إيلاف ndash; الرياض: وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور صالح بن حميد في خطاب لرئيس المحكمة العامة بجدة الأسبوع الماضي ، ناظر قضية أرض مساهمة quot;جزر البندقيةquot; سرعة النظر في دعوى التشكي من المبالغة في أتعاب مصفي المساهمة وأجر المسوق.ونقلت صحيفة الوطن السعودية أن هذا الإجراء جاء بعد أن تظلم وكيل عدد من مساهمي جزر البندقية عبد الرحمن الدوسري وصاحب مجموعة الدريبي صالح الدريبي في خطاب لمجلس القضاء الأعلى تضمن شكواهم من ارتفاع أتعاب مصفي ومسوق المساهمة والتي قدرت بأكثر من 100 مليون ريال.

وينتظر أن يستقبل ناظر قضية مساهمة quot;جزر البندقيةquot; دعوى التشكي من الغبن والظلم في أتعاب مصفي المساهمة وأجر المسوق، وفق الوجه الشرعي على أن يفرغ لإنجاز ذلك مدة شهرين ورفع ما يجريه لمحكمة التمييز والإفادة لمجلس القضاء بما يتم.وتضمن قرار رئيس مجلس القضاء الأعلى فك ما تم حجزه ورفع ما تم حظره من أموال مجموعة الدريبي عدا مقدار المبالغ التي أقر بها لدى المحكمة العامة بالرياض ولم تسلم لأصحابها ويعاد إلى حسابات المجموعة ما سحب منها ويسلم لها ما بقي من أموال quot;جزر البندقيةquot;.مقابل ذلك قال مصفي مساهمة quot;جزر البندقيةquot; المحاسب القانوني صالح النعيم في بيان صحفي أول من أمس quot;إنه قدم إلى المحكمة العامة في جدة تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية، بعد 23 شهرا من الأمر السامي القاضي بتصفية المساهمة، وبعد 17 شهرا من العمل، مؤكدا في بيانه quot;أن القضية أمام القضاء الذي سيكون صاحب الكلمة الأولى والأخيرةquot;.

ورد النعيم في بيانه على ما وصفهم بالمشككين في سعر المتر (50.25 ريالا) الذي تم الوصول له خلال المزاد العلني بقوله quot;إن السعر الذي تحقق في المزاد حدث تحت إشراف قضائيquot; مبينا أنه لولا أن مساهمة جزر البندقية مازالت في مرحلة التقاضي بالمحكمة العامة بجدة لقامَ بنشر تقرير الحساب الختامي للتصفية بالكامل بكافة تفصيلاته المالية وإيضاح القصور المالي والقانوني المتعلق بهذه المساهمة.
وذكر أن quot;أول ما يجب توضيحه للمساهمين هو أتعابه التي تمثل 2% من قيمة سعر البيع الإجماليquot;، مضيفا أن صك التعيين الصادر من المحكمة العامة بجدة الذي شمل المهام والأتعاب ، موقع من صالح الدريبي شخصياً.
وأوضح أن أتعابه وأتعاب المسوق تمثل 5 % من ثمن البيع الإجمالي ، مبينا أن هذه النسبة هي في إطار توصية الخبراء في هيئة النظر في محكمة جدة.

وأفاد النعيم أن تقرير الحساب الختامي لتصفية مساهمة أرض جزر البندقية كشف أن فائض التصفية بناءً على المعلومات والبيانات التي توصل إليها حتى نهاية فبراير الماضي يتجاوز الـ 25% من رؤوس الأموال والبالغ حجمها 382 مليون ريال ، منها مبلغ كبير مستحق في ذمة مجموعة الدريبي لحساب المؤسسين والمساهمين والباقي عبارة عن سيولة نقدية متاحة في الحسابات البنكية للتصفية.
وأشار إلى أنه بعد تحصيل المديونية المستحقة على الدريبي سيكون الفائض تحت تصرف المحكمة العامة بجدة ليتم توزيعه على المؤسسين والمساهمين بنسب مساهمتهم في رأس المال.
وأوضح أن quot;قيمة المبالغ المسددة للمؤسسين والمساهمين بلغت 1.474 مليار ريال من أصل مبلغ 1.529 مليار ريال إجمالي المبالغ المستحقة للمؤسسين والمساهمين وفقاً لإقرار الدريبي لدى محكمة الرياضquot;.
وكان مزاد علني أقيم بجدة في 2 مايو 2008 لتصفية جزر البندقية رسي على quot;تكتل سعودي قطريquot; بقيمة إجمالية بلغت 1.88 مليار ريال، لإجمالي مساحة قدرها 36.683.097 مترا مربعا موثقة بثلاثة صكوك، كأرض بيضاء غير مطورة، وكان منظم المساهمة التي تمت قبل أربع سنوات quot;صالح الدريبيquot; جمع أموال المساهمين بسعر مختلف للمتر بحسب تتاليهم للاشتراك فيها، وعلى أساس أنها على مساحة 20.8 مليون متر مربع، اشترى بعد أن جمع المبالغ قطعتي أرض إضافيتين، قال إنهما تعتبران أصولاً خارج المساهمة، في حين أضافتها المحكمة العامة لحقوق المساهمين.

بعد وصول الأتعاب إلى 100مليون ريال

الدريبي: يتشكى للقضاء من أجر مصفي المساهمة والمسوق