طلال سلامة من روما: ستدخل المساواة في العمل، بين الرجال والنساء، في إيطاليا، حيّز التنفيذ، بعد 9 سنوات، أي في عام 2018، حيث سيُضْحي سنّ التقاعد الرسمي للمرأة العاملة 65 عاماً.

واعتباراً من العام المقبل، سيجري رفع سن التقاعد لدى المرأة (العاملات والموظفات في السلك الرسمي) تدريجياً إلى أن يصل إلى 65 عاماً.

هذا هو اقتراح حكومة روما، الذي أُرسل إلى المفوضية الأوروبية، للبت فيه عن كثب. ويهدف قانون العمل الجديد إلى رفع سن تقاعد الموظفات في الدوائر الرسمية عاماً واحداً كل سنتين.

وفي نهاية المطاف، سيتم رفع سن تقاعدهن من 56 إلى 65 عاماً، أي السن القانوني الذي يخوّل الرجال تقاضي الرواتب الشهرية التقاعدية، اعتماداً على عدد سنوات العمل ودرجة الترقية المهنية.

وبدأت نقابات العمال تثور في وجه هذه القانون، الذي لا يزال على شكل اقتراح، قدمه وزير السياسيات الاجتماعية الإيطالي quot;ويلفارquot; ماوريتسيو ساكوني إلى خبراء بروكسل. فهناك تمييز واضح بين العاملات في القطاع الرسمي وأولئك العاملات في القطاع الخاص اللواتي يتقاعدن قبل بلوغهن 60 عاماً.

ما سيفتح المجال أمام نوعين من رواتب التقاعد الخاص بالعاملات والموظفات. هذا ويعزو القسم الثاني من غضب نقابات العمال إلى عدم لجوء حكومة روما الى استشارة زعمائها.

في أي حال، فإن نقابات العمال لا تستغرب أن تصل إليها قرارات الحكومة بغتة، كما يحصل بصورة شبه مستمرة. وفي الماضي، نجحت الثورات العمالية في إسقاط حكومة شكلها برلسكوني، ولم تدم طويلاً.

في هذا الصدد، يشير المحللون المقربون من نقابات العمال إلى أن المرأة هي التي تدفع ثمن الأزمات المالية والاجتماعية. وفي غالبية الأحيان، تضطر المرأة إلى التقاعد مبكراً، نتيجة ظروفها العائلية.
فرعاية الأولاد والمسنّين يحتاج وقتاً طويلاً وصبراً أطول. لذلك، رأوا أن على حكومة روما التخطيط لتفعيل هذا القانون، بعد إجراءات تسبقه، إضافة إلى توسيع عروض مدارس الحضانة ومؤازرة أنشطة رعاية المسنّين المنزلية.