دبي: قالت الإمارات إنها ستتحرك لخفض أسعار السلع الغذائية الأساسية التي يتقاضاها تجار التجزئة، لأنها لم تعد مناسبة بعد تراجع أسعار السلع العالمية.

ووقّعت الإمارات في العام الماضي مجموعة اتفاقات مع سلسلة متاجر سوبرماركت لتثبيت تكاليف السلع الغذائية الأساسية مثل السكر وزيت الطعام والأرز والطحين (الدقيق) عند مستويات 2007، في محاولة لكبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 20 عاماً. وقال مدير حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد في الإمارات هاشم سعيد النعيمي إن العديد من الأسعار الآن تتجاوز المتوسط العالمي بنحو 25 % بعد انهيار أسعار النفط بواقع 100 دولار تقريباً عن أعلى سعر وصلت إليه في تموز الماضي.

وأوضح أن وزارة الاقتصاد تعتزم توقيع صفقات جديدة مع تجار تجزئة لخفض أسعار البيع الثابتة للسلع الغذائية، وهو ما قد يترتب عليه خفض هامش ربح تجار التجزئة. وأضاف النعيمي أنه مادامت أسعار السلع الغذائية تراجعت عالمياً، فإنه من العدل خفضها في الإمارات أيضاً، وأن هذا سيبدأ سريانه في غضون أسبوع إلى أسبوعين. لكنه امتنع عن قول النسبة التي ستخفض بها الوزارة الأسعار.

ومنذ عام وقّعت الوزارة اتفاقات لتثبيت الأسعار مع جمعية الاتحاد التعاونية وسلسلة متاجر كارفور الفرنسية للتجزئة ومجموعة لولو هايبرماركت، ومقرها أبوظبي، وجمعية بانياس التعاونية. وتراجعت الضغوط التضخمية في الإمارات، وهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، بدرجة كبيرة، منذ أن أدت الأزمة المالية العالمية إلى نهاية الإزدهار الاقتصادي الإقليمي الذي جاء نتيجة للارتفاع طوال السنوات الست الماضية في أسعار النفط.

ورأى اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم في مارس، أنه نتيجة للتراجع في تكاليف الإسكان وانخفاض أسعار السلع الغذائية وارتفاع قيمة الدولار، فإن معدل التضخم سينخفض على الأرجح إلى 4.8 % هذا العام من 13.6 % في 2008 وهو أعلى معدل في 20 عاماً. واعتبر النعيمي أنه إذا لم يتم خفض الأسعار، فإن الوحيدين الذين سيستفيدون من هذا الموقف هم تجار التجزئة لأن هذا يعني مزيداً من الأرباح لهم. وأضاف أما إذا انخفضت أسعار النفط أكثر من مستوياتها حول 50 دولاراً للبرميل، فإن الوزارة يمكنها أن تعدل الأسعار مرة أخرى.