لندن:قالت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية انها لا تزال تبحث سبل خفض أو الغاء مساهمتها في برنامج تدعمه الحكومة لتأمين البنك ضد خسائر الائتمان.الا أن محللين ومستثمرين قالوا ان البنك المؤمم جزئيا سيواجه صعوبة في الخروج كليا من برنامج حماية الاصول وان الامر سيعتمد بصورة كبيرة على استجابة الحكومة البريطانية وعلى الهيئات التنظيمية في بريطانيا والاتحاد الاوروبي.وقال متحدث باسم البنك يوم الخميس quot;هناك سلسلة من الخيارات المتاحة أمامنا ولا نزال ندرسها.quot;وقال لويدز في 18 سبتمبر أيلول انه يجري مفاوضات مع الحكومة والهيئات المالية التنظيمية بشأن البدائل المحتملة للبرنامج وان كافة الخيارات قائمة.وفي أغسطس اب ذكرت رويترز أن لويدز يسعى لقياس مدى اقبال المستثمرين على اصدار حقوق أولوية بقيمة تصل الى 20 مليار جنيه استرليني (32 مليار دولار) كي يتسنى له تفادي دفع رسوم قيمتها 15.6 مليار جنيه للمشاركة في البرنامج.
وذكرت صحيفة فاينانال تايمز يوم الخميس ان لويدز يجس نبض المستثمرين بشأن اصدار حقوق أولوية بقيمة 15 مليار جنيه استرليني لدعم رأسماله ومساعدته على تجنب البرنامج.وقال محللون في كريدي سويس انهم يعتقدون أن الامر قد يكون مجديا اذا جمع لويدز 25 مليار جنيه عن طريق تدبير 15 مليار من خلال اصدار حقوق أولوية وعشرة مليارات من خلال بيع أصول وادارة الالتزامات القائمة.وأضاف المحللون في مذكرة للعملاء quot;الا أن السؤال هو كيف سيكون رد فعل المفوضية الاوروبية تجاه خفض مستوى المساعدات الحكومية
التعليقات