دبي: يبشّر إدراج أسهم دبي الذهبية في بورصة ناسداك المقرر إعلانه اليوم الإثنين بأن تكون المنصة الأولى على صعيد منطقة الشرق الأوسط، التي تسطع فيها أسهم الذهب، الأمر الذي يعزز جاذبيتها في أعين المستثمرين، بتوسيع الخيارات أمامهم في التداول على طيف متسع النطاق من المنتجات المالية، وهو من شأنه أن يزيد من عمقها كسوق مالي عالمي.

واعتبرت مصادر وثيقة الصلة ببورصة ناسداك دبي أن عملية إدراج أسهم دبي الذهبية تكتسب أهمية خاصة، نظراً إلى كونها تعد منتجاً مالياً على درجة عالية من الأهمية، من زاوية إتاحتها الخيار أمام جمهرة المستثمرين بأن يقرروا بأنفسهم كميات الذهب التي يودون شراءها، فضلاً عن أن قيد هذه الأسهم قد جاء في وقت استحوذ فيه المعدن الأصفر على الكثير من الاهتمام، بوصفه وعاء استثمارياً آمناً في الأوقات الصعبة.

وعلّقت المصادر لصحيفة quot;البيانquot; الإماراتية في معرض إبرازها الفوائد التي سيجنيها المستثمرون من جراء التداول على أسهم ذهب دبي بإشارتها إلى أن إدراج مثل هذا المنتج سيوطد مكانة دبي كمركز عالمي لتجارة الذهب العينية، ويغطي الحلقة الناقصة بين السوق الفوري للذهب في دبي، وسوق التداولات على عقود الذهب الآجلة في بورصة دبي للذهب والسلع.

ولفتت المصادر إلى أن إدراج أسهم دبي الذهبية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سيحظى بتقدير واهتمام جمهرة المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يعزز من مكانة البورصة بوصفها منصة مثالية لإدراجات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي بلغ قيمتها نحو 4, 16 مليار دولار.

وترى المصادر أن عملية التداول على أسهم ذهب دبي ستكون في غاية اليسر والبساطة، حيث إنها تماثل الأسهم العادية، ولكنها مختلفة لكون أسعارها مرتبطة بأسعار الذهب، وبالتالي، فإن كل ما يحتاجه المستثمر هو أن يباشر عمليات التداول من خلا وسيط، وتتألف قاعدة أعضاء التجارة في البورصة من 29 عضواً، من بينهم شركات محلية عديدة تعمل في مجال الوساطة المالية.

وأقرت المصادر بأن إدراج أسهم دبي للذهب جاء في وقت تنتعش فيه حركة التداولات في البورصة، حيث تضاعف إجمالي حجم التداول خلال فبراير من العام الجاري 3 مرات عن مستواه خلال يناير، إذ قفز حجم التداول من 171 مليون سهم في يناير إلى 566 مليون سهم في فبراير.

ويرى المراقبون أن إدراج أسهم دبي الذهبية يتيح الكثير من الزخم للبورصة لكي تحقق هدفها بأن تكون مقصداً للأعمال التي تتطلع إلى السيولة النقدية، حيث يتيح هذا القيد إمكانية النفاذ إلى السيولة المالية الضخمة التي تنعم بها بلدان الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية، وهو أمر غير ممكن العثور عليه في أي مكان آخر. خاصة أن البورصة تعكس تصميم حكومة دبي على أن تكون مركزاً للخدمات المالية وحلقة وصل تربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأميركية.