الكويت: مع تفاقم تداعيات الازمة المالية العالمية وانعكاساتها السلبية على مجريات القطاعات الاقتصادية كافة في المنطقة الخليجية لاسيما أسواق المال عادت قضية الاسهم الخاملة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) الى صدارة الموضوعات التي تشغل بال المتداولين.ويشير موقع التداولات الرسمي للبورصة الكويتية الى وجود ما نسبته 15 في المائة من اجمالي الشركات المدرجة في وضع خامل في فترات متباعدة وصلت الى شهور عدة في عام 2008 حتى تداولات اليوم.واستطلعت وكالة الانباء الكويتية (كونا) في هذا الصدد آراء مسؤولين في شركات محلية عن رؤيتهم لهذه الأسهم وتوقعاتهم عن مدى عودتها لتداولات البورصة فكانت هذه المحصلة.وعزا نائب رئيس مجلس الادارة في شركة نور للاستثمار المالي ناصر المري وجود الأسهم الخاملة الى المشكلة الرئيسية في الأزمة المالية التي يعانيها الاقتصاد بشكل عام وليس من سياسات هذه الشركات.


وأرجع المري خمول أسهم الشركات الى عدة عوامل منها التمسك بها من جانب ملاكها وعدم رغبتهم بالبيع في ظل هذه الاسعار وهناك شركات لم تباشر عملها أو متضررة بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية التي مازالت تلقي بظلالها السلبية على البورصة.
ورأى ان خمول بعض الاسهم يعد ظاهرة طبيعية في حالة الركود الاقتصادي اذ يتم توجيه السيولة الخاصة بالشركات الى منافذ أخرى وهذا ليس معناه انها غير جيدة. واستبعد أن يكون لعدد الشركات المدرجة في البورصة البالغة 200 شركة سبب رئيس في وجود هذه الأسهم الخاملة مبينا أن عددها متوازن جدا مع حجم الاقتصاد الكويتي.من جانبه قال رئيس مجلس الادارة في مجموعة الزمردة القابضة محمود حيدر ان الاسهم الخاملة في البورصة هي نتاج بعض الأمور المتعلقة بالحالة الاقتصادية للكويت التي أثرت في شركات عديدة مدرجة في البورصة أو غير مدرجة.وأضاف حيدر ان هذه الاسهم قد تكون خاملة لأن شركاتها ترهن بعض اصولها ولا تستطيع تسييلها وهنا يكمن دور صانع السوق في حلحلة الاسهم حتى لا يتعرض متداولو هذه الاسهم للخسائر.


ودعا ادارة السوق الى تبليغ هذه الشركات بأن الاسهم لاسيما التي لم يتم التداول عليها منذ شهور بضرورة توضيح الرؤية بشأنها ولكن تداعيات الأزمة المالية هي التي تؤخر مثل هذه الخطوة من جانب البورصة حتى لا تضغط على مجالس اداراتها.واضاف ان اعادة تداول الاسهم الخاملة مرهونة بالانصهار في بوتقة تداولات البورصة اذ من المنتظر ان تشهد الاوضاع الاقتصادية استقرارا في الكويت وفي الاسواق الخليجية والعربية حيث ان الاقتصاد دائما يبحث عن الأمان.


اما رئيس مجلس الادارة في شركة المجموعة المالية الكويتية حسين العتال فقال quot;قد تكون الشركات الخاملة فاقدة لعملية دوران في البيع أو الشراء لأن ملاكها يحكمون قبضتهم عليها ولا يرغبون في التداول اليوميquot;.وأوضح العتال انه quot;من الممكن أن تكون هذه الشركات ناجحة في سياستها الاستثمارية ولكنها لا ترغب التداول في ظل المستويات السعرية الحالية وهذا حق أصيل لها حتى لو كانت لا تشهد تداولات لأشهر عدةquot;.ورأى أن نسبة ال15 في المائة من اجمالي الاسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) مقبولة اذا ما قورنت مع القطاعات المدرجة اذ ان لكل شركة قناعاتها في دخول دورة التداول من عدمه