المنامة:يعد القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء البحرينيالشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج وعضوية كل من عبد الرحمن الباكر ممثلا عن مصرف البحرين المركزي نائبا للرئيس ومن قبلها قرار الحكومة المتمثل بخصخصة البورصة خطوتين جادتين نحو النمو بالقطاع المحلي للأوراق المالية للوصول إلى مرحلة النضوج الاقتصادي.


حيث من المؤمل أن تساهم مثل هذه المبادرات في تعزيز السوق المالي ليس للمملكة فحسب بل لدول المنطقة ككل، وإعطائها دعما يمكنها من استقطاب المزيد من الشركات، ورفع أحجام التداولات اليومية المتراجعة نوعاً ما إذ ما قورنت بالأسواق الخليجية الأخرى.


ومن جانبها، تنص المسودة الإستراتيجية المتعلقة بسوق البحرين للأوراق المالية، بأنها ستشهد عدداً من الإصلاحات على المدى القصير نحو زيادة خدمات السوق ورفع حجم السيولة في المستقبل، كما أن تحول سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة يعني تخفيف العبء عن الحكومة، وأن تكون الشركة أكثر نشاطاً في جذب الشركات للإدراج في البورصة.


وحول هذا الأمر، أشار مدير تداول الأعضاء في سوق البحرين للأوراق المالية إبراهيم العرادي أن السوق بدأت في وضع أقدامها بقوة على مستوى المنطقة والعالم ككل من حيث التداولات بالبورصة ناهيك عن سمعتها البارزة في القطاعين المالي والمصرفي، مؤكداً إلى أن خطوة خصخصة السوق التي أقرتها الحكومة مؤخراً تهدف إلى تحويل سوق البحرين للأوراق المالية إلى شركة مساهمة تجارية تخضع مباشرة لأحكام قانون الشركات التجارية وتعمل وفق أسس العمل التجاري الهادف إلى تحقيق الربحية.
وكان رئيس الوزراء قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للبورصة برئاسة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج وعضوية كل من عبد الرحمن الباكر ممثلا عن مصرف البحرين المركزي نائبا للرئيس، وعلي ثامر ممثلا عن مصرف البحرين المركزي، وخالد كانو وعصام فخرو ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين وعبد الرزاق القاسم وعادل اللبان ممثلي البنوك الوطنية والشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة ممثلا وعبد المجيد بريش ممثلين عن مكاتب الوساطة في السوق، على أن تكون مدة عضوية المشار إليهم في مجلس إدارة سوق البحرين للأوراق المالية.


وأشار العرادي إلى أن المشروع التطويري الذي أقرته الحكومة يواكب متطلبات الإدارة الحديثة لأسواق الأوراق المالية ويتفق مع الاعتبارات التجارية التي تتطلبها السوق لمواكبة الأسواق العالمية، حيث أن الخصخصة لم تعد خيارا وإنما هي جزء من إجراءات التحول إلى العالمية على مستوى قطاع الأوراق المالية.وأكد العرادي أن قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة البورصة ومن قبلها قانون الخصخصة سيشكلان بلا شك نقطة دعم للبورصة، مشيراً إلى قدرتها على إعادة تنظيم وإدارة السوق بشكل جيد، والمساهمة في تقديم الاستشارات والمقترحات ذات الصلة بتطوير الجوانب الإدارية والفنية في السوق من خلال تدريب الكوادر ونقل المعرفة والخبرات، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية بين أسواق المنطقة، والمساهمة في زيادة فعالية وكفاءة عملياتها الفنية، إضافة إلى أن البورصة ستكون حريصة على تحقيق مستوى من الربحية، وهو ما سيدفعها إلى جذب شركات إضافة للإدراج في السوق، وبالتالي رفع أحجام التداولات من مستوياتها المحدودة جدياً حالياً مقارنة مع أسواق المنطقة.يذكر أن سوق البحرين للأوراق المالية تأسست في العام 1989 وهي تضم 51 شركة تتداول تحت مظلة 8 قطاعات هي البنوك التجارية، والاستثمار، والتأمين، والخدمات، والسياحة والفنادق، والصناعة، وقطاع غير البحرينية، والشركات المقفلة.