107 شركات تفاوتت معايير الإفصاح فيها
إعلانات نتائج السوق السعودية إنشائية ومبتورة

محمد العنقري الرياض: أنهت مئة وسبع شركات مدرجة بسوق المال السعودية إصدار نتائجها المالية للفصل الأول من العام 2008 .وتميزت تلك الإعلانات بانعدام الشفافية بالمجمل فاحتوت على الكثير من الكلام الإنشائي بعيدا عن تفصيل الأرقام، ومنبع النمو، أو الضعف بقطاعاتها. وهذا يعكس سلبيات كثيرة فبين اختباء الأداء المخيب لبعض مجالس الإدارات خلف إعلانات مبتورة تقف مجالس أخرى في موقع البعد عن إشباع احتياجات المتداول للمعلومات التي يستطيع من خلالها اتخاذ قراره الاستثماري.

وأفرزت الإعلانات لأول مرة بشكل كبير تباين الأرقام بين النتائج الأولية والمدققة فبعض الشركات تحولت إلى رابحة بعد أن كانت تسجل خسارة بالنتائج الأولية كالشرقية الزراعية,كما ارتفعت أرقام ربحية عدد من الشركات كشركة البحر الاحمر التي ارتفعت أرقام ربحيتها بالنتائج المدققة. بينما لجأت بعض الشركات كشركة نادك إلى معايير عالمية بإصدار نتائجها نتيجة قصور بآلية القوائم المالية المعتمدة من هيئة المحاسبين السعودية ،وكانت البداية بذلك بنتائج العام 2007 حيث ارتفعت ربحية بعض الشركات بشكل فاق 40 في المئة بينما تقلصت ربحية شركات أخرى.

وفي الوقت الذي بدا المستثمرين التفاعل بشكل ايجابي مع الإعلانات خصوصا بعد هيكلة السوق مما ينم على ارتفاع مستوى الوعي بأهمية تقييم الأسعار بناءا على النتائج تظهر الإدارات ضعفا واضحا في مجال الشفافية مستغلة الأسلوب المتبع بالإعلانات، والذي يحتاج إلى تطوير وإلزام فالإعلانات هي التي تستحوذ على اهتمام المستثمرين. بينما يطلع القليل على القوائم المالية بعد صدورها خصوصا أنها تحتاج إلى متخصصين لقراءتها فغاب عن الإعلانات بروز الأرقام بشكل مفصل لأي مدفوعات استثنائية أو حجم التراجع بالأرباح الذي تحدثه أعمال الصيانة .بخلاف عدم إعلان الشركات عن تفاصيل تمويل أي مشروع وتكلفته على الميزانية وكذلك أي أعمال صيانة أو توقف مفاجئ لخطوط الإنتاج.

ويقع على عاتق هيئة سوق المالية إلزام الشركات بإعلان أي تفاصيل تهم المساهم, كما يفترض الاشتراط على الشركات أن تعطي نظرة مستقبلية لأرباحها وتفصيل لأثر كل قطاع أو منتج بأرباحها إذا كانت ذات إنتاج متنوع ,و يفترض انه على كل شركة أن تظهر بشكل مفصل اثر كل منتج بعوائدها فمن خلال ذلك يمكنك التوجه لشركة تنتج مادة أثرت بايجابية بنتائج إحدى الشركات المتعددة النشاطات . ويفترض أن تحدد الشركات تواريخ واضحة باليوم والساعة لمواعيد إعلان نتائجها وتعيد التذكير بموعد النتائج وإمكانية تحقيقها لما وعدت المساهمين به من خلال أخر إعلان, الأمر الذي سنعكس إيجابا على تعاملات السوق.

ومن الضروري فتح المجال للمؤسسات المالية للإطلاع على معلومات الشركات لأوضاعها الربعية حتى تتمكن من إصدار توقعات مناسبة للأرباح فهذا الجانب يدعم دور المؤسسات,ويحمي أسعار الشركات من التقلبات الكبيرة,ويحد من الإشاعات بشكل كبيرة,ويلغي استئثار فئات محددة بالمعلومات,ويلغي سلبية تسريب المعلومات مبكرا حو ل نتائج الشركات,ويفعل القدرة على تقييم الإدارات ليتسنى للمساهم القدرة اتخاذ القرار المناسب حيال بقاء تلك الشركات أو رحيلها بالجمعيات العمومية التي أصبحت بلا فائدة بالرغم من أهميتها لتحديد مستقبل الشركة.إن الحاجة تبرز لتغيير نمط علاقة الإدارات مع أسعار الشركة بالسوق لتصبح أكثر قربا من خلال الشفافية والإفصاح الكامل عن أوضاع الشركة لان الأعمال تقاس بالنتائج والتي توضح بالأرقام وليس العبارات الإنشائية التي لا تغني ولا تسمن .