللازم بين المؤسسة المصرفية والمتخصصين، إلى جانب النقص الحاصل في عديد الخدمات التي تحتاج إلى مزيد من العناية والاهتمام من قبل المسؤولين على البنوك.

ويعد هذا أول استبيان يتم إجراؤه من قبل منظمة الدفاع عن المستهلك، مع مهنيي البنوك.
لكن عددًا قليلاً من مسؤولي البنوك رأوا خلاف ذلك، وتقدر نسبة هؤلاء بحوالى 1.5 في المئة ممن اعتبروا أن هذه الخدمات جيدة نوعًا ما.

من جهة أخرى، ذهب نحو 50.7 في المئة من المستجوبين، إلى اعتبار الاكتظاظ أحد أبرز النقائص التي تعاني منها البنوك، فيما شدد آخرون على ارتفاع كلفة التعريفات والفوائد المصرفية، وذلك مقابل 24 في المئة من المتخصصين ممن لاحظوا تدني الخدمات المصرفية بصورة واضحة.
ودعا ما يزيد عن 60 في المئة من المهنيين، إلى ضرورة إرساء مزيد من الشفافية على مستوى التعريفات المعمول بها لإسداء الخدمات المصرفية. فيما اعتبر حوالى 34 في المئة من المستجوبين، أن التدوير الوظيفي لموظفي البنوك والأعوان، تبقى مسألة ضرورية بهدف الارتقاء بمستوى خبرتهم وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمستهلك.
وبدأ القطاع المصرفي بتونس يشهد منافسة من البنوك الأجنبية خاصة مع دخول اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، حيز التنفيذ مع بداية يناير 2008.
وتنتصب في تونس عشرة مكاتب لبنوك أجنبية، وآخرها quot;اغرى للإيجار الماليquot; التابع للبنك الايطالي /كريدى كوبيراتيف/، كما تم سنة 2002 تخصيص الاتحاد الدولي للبنوك وبنك الجنوب سنة 2005 لفائدة مستثمرين فرنسيين و أسبان.

وتقول الحكومة التونسية إن تونس تطمح خلال المرحلة القادمة إلى إعادة تشكيل مختلف جوانب العمل المصرفي وفق رؤية منهجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية تتصل بتوافق النظام المالي والبنكي مع الأنظمة المصرفية المتطورة وتطوير الخدمات المصرفية فضلاً عن اعتماد التقنيات الحديثة لإسداء هذه الخدمات . وتم في هذا السياق إحداث مرصد للخدمات المصرفية. وذلك في إطار برنامج الارتقاء بجودة الخدمات المصرفية.