دمشق: أطلقت هيئة الاستثمار السورية برنامجاً لتحفيز قطاعات الاستثمار بهدف مواجهة الأزمة المالية الاقتصادية العالمية، عبر استقطاب رؤوس الأموال العائدة من الغرب بمشروعات حيوية وتنموية تقام في سوريا.

وأوضح بيان أصدرته الهيئة اليوم أن مديرها العام أحمد عبد العزيز التقى فعاليات اقتصادية ورجال أعمال ورؤساء منظمات ونقابات مهنية، وبيّن لهم أن سوريا تمتلك مقومات استثمارية غنية، أهمها موقعها الجغرافي والاستراتيجي المتميز كبوابة على العراق والحدود مع أوروبا ومناخها المعتدل.

وأشار عبد العزيز إلى أن مجموع رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في سوريا وصل حتى عام 2008 إلى نحو 900 مليون دولار، بعدما كان لا يتجاوز 180 مليون دولار في عام 2003.

واعتبر مدير عام هيئة الاستثمار أن إصدار القوانين والتشريعات وتقديم كل التسهيلات المطلوبة للمستثمرين لا يكفي وحده لإنعاش الحركة الاستثمارية في سوريا، بل لا بد من حسن التعريف بالمزايا والخصائص الاستثمارية والتوجه للمستثمرين حيث وجدوا.

واستعرض عبدالعزيز الخارطة الاستثمارية في سوريا، والتسهيلات والحوافز الكبيرة التي قدمتها الحكومة لتفعيل القطاع الاستثماري، والصعوبات والعراقيل التي تقف في وجه المستثمرين، وسبل تذليلها، وصولاً إلى تأسيس مشروعات تحقق النمو الاقتصادى المنشود.

وكشف عن أن الهيئة في صدد افتتاح فروع لها في المحافظات لتحقيق الترويج المطلوب، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والمشروعات المنفذة والمشمولة، التي هي قيد التنفيذ، مع الحرص على مراعاة آراء المستثمرين وخبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.