تنوي الجزائر فرض قيود صارمة على العمال الأجانب العاملين على أراضيها بسبب مخالفاتهم الكثيرة التي ارتكبوها العام الماضي في مرسوم تعتزم إصداره قريباً.

الجزائر: قررت الحكومة الجزائرية فرض شروط مشددة على التجار الأجانب، بسبب المخالفات الكثيرة، التي سجلتها ضدهم العام الماضي.

وقال وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب في تصريح لإذاعة الجزائر الرسمية اليوم الجمعة إن مرسوماً جديداً سيتم إصداره لمراجعة شروط وقواعد ممارسة التجارة على الأجانب، بهدف quot;إضفاء الشفافية التامة على هذا النشاط، ووضع الآليات الكفيلة لضمان أخذ الدولة حقوقها كاملة في مجال دفع الضرائب وضمان حقوق العمال في مجال الضمان الإجتماعيquot;.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تخص 6454 تاجراً أجنبياً، وتستهدف خاصة عمليات الإستيراد والتصدير وتجارة التجزئة، لافتاً إلى أن غالبية التجار من جنسيات صينية وإيطالية وفرنسية وسورية وتونسية ومصرية ومغربية.

وكشف جعبوب عن تسجيل 1586 مخالفة ضد التجار الأجانب، تتعلق بالغش في الفواتير، وعدم التصريح بالعمال وإنتاج وتسويق مواد غير مطابقة للمعايير الجزائرية، وممارسة نشاط تجاري إضافي غير مصرح به، مشيراً إلى أن 1321 محضر مخالفة أرسلت إلى العدالة ضد هؤلاء، مع منعهم نهائياً من النشاط التجاري.