رام الله: وقع ممثلون عن القطاعين العام والخاص الفرنسي والفلسطيني الخميس اتفاقية تأسيس شركة فلسطينية فرنسية لتطوير منطقة صناعية في مدينة بيت لحم. ويتقاسم القطاعان العام والخاص الفرنسي والفلسطيني رأس مال الشركة مناصفة، الذي بلغت قيمته الأولية مليون يورو، حسب ما أفاد ممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني. وقدمت الحكومة الفرنسية 10 ملايين يورو quot;منحةquot; لتجهيز البنية التحتية للمنطقة.

وتم تسجيل الشركة رسمياً في وزارة الصناعة الفلسطينية بحضور وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة والقنصل الفرنسي آلان ريمي، وممثلي شركات فلسطينية وفرنسية. وكان الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والفرنسي نيكولا ساركوزي اتفقا في مؤتمر بيت لحم الاستثماري في يونيو 2008، بمشاركة دولية واسعة على التعاون المشترك لإنشاء منطقة صناعية مشتركة في بيت لحم.

وفي سبتمبر من العام نفسه، تم تشكيل لجنة فرنسية - فلسطينية مشتركة للإعداد لإطلاق مشروع المنطقة الصناعية. وقال سمير حزبون عن الشركة المتعددة للاستثمار الصناعي، الذي وقّع عن القطاع الخاص، إن مساحة المنطقة التي بدأ العمل لإقامة المنطقة الصناعية فيها تبلغ 200 متر مربع، وسيجري العمل على توسيعها لتصبح 500 متر مربع.

وأشار إلى أن المنطقة الصناعية ستكون quot;متعددة الأهداف للاستثمار الصغير والمتوسط، من خلال شركات فرنسية وفلسطينيةquot;.
لافتاً إلى أن quot;القطاع الخاص الفلسطيني يساهم في هذه الشركة بنسبة 40% من رأسمالها، وكذلك 40 % من القطاع الخاص الفرنسي، وتساهم الحكومتان الفرنسية والفلسطينية بنسبة 10% لكل منهماquot;.

وقال مصدر في القنصلية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن الحكومة الفرنسية حصلت على رسالة تطمينات من الجانب الإسرائيلي تضمن تسهيل تصدير المنتجات التي تنتجها الشركات المساهمة إلى الخارج، وإلى داخل إسرائيل. وأضاف المصدر quot;البضائع التي ستصدر من هذه المنطقة ستحمل ملصقاً خاصاً بالمنطقة الصناعية في بيت لحم، وسيتم تسهيل مرورها إلى إسرائيل، بعيداً من آلية التصدير المتبعة (باك تو باك)quot;.