القاهرة:قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون القانونية هشام رجب يوم الخميس ان النائب العام يحقق في مستندات قدمتها شركة التجار المصريين لاستيراد الحبوب حول شحنة قمح روسية تم احتجازها بسبب مخاوف تتعلق بالجودة وذلك للتأكد مما اذا كانت هذه المستندات أصلية أم مزورة. وخضعت شحنات القمح الواردة من روسيا لاكبر دولة عربية من حيث عدد السكان لفحص مكثف منذ منتصف مايو ايار عندما أمر النائب العام باجراء تحقيق أولي عقب اكتشاف حشرات ميتة وشوائب في شحنة قمح استوردتها شركة التجار المصريين.

وأوقفت مصر كافة عقود الحبوب مع الشركة منذ 7 يونيو حزيران بعد أن أمر النائب العام باعادة تصدير الشحنة المحتجزة وطالب الشركة باعادة دفع 9.6 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية المستورد الرئيسي للقمح بالبلاد.وقالت شركة التجار المصريين ان التحقيق الذي يجريه النائب العام حول المستندات ليس له معنى لان الشحنة سيعاد تصديرها.وقال رجب لرويترز في بيان عبر البريد الالكتروني quot;هناك تحقيق في الوقت الراهن للتأكد من دقة كافة المستندات المتعلقة بشحنة القمح قيد البحث وللتأكد من عدم وجود أي تزوير.quot;وقال quot;في الوقت الراهن يجري تحقيق للتأكد من صحة هذه المستندات.quot;

وكان رجب قد أخبر رويترز عبر مكالمة هاتفية في وقت سابق أنه يجري التحقيق بشأن أحد المستندات المقدمة من الشركة فيما يتعلق بصرف ثمن الشحنة لكنه قال ان الامر يرجع للنائب العام للاعلان أي تفاصيل.وأشار رجب الى أن المرحلة الاولى من التحقيق تأكدت من مدى مطابقة الشحنة لمعايير وشروط الهيئة العامة للسلع التموينية وقال ان هذا الامر تمت معالجته بالفعل دون أن يخوض في تفاصيل.واستشهد مكتب النائب العام عندما أمر باعادة تصدير الشحنة المعنية بالنتائج المتضاربة للفحوصات التي أجريت من قبل الهيئات الزراعية والصحية والنيابية للتأكد من جودة الشحنة.