خالد العبود من المنامة : التقت مجموعة احمد حمد القصيبي واخوانه السعودية في اجتماع عقدته في البحرين يوم امس الاربعاء مع ممثلي البنوك الدائنة والتي بلغت نحو اكثر من 100 بنك ، حيث سعت إلى طمأنة الدائنين ورغبتها في التعاون والعمل معا للتوصل إلى توحيد الجهود بين كافة الاطراق للوصول إلى حل ، كما طالبت المجموعة بمنحها مهلى لاعادة ترتيب أوضاعها.
واستهدف الاجتماع توضيح الوضع المالي للذراع المصرفية للمجموعة (المؤسسة المصرفية الدولية ) ومقرها البحرين، وكذلك الحال للشركات التابعة لها وهما القصيبي للاستثمار القابضة و القصيبي للخدمات التجارية المحدودة .
وقدمت شركة quot;ديلويت العالمية quot; التي كانت المجموعة قد قامت بتعينها في وقت سابق مستشارا ماليا ، عرضا خلالا الاجتماع اظهرت فيه حجم القروض التي تم منحها لـquot;المؤسسة المصرفية خلال العامين 2007 و 2008 والتي بغلت مجموعها 34,8 مليار دولار موزعة بواقع10,4 مليار دولار لبنوك سعودية بنسبة 29و9بالمئة من حجم المديونية و14 مليار دولار لبنوك خليجية اخرى وبنسبة 40و2 بالمئة وبنسبة 40و2 بالمئة و 10و4 مليار دولار وبنسبة 29و9بالمئة لبنوك اجنبية .
وقد نتج عن الاجتماع تشكيل لجنة مؤلفة من 6 بنوك دائنة مقسمة بالتساوي بين البنوك الخليجية والعربية والاجنبية وبواقع اثنين لكل منها وذلك بهدف التفاوض بالنيابة عن الدائنين، ومنحت اللجنة السداسية quot;مجموعة القصيبي quot; مهلة لمدة 3 أشهر لتقديم مقترحات وتصورات حول كيفية تسوية المديونية على تتم مناقشتها بين الطرفين لاحقا .
ومن جانبه وصف مسؤول في شركة ديلويت الاجتماع بأنه quot;كانت ايجابية للغايةquot; .
وحول سبب التحرك المتأخر من جانب القصيبي لادارة مديونيات الشركات التابعة المتعثرة حيث ان المجموعة لم يكن لديها اطلاع سابق على حجم مديونية quot;المؤسسة المصرفية الدوليةquot; صاحبة النصيب الاكبر من الديون لانها كانت تدار من جانب الملياردير السعودي معن الصانع الذي يمتلك حصة 25 بالمئة من اسهمها والذي كان يتولى الاشراف على عملياتها من دون تدخل عائلة القصيبي .
وفي السياق ذاته تمت الاشارة ولاول مره بشكل صريح خلال اجتماع المنامة إلى وجود quot;عمليات احتيالquot; تعرضت لها (المؤسسة المصرفية العالمية ) ادت إلى تورطها بمديونية ضخمة عبر الاقتراض باسمها لمصلحة الاخرية وهو ما اكدته quot;مجموعة القصيبيquot; للمشاركين في الاجتماع قائلة انه موضع التحقيقات التي بدأها قبل يومين البنك المركزي البحريني ومعه السلطات القضائية في البحرين وهذا ما سيتم الكشف عنه قريبا حسب المجموعة .