طلال سلامة من روما: قررت كل شركتين من أصل ثلاث شركات في إيطاليا قطع القوة العاملة في مصانعها، وذلك لمواجهة الأزمة المالية والكساد الاقتصادي الذي قد يستمر سنوات عدة.

هكذا دخلت إيطاليا المرحلة الثانية من هذه الأزمة، التي تستهدف الأيادي العاملة، عن طريق اتخاذ إجراءات تقشّفية بحقهم، بالجملة والمفرّق، من أجل التخفيف من وطأة حالة الطوارئ.

هكذا، وبعدما اقتحمت هذه الأزمة الاقتصاد الإفتراضي، المعتمد على التبادلات التجارية في سوق الأسهم، ها هي تخنق الآن الاقتصاد الحقيقي، المعتمد على الصناعات والصادرات والواردات وغيرها.

وأصبح الشغل الشاغل للشركات العالمية كافة جني الأرباح بقدر الإمكان. لكن، وحتى الأرباح بالنسبة إليها، أضحت صعبة المنال، حتى لو انخرطت إداراتها في خطط، تقترب في بعض الأحيان من الوحشية، لتسريح عمالها.

ولا ننسى أن كل المصارف في إيطاليا أغلقت quot;حنفياتهاquot; الائتمانية. والطريق الوحيد لإخراج الشركات من مآزقها المالية هو قطع الأكلاف بشتى الوسائل المتاحة.

وفي هذا الصدد، تشير آخر المعطيات الصادرة من وزارة الاقتصاد إلى أن 80 % من الشركات الرئيسة في إيطاليا، وعددها الكلي 350 شركة كبيرة الحجم، لزّم خبراءه تنفيذ الدراسات التحليلية المطلوبة من أجل قطع الأكلاف والادخار سوية.

quot;فالقرش الأبيضquot; أضحى توفيره واجباً quot;لليوم الأسودquot;. لا بل للأيام السوداء التي تخيّم على ملامح الشركات الإيطالية التي لن تتأخر عن الاندماج في ما بينها، كما بدأ يحصل الآن في قطاع صناعة السيارات، للبقاء على قيد الحياة وإنقاذ آلاف الموظفين من الدخول في دوامة الفقر المدقع.

علاوة على ذلك، نجد أن 66 % من الشركات الإيطالية وضعت خطة أمامها من أجل تخفيض عدد موظفيها. ويساعدها في ذلك قانون quot;ريناتو برونيتاquot;، وزير الوظيفة العمومية، الذي يقضي بتسريح المتقاعسين والمتكاسلين، حتى لو كانوا يشغلون مناصب إدارية رفيعة المستوى.

في حين اختار 50 % من الشركات الوطنية تقسيط أكلاف تبنّي تقنية التكنولوجيا والاتصالات في بنيتها الإنتاجية التحتية.

مع ذلك، يبدو أن الأزمة المالية فتحت المجال أمام كل الشركات، في إيطاليا وحول العالم، في تحديث محركاتها الإنتاجية، عن طريق حذف كل ما هو غير فعال.