لندن: قال بنك لويدز المتعثر يوم السبت ان بريطانيا ستحصل على حصة تصل الى 77 بالمئة في مجموعة لويدز المصرفية بعد الاتفاق على تقييد خسائره عند 260 مليار جنيه استرليني (370 مليار دولار) من الاصول عالية المخاطر.

وسيدفع لويدز رسما قدره 15.6 مليار استرليني للمشاركة في الصفقة وسيتحمل quot; الخسارة الاولىquot; بما يصل الى 25 مليار استرليني من قيمة الاصول. ثم تتحمل الحكومة 90 في المئة من أي خسائر في قيمة الاصول.

وبموجب الصفقة ترتفع حصة الحكومة في لويدز الى 65 في المئة من 43 في المئة اذا لم يكتتب المساهمون في عرض لشرلاء ما قيمته أربعة مليارات استرليني من الاسهم. وقد ترتفع حصة الحكومة الى 77 بالمئة في حالة تحويل أسهم الفئة (ب) لكن حصتها من الاسهم التي لها حق التصويت لن تتجاوز 75 في المئة.

ويسير لويدز على خطى رويال بنك أوف سكوتلاند في وضع أصول بمليارات الجنيهات في البرنامج مقابل اعطاء الحكومة حصة أكبر في وقت يمنح صناع السياسات دعما غير مسبوق للبنوك في محاولة لفك قيود الاقراض.

وتحد الخطة من الخسائر التي قد تتكبدها البنوك اذا استمر تدهور الاقتصاد وتعثر سداد القروض.

وهي تقلص من المخاطر على أصول لويدز وتعزز نسبة رأس المال الاساسي من المستوى الاول الى 14.5 في المئة من 6.4 في المئة.

وقال اريك دانييلز الرئيس التنفيذي للويدز ان الاتفاق quot;يقلل بدرجة كبيرةquot; محفظة مخاطر البنك.

وقال في بيان quot;التحسن الكبير لوضعنا الرأسمالي سيضمن قدرة المجموعة على اجتياز أشد تباطوء اقتصادي والخروج قوية عند يتحسن الاقتصاد