محمد حميدان من جدة: أوصى 100 شخصية اقتصادية وقانونية شاركت في الملتقى التدريبي الأول من نوعه على مستوى المملكة عن المنشآت التجارية وضمان الحقوق بجدة بضرورة أعادة الثقة في الشيكات المرتجعة والتي تقدر ما بين (4-6) مليار ريال تقريباً من جراء فقدان الثقة فيها في السوق المحلي، داعين إلى فرض هيبة الشيكات بقوة من خلال تفعيل القوانين والتعامل معها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وشددوا على أهمية تفعيل دور المسؤوليات الملقاة على عاتق المدراء وأعضاء مجالس إدارات الشركات بأنواعها تجاه الشركاء والغير وتصحيح المفاهيم الخاطئة للشيكات المرتجعة والوكالات التجارية.
وأكد المحامي والمستشار القانوني خالد بن سامي أبو راشد في ختام الفعاليات أن الملتقى اكتسب أهمية قصوى في ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الخاص والتي تحتم على الجميع مواكبتها والتعامل مع تحديات العولمة وإفرازاتها، مشيرا إلى أن الملتقى كونه الأول من نوعه على مستوى المملكة فإن المشاركة من قبل رجل الأعمال والتجار ومدراء الشركات والقانونيين جاءت أكثر من ممتازة مما يعكس أهمية القضايا التي طرحت والمحاور التي حاولت أن تستشرف أفاق مستقبل التجارة وتعاملاتها المختلفة لضمان حقوق القطاع الخاص قبل الوقوع في براثن شباك تعاملات النصب والاحتيال.
وحظي الملتقى وفعالياته على مدار يومين متتاليين بحضور جيد ومناقشة 6 محاور مختلفة، حيث حاضر فيه المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد نائب رئيس منظمة العدل الدولية بباريس، وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم بمركز التحكيم بدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد بوزارة العدل السعودية، وذلك تحت إشراف المؤسسة العامة للتدريب التقني والفني بجدة.
وأكد أبو راشد أن الملتقى سعى إلى نشر الوعي القانوني لحماية الحقوق في القطاع الخاص للتعاملات التجارية المختلفة، مشيرا أنه تمت مناقشة 6 محاور رئيسية على مدى يومين، تناول المحور الأول الفرق بين المنشآت التجارية الأكثر انتشارا من حيث المسؤولية مثل (المؤسسة الفردية، ذات المسؤولية المحدودة، التضامنية، التوصية البسيطة،المساهمة،المحاصة)، وتناول الثاني تمثيل المنشات التجارية تجاه الغير(الشركاء، مجالس الإدارة، المدراء، الصلاحيات والمسؤوليات)، في حين تحدث المحور الثالث أهمية العقود وصياغتها والأخطاء الأكثر شيوعاً (عقود التوزيع، عقود المقاولات، عقود البيع والتقسيط، عقود الوكالات التجارية ،عقود الإيجار، الكفالات الفردية والكفالات الحضورية).
وتابع: تناول المحور الرابع المفاهيم الخاطئة للاتي (الشيكات، الكمبيالات، السندات)، وناقش الخامس الجهات القضائية المختصة والية التقاضي (ديوان المظالم، اللجان الجمركية، مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية) في حين ركز المحور السادس على الجهات التنفيذية والية تنفيذ االحكام (وزارة الداخلية، إمارات المناطق، المحافظات، الشرطة).
وناقش الملتقى الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المتعاملين في القطاع الخاص تجاه أقامة قضاياهم لدى الجهات الحكومية غير المختصة متوقعا أبو راشد أن تصل إلى 30% من تقديم القضايا إلى جهات حكومية غير مختصة مما يؤدي إلى هدر الوقت والجهد والمال نتيجة عدم معرفة المتعاملين في القطاع الخاص للجهات القضائية المختصة.