طلال سلامة من روما: من الأسهل لكم إفتتاح شركات وإدارتها مثلاً في كرغستان ومدقشقر وناميبيا إن أردتم الإبتعاد عن وجع الرأس النابع من المعاملات الإيطالية. هذا ما يبرز من قائمة التصنيف التي تعدها جمعية quot;هيريتاج فونديشنquot; سنويًا بشأن الحريات الإقتصادية حول العالم. ويتم تصنيف دول العالم، دولة دولة، وفق عشرة بارامترات رامية الى تقويم وجود حواجز ما تفرضها الحكومات على المبادرات والحريات التجارية الشخصية. وهي جميعها مؤشرات ترفس ايطاليا الى المركز 76 بعد أن كانت تحتل، في العام الماضي، المركز 64. هكذا، تجد ايطاليا نفسها محرجة وراء دول أخرى منتمية الى مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى. لا بل تجد ايطاليا نفسها وراء دول اعتنقت مؤخرًا النظام الديمقراطي في سياساتها الاقتصادية.

وتهوي ايطاليا، التي جمعت 61.4 نقطة مقارنة بهونغ كونغ التي تتصدر القائمة بمجموع 90 نقطة، بفعل ما يدعى (Government size) أي مدى توغل الحكومة في الأنسجة الاقتصادية الوطنية. هنا، تجمع ايطاليا 24.7 نقطة فقط. على صعيد الإنفاق العام فانه عال للغاية هنا عدا عن مواصلة حكومة روما الهيمنة على شركات وطنية استراتيجية عاملة في قطاعي النقل والطاقة. اعتماداً على تقرير جمعية quot;هيريتاج فونديشنquot; فإن كل دولة تجمع أكثر من 61 نقطة quot;معتدلةquot; لناحية الحرية الاقتصادية إنما قريبة بصورة خطرة من سقف الستين نقطة. فكل دولة تجمع أقل من هذا السقف تنتمي الى قائمة الدول ذات الحريات الاقتصادية المحدودة.

بالنسبة الى قائمة هذا العام، فإن الوضع لا يختلف كثيرًا عن العام الماضي. فهونغ كونغ تحتل المكانة الأولى تليها سنغافورة. في حين تطيح أستراليا بايرلندا لتحتل المركز الثالث. وتتقدم أغلب الدول الأوروبية على ايطاليا. فبريطانيا تحتل المركز العاشر، وألمانيا المركز 25 وإسبانيا المركز 29 وفرنسا المركز 64. أما بين الدول التي تكبدت خسائر تصنيفية ثقيلة المعيار فنجد زيمبابوي التي خسرت 6.7 نقطة مقارنة بالعام الماضي كي تتدحرج بالتالي الى المركز قبل الأخير في هذه القائمة. واحتلت كوريا الشمالية المركز الأخير ما يعني أن الحرية الاقتصادية هناك معدومة. بالنسبة الى الولايات المتحدة الأميركية فإنها تحتل المركز السادس بدلاً من الخامس(في العام الماضي) بسبب زيادة الضغط الضريبي، من جهة، وارتفاع الإنفاق العام في ضوء الناتج الإجمالي المحلي، من جهة أخرى.

عندما ننظر الى الحريات الاقتصادية نجد على الأثر صلة وصل بينها وبين الغنى الوطني، في كل دولة. فتلك الدول التي تتمتع بدرجة عالية من الحريات الاقتصادية يتمتع مواطنيها بدخل فردي سنوي أعلى أكثر من عشر مرات مقارنة بالدول الفقيرة بهكذا حريات. ان الدخل الفردي السنوي في تلك الدول الليبرالية اقتصادياً يقترب من 40 ألف دولار مقارنة بـ 33 ألف دولار في الدول المتمتعة بنظام اقتصادي شبه حر و15 ألف دولار في الدول ذات الحريات الاقتصادية المعتدلة و4300 دولار في الدول الفقيرة بهذه الحريات و3900 دولار في الدول التي لم تعرف قط معنى الحرية الاقتصادية.