باريس: وعد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي يواجه مناخاً اجتماعياً متوتراً جداً، بصرف 2,6 مليار يورو لمساعدة الفرنسييين الأكثر تواضعاً، والأكثر تضرراً من حالة الانكماش وإقفال المصانع.

وأمام استياء شعبي متزايد، دعا ساركوزي الذي يواجه تحركه أمام الأزمة انتقاد 57% من الفرنسيين بحسب استطلاع نشر الأربعاء، النقابات العمالية وأصحاب العمل إلى quot;قمة اجتماعيةquot;.

وقال ساركوزي بحسب نص الكلمة التي ألقاها في القمة الاجتماعية quot;إن فرنسا تواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة في حجمها، وتثير قلق الفرنسيين المشروعquot;.

وإلى الكثير من الإجراءات التي اقترحها خلال هذا الاجتماع، تحدث عن تخفيضات ضريبية عن كاهل العائلات الأكثر عوزاً في الطبقات الوسطى ورواتب بقيمة 500 يورو للشبان العاطلين من العمل وتعويضات إضافية للعائلات المتواضعة.

وكانت النقابات جمعت في 29 يناير ما بين مليون ومليون ونصف مليون متظاهر في أرجاء فرنسا كافة، للتعبير عن احتجاجهم على سياسته. وتوقعت النقابات يوم تحرك آخر في 19 مارس للمطالبة بشكل خاص بزيادة المداخيل.

واعتبر quot;الاتحاد العمالي العامquot; quot;سي جي تيquot;، أكبر النقابات الفرنسية، في ختام اللقاء أن هذا التحرك يجب أن يستمر. وخرج أمينه العام برنار تيبو من الاجتماع quot;بروح العمل للقاء ثان مطلبيquot;. وقال كان الجو متوتراً بعض الشيء، وكان البحث شاقاًquot;.

من جهته، اعتبر المسؤول في quot;القوة العاملةquot; جان كلود مايي أن الاجتماع كان قصيراً للغاية، وأهملت بعض الأمورquot; وquot;يجب المحافظة على الضغطquot;.

ويزداد عبء المناخ الاجتماعي السائد بفعل النزاع في الجامعات وإضراب عام في الأنتيل الفرنسية. وقد تحول هذا الإضراب إلى مواجهات عنيفة وأسفر عن سقوط قتيل ليل الثلاثاء الأربعاء في غوادلوب.

وهذه quot;القمة التي عقدت لتهدئة الحرارة الاجتماعيةquot;، بحسب ما كتبت صحيفة quot;لوفيغاروquot;، تهدف إلى معالجة صعوبات بعض الفئات من الفرنسيين وكذلك تحفيزها على مواصلة الاستهلاك.

وهكذا سيتم التعويض عن البطالة الجزئية بشكل أفضل حتى حدود 75% من الراتب الإجمالي، كما اقترح الرئيس نيكولا ساركوزي. ويشمل ذلك العمال الذين اقفلت مصانعهم موقتاً ويسمح لهم بالاحتفاظ بعقود عملهم في انتظار أيام أفضل وإنما مع رواتب اقل.

وينبغي أن يفيد هذا الإجراء قطاع السيارات الذي يمثل 10% من العمال في فرنسا ويمر في أزمة خطرة.

وقام ساركوزي بمبادرة حيال النقابات عندما اعتمد أحد مقترحاتهم المتعلقة بإنشاء صندوق اجتماعي للتدريب الحرفي برأسمال 2,5 إلى 3 مليارات يورو تقدم الدولة نصفه.

وكانت النقابات والمعارضة الاشتراكية تطالب بإجراءات لتعزيز القوة الشرائية. واعتبرت أن خطة النهوض الاقتصادي التي قدمها ساركوزي في ديسمبر الماضي بقيمة 26 مليار يورو، تتمحور كثيراً حول الاستثمار وينبغي اتمامها.

وأعلنت ماريز دوما، إحدى المسؤولات في quot;الاتحاد العمالي العامquot; أن الاستهلاك quot;عامل قوي للنمو في بلدناquot;. والحكومة محكومة بإجراءات محددة الأهداف. وحذّرت من أن العجز العام سيتدهور هذه السنة، كما طالبت المفوضية الأوروبية الاربعاء بالعودة إلى الانضباط المالي اعتباراً من 2010 للعودة إلى التوازن.