الرياض: تراجع مستوى التضخم في السعودية خلال فبراير الماضي إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 14 شهراً مسجلاً 9. 6% وهي المرة الأولى التي يبلغ مستوى التضخم في السعودية أقل من 7% منذ يناير 2008. وبالرغم من تباطؤ نمو التضخم، إلا أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بيناير الماضي، حيث وصل في فبراير إلى 6. 120 نقطة كأعلى رقم له منذ سنوات عدة مقارنة بـ 5. 120 في يناير.

وأشارت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة إلى أن ارتفاع مؤشر تكلفة المعيشة خلال فبراير، جاء بشكل رئيس بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، وهو أحد الأسباب التي ساهمت في رفع مستويات التضخم خلال الفترات الماضية. وحسب البيانات التي أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة، فإن الإيجارات ارتفعت بـ 17% مقارنة بمستواها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشهد مستويات التضخم في السعودية انحساراً واضحاً في معدلاتها خلال العام الجاري، بعدما سجلت في 2008 مستويات عالية بسبب ارتفاع أسعار العديد من السلع المنتجة محلياً، وانخفاض أسعار صرف الدولار مقابل عدد من العملات الرئيسة. على صعيد آخر سجلت البنوك السعودية (12 بنكاً إضافة إلى فروع البنوك الأجنبية) نمواً في أرباحها المجمعة لفبراير من العام الجاري لتصل إلى 91. 2 مليار ريال بنسبة نمو بلغت نحو 12% مقارنة بالفترة نفسها من 2008 التي سجلت خلالها أرباحاً بقيمة 59. 2 مليار ريال، حسبما جاء في النشرة الإحصائية لمؤسسة النقد السعودي عن فبراير.

وتقل الأرباح المحققة في فبراير بنحو 8% عما تم تحقيقه خلال يناير الماضي عندما بلغت الأرباح 15. 3 مليارات ريال كأعلى أرباح مجمعة شهرية تسجلها البنوك منذ 33 شهراً، وبذلك ترتفع الأرباح المجمعة للبنوك خلال يناير وفبراير من السنة الحالية لتتجاوز الـ 6 مليارات ريال، وبنسبة نمو تزيد على 15% مقارنة بالفترة نفسها من 2008.

وينتظر المراقبون خلال الأسابيع المقبلة نتائج البنوك السعودية للربع الأول 2009، حيث يتوقع أن تحقق نمواً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2008 بناءً على نتائج الشهرين الأولين، وذلك في حال لم يتم تكوين مخصصات إضافية خلال الشهر الأخير من الربع (مارس) لمواجهة انخفاض قيمة الاستثمارات ومحافظ الائتمان. أما موجودات مؤسسة النقد السعودي التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية فقد سجلت خلال فبراير الماضي ثالث تراجع شهري على التوالي. وانخفضت موجودات المؤسسة في نهاية فبراير 2009 إلى 1651 مليار ريال بمقدار 30 مليار ريال مقارنة بـ 1681 مليار ريال بنهاية يناير الماضي.

ويعد شهر فبراير 2009 الشهر الثالث على التوالي الذي تشهد فيه موجودات المؤسسة تراجعاً بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتواصلة استمرت زهاء الـ 5 سنوات، وجاء التراجع الرئيس في موجودات المؤسسة من خلال انخفاض حجم استثماراتها في أوراق مالية في الخارج بأكثر من 30 مليار ريال لتصل بنهاية فبراير 2009 إلى 1122 مليار ريال مقارنة بـ 1154 مليار ريال في الشهر السابق.

وتعكس موجودات المؤسسة بشكل عام الفوائض الحكومية وفوائض مؤسسات تابعة للحكومة، وشهدت موجودات المؤسسة تباطؤاً كبيراً في النمو منذ تراجع أسعار النفط في الأشهر الأخيرة من عام 2008، حيث بلغت الزيادة 3 مليارات فقط في نوفمبر الماضي. ثم سجلت تناقصاً في الأشهر الثلاثة التي تلت ذلك، علماً أن أعلى زيادة شهرية تم تسجيلها في شهر يوليو 2008 عندما حققت موجودات المؤسسة ارتفاعاً بلغ 91 مليار ريال. وبالرغم من التراجع المسجل في آخر 3 أشهر، إلا أن موجودات المؤسسة في نهاية فبراير 2009 لا تزال أعلى بـ 353 مليار ريال مقارنة بالشهر نفسه من عام 2008.