بغداد: دعا رئيس الوزراء نوري المالكي العراق يوم الاربعاء للتخلي عن اعتماده على انتاج النفط وحذر من ان البلاد ستظل عرضة للتضرر من الازمة الاقتصادية العالمية ان لم تفعل.

وقال المالكي ان العراق يحتاج لتوجيه أموال لانعاش قطاعات الزراعة والصناعة لكنه أقر بأن ايرادات تصدير النفط مطلوبة لتحقيق ذلك في باديء الامر.

وأضاف المالكي في مؤتمر حول كيف يمكن للعراق انهاء اعتماده على احتياطياته النفطية وهي ثالث أكبر احتياطيات في العالم ان المشكلة المزمنة التي يعاني منها العراق منذ فترة طويلة هي اعتماده على مورد واحد.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من مئة دولار عن ذروتها البالغة 147 دولارا للبرميل في الصيف الماضي بسبب أسوأ تراجع اقتصادي عالمي منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي.

ويعتمد العراق على ايرادات النفط في أكثر من 90 بالمئة من ايرادات الحكومة واضطر لخفض ميزانية عام 2009 مرتين بالفعل مما قلص من أموال الاستثمارات في الوقت الذي تحتاج البلاد لمليارات الدولارات لاعادة اعمارها بعد الحرب.

ويبدو أن العراق المعزول عن النظام المالي العالمي والذي مازال يواجه انفجارات سيارات ملغومة وعمليات انتحارية لم يتضرر من الركود العالمي.

فأسعار العقارات في العديد من المناطق ترتفع مع انحسار العنف الذي أطلقه غزو قادته الولايات المتحدة في عام 2003 والتضخم يتراجع ويبدو أن النمو يتزايد.

وفي السنوات القليلة الماضية بدا أن المسؤولين الحكوميين أصبحوا أكثر قلقا من احتمالات انخفاض الايرادات.

وسبق تحذير المالكي دعوات مماثلة يوم الاحد الماضي من جانب وزير التخطيط علي بابان

وقال المالكي يوم الأربعاء انه على الرغم من كل الجهود التي بذلتها وزارة النفط والحكومة لتطوير قطاع النفط خاصة بعد تحقيق قدر من الامان فان البلاد مازالت تحتاج للتمويل والقدرات. وأضاف ان أهم ما يحتاجه العراق هو الوقت فالوقت عامل حاسم في تطوير قطاع النفط العراقي.

ويعتزم العراق فتح بعض حقول النفط والغاز الرئيسية أمام الشركات الدولية هذا العام من خلال جولتين لمنح التراخيص.

ولكن حد من الحماس للحصول على العقود مخاوف تتعلق بالامن وفشل حكومة المالكي في اقرار قانون جديد ينظم القطاع. وتأمل شركات النفط الكبرى أن يحدد القانون اسلوب توزيع ايرادات النفط بين الاقاليم والحكومة المركزية وكذلك السماح باتفاقات اقتسام الارباح