طوكيو: أقرّت حكومة اليابان اليوم الجمعة مسودة ميزانية قياسية، بلغ حجمها 92.3 تريليون ين (تريليون دولار) للعام حتى مارس / آذار 2011، تلتزم بتقييد إصدار سندات جديدة، وسط مخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين العام.

وتبقي أول ميزانية للحكومة، التي يقودها الحزب الديمقراطي، والتي تولت السلطة في البلاد قبل ثلاثة أشهر، الاقتراض الجديد عند مستوى 44.3 تريليون ين، وهو مستوى قياسي، لكنه متماش مع تعهدها بالإبقاء على إصدار السندات الجديدة عند مستوى 44 تريليون ين، مع اقتراب الدين العام من 200 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتخلّت الحكومة التي تواجه قلق المستثمرين من السندات وتهديداً بخفض تصنيف اليابان الائتماني عن تعهد رئيس في حملتها الانتخابية بخفض الضريبة على البنزين، لسد فجوة نتجت من انخفاض حصيلة الضرائب.

ومن المتوقع أن تبلغ حصيلة الضرائب أقل من نصف ميزانية الحكومة في 2010-2011، لتقل عن حصيلة الاقتراض الجديد للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، بعد كساد قوّض أرباح الشركات.

وعلى الرغم من الإصدار الكبير للسندات، مازال يتعين على الحكومة توفير 10.6 تريليون ين، وهو مبلغ قياسي من إيرادات غير ضريبية لسد العجز، سيأتي معظمه من السحب من الاحتياطيات.