المنامة: شهد قطاع التأمين البحريني نمو لافتاً خلال العام 2009 استرعت انتباه العاملين والعارفين بالقطاع، فقد شهدت الشركات العاملة والمسجلة لدى مصرف البحرين المركزي نموا بلغ نحو 6 % خلال العام مقارنة بالعام .2008 وارتفعت أعداد الشركات المسجلة وفق المركزي حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي نحو 173 شركة تعمل في قطاع التأمين مقارنة بنحو 163 شركة كانت مسجلة في العامين 2008 و.2007 في حين بلغ حجم إجمالي أقساط التأمين منذ العام 2007 نحو 361 مليون دولار، حيث كان القطاع في حالة ثبوت كاملة في العامين السابقين.


وحسب بيانات المركزي فإن هناك نحو 37 شركة مقيدة في سجلات البحرين 26 شركة تأمين محلية، و11 شركة مسجلة في البحرين ولكنها تعمل في أسواق خارجية بالإضافة إلى شركات وهيئات تأمين أخرى.، أما شركات التأمين التكافلي(التي تعمل وفق الشريعة الإسلامية) فبلغ عددها نحو 18 شركة داخل السوق ومنها شركة واحدة لإعادة التأمين ''تكافلية''. وعلى ضوء تصريح أدلى به المدير التنفيذي لمراقبة المؤسسات المالية بالمركزي عبدالرحمن الباكر مؤخرا، فإن قطاع التأمين في السوق المحلية حقق نموا مشهودا، لا سيما وأن أقساط التأمين التكافلي (الإسلامي) سجل نموا في أرباحه النصف سنوية لهذا العام والتي بلغت بحسب الباكر نحو 18.1 مليون دينار أي بمعدل نمو يصل إلى 34% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين حقق قطاع التأمين التقليدي أرباحا تصل إلى 99 مليون دينار، مسجلا بذلك ارتفاعا في أقساطه التأمينية مع نهاية الفصل الأول من هذا العام بنسبة لم تتعد 9% عن حجم الأقساط في الفترة ذاتها من العام الماضي.

صحة المناخ الاستثماري
وبين أن الطلب الكبير على منتجات التأمين التكافلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كانت سببا في ارتفاع نسبة نمو التكافلي على التقليدي، مشيرا في نفس الوقت إلى المركزي يدرس حاليا عددا من الطلبات لشركات تأمين جديدة تطلب أن تكون البحرين مقرا رسميا لها، منبها إلى أن سوق البحرين التأميني أصبح يستقطب عددا من الشركات العالمية، ما يعبر عن صحة مناخ العمل في الأسواق البحرينية .


من جهة أخرى سجل قطاع التأمين زيادة ملحوظة في عدد العاملين في القطاع بنسبة 24.5% ليبلغ عدد العاملين في هذا القطاع 1378 في نهاية العام 2008 مقابل 1107 في العام .2007 في حين أن عدد البحرينيين العاملين في القطاع ارتفع من 719 في العام 2007 إلى 854 في عام ,2008 أي بنسبة 18.7%، حيث شكلت العاملات البحرينيات 34.0% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع. وفي تقرير للمصرف صدر في منتصف يونيو/ حزيران الماضي جاء فيه أن ''قطاع التأمين في البحرين يشهد نمواً لم يسبق له مثيل، وحقق أعلى نسبة نمو سنوية في العام 2008 بلغت 34% مقارنة بالعام ,2007 لتسجل بذلك إجمالي الأقساط 183.3 مليون دينار في سوق البحرين لعام ''.2008 والسبب ''الأساسي هو زيادة أقساط التأمين على الحياة، التي بلغت 51.98 مليون دينار مقارنة بـ 37.69 مليون دينار في العام ,2007 أي بزيادة قدرها 38%.


وقد ارتفعت وبشكل ملحوظ أقساط كلًّ من فروع التأمين على الحريق، الممتلكات والمسؤولية والهندسي والصحي.كما ارتفعت أرباح أعمال الاكتتاب في شركات التأمين العاملة في البحرين بزيادة قدرها 151% مسجلة بذلك صافي ربح في عمليات اكتتاب أقساط التأمين قدرها 30.4 مليون دينار في عام 2008 مقارنة بـ 12.1 مليون دينار في العام .2007كما شهد قطاع التكافل نمواً مضطرداً حيث بلغ حجم إجمالي أقساط التكافل 27.2 مليون دينار في عام 2008 مقارنة بـ 15.7 مليون دينار في العام ,2007 أي بزيادة قدرها 73%. وتعزى هذه الزيادة في الأساس إلى الزيادة في أعمال التأمين العائلي.

نمو وتقدم ملموس
ونتيجة لذلك، كان من الطبيعي أن ينعكس هذا النمو على زيادة القوى العاملة في قطاع التأمين حيث ازدادت نسبة العاملين في قطاع التأمين بنسبة 14% مسجلة نمواً في عدد الموظفين من 1.224 في العام 2007 إلى 1.394 موظف في عام ,2008 حيث يمثل الموظفون البحرينيون نسبة 62% منهم''.
يشار إلى أن قطاع التأمين دون القطاعات المالية الأخرى يشهد تقدما ملموسا في ظل الأزمات المالية المتلاحقة وهو القطاع المالي الوحيد النشط والنامي بنسبة فارقة.


وسجل القطاع في العام الجاري تحركاً على الكثير من الأصعدة حيث شهدت البحرين أكبر حدث لهذا القطاع على أرضها وهو ''ملتقى التأمين الخليجي السنوي السادس'' الذي حمل شعار ''تطوير الأسواق والمنتجات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي''، إذ استقطب المهنيين من قطاع التأمين وسوق رأس المال والاستشارات المالية، ومنظمي السوق ومحافظي البنوك والمصارف المركزية وأعضاء الإتحاد العام العربي للتأمين ((GAIF وهيئات تنظيم قطاع التأمين في منطقة الخليج والعالم العربي. كما سجل عام 2009 منح المركزي ترخيصين جديدين لتأسيس شركتي تأمين هما شركة ليجال أند جنرال الخليج وليجل أند جنرال الخليج للتكافل، التابعتين لشركة ليجال أند جنرال ومقرها في المملكة المتحدة والمتخصصة في مجال التأمين منذ ,1836 وذلك لتقديم خدمات التأمين التقليدي والتكافلي في البحرين ومنطقة الشرق الأوسط. وسيتم تأسيس هاتين الشركتين برأس مال مبدئي قدره 10 ملايين دينار مدفوع مناصفة بين شركة ليجال أند جنرال البريطانية والبنك الأهلي المتحد.

تنظيم أكثر دقة ومرونة
ولهذا النشاط الذي يشهده القطاع التمس المركزي موقفا لتنظيم أكثر دقة ومرونة له، إذ سارع في 20 يوليو/ تموز الماضي بإعلانه عن إصدار لائحة شروط وإجراءات القيد في سجلات ممثلي شركات التأمين والتي تهدف إلى الارتقاء بضوابط صناعة التأمين في المملكة. إذ سيكون لزاماً على مندوبي شركات التأمين الحصول على المؤهلات التأمينية اللازمة لمزاولة العمل في المملكة. وبذلك يكون المركزي أول جهة رقابية في الشرق الأوسط تفرض مثل هذه المؤهلات التأمينية، والتي ستعزز وعي جمهور مستهلكي التأمين في المملكة.


وقد جرى التنسيق بين معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية ومعهد التأمين القانوني البريطاني (CII) لدفع هذه المبادرة قدماً من خلال طرح شهادة تأهيل معترف بها دولياً تولي تركيزاً خاصاً لخصائص السوق الإقليمية. إلى ذلك فإن للقطاع ميزة مرنة تجعله قادرا على بناء نفسه من جهة ومسايرة أي طارئ لا سيما وهو قطاع يعتمد على منتج المخاطرة التي يتحسب لها. وبحسب الخبراء فإن التأمين التكافلي له حظوظ اكبر من التقليدي ومنتجاته أكثر قبولا وانتشارا وهذا ما تترجمه افتتاح العديد من شركات التأمين التقليدية روافد لها أو فروعا أو حتى شركات كاملة تعمل بالنظام التكافلي كما هو حاصل مع لشركة ليجال أند جنرال البريطانية التي قامت بخطوة سبقها الكثير إليها مستهدفة الأسواق الإسلامية في الشرق الأوسط.