بن زايد وبن راشد يعقدان قمّة لدراسة تداعيات أزمة الديون

علمت إيلاف من مصادر مطلعة ان إجتماعا جرى بين ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لدراسة تداعيات الأزمة في وقت أكد فيه مسؤول رفيع في دبي أن حكومة الإمارة لا تضمن دبي العالمية التي طلبت تجميد استحقاقاتها المالية. ويأتي هذا الإجتماع بشكل إستثنائي اقتضته ضرورات الأزمة الحالية.

ايلاف من لندن: علمت إيلاف من مصادر مطلعة ان إجتماعا جرى بين ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لدراسة تداعيات أزمة دبي المالية وبحث حلول عاجلة لمعالجة هذه الأزمة. وتنتظر الاوساط الإقتصادية قرارات هامة سوف تصدر خلال الساعات المقبلة من هذا الاجتماع حيث يتوقع أن تساهم أمارة أبو ظبي الغنية بالنفط في إنقاذ جارتها التي تضررت جراء الأزمة المالية.

وأشاع هذا الإجتماع بين المحمدين أجواء تفاؤل مشوبة بالحذر بعد تصريحات متتالية من أبو ظبي تشير إلى أن العاصمة الإتحادية لن تتكفل بدفع جميع الديون التي تقدر بنحو 80 مليار دولار، بل إنها ستتعامل مع كل حالة على حدة.

إلى ذلك أكد مدير عام دائرة المالية عبد الرحمن آل صالح في دبي الإثنين أن حكومة الإمارة لا تضمن مجموعة دبي العالمية التي طلبت تجميد استحقاقاتها المالية، وأن الدائنين سيتأثرون quot;على المدى القصيرquot; جراء إعادة هيكلة المجموعة.

وقال آل صالح في تصريحات لتلفزيون دبي إن quot;دبي العالمية تأسست كشركة تجارية مستقلة، وصحيح أن الحكومة هي المالك، ولكن بحكم أن للشركة نشاطات متعددة، ومعرضة لأنواع متعددة من المخاطر، لذلك كان القرار منذ التأسيس أن الشركة غير مضمونة من الحكومةquot;. واعتبر صالح أن رد فعل السوق لإعلان دبي العالمية الأسبوع الماضي كان مبالغاً فيه، ولم يتماش مع حجم مشاكل الشركة.

وذكر أن quot;تعامل الشركة مع جميع هذه الأطراف كان مبنياً على هذا الأساسquot;. وأشار آل صالح إلى وجود quot;خلط إعلامي كبير بين المجموعة وحكومة الإمارةquot;. موضحاً أن quot;دبي العالمية شركة تأسست على أسس تجارية، وكانت كل تعاملاتها مع المقرضين والمستثمرين تقوم على هذا الأساسquot;، كما كانت quot;تحصل على التمويل بناء على وضعها التجاري وجدوى مشاريعهاquot;. وقال الصالح إنه لا يعتقد أن البنوك في مرحلة تحتاج فيها الى ضخ المصرف المركزي لمزيد من السيولة.

وكانت حكومة دبي أعلنت الأربعاء أنها ستطلب من الدائنين تجميد الاستحقاقات المالية لمجموعة دبي العالمية، ما تسبب بصدمة في الأسواق العالمية، مع زيادة المخاوف من تعثر الشركات التابعة لحكومة دبي في سداد ديونها.