طلال سلامة من روما: ثمة من يقول أن حزب رابطة الشمال أمسك بزمام الأمور السياسية والاقتصادية هنا. في أي حال، نستطيع القول ان معارك هذا الحزب، المتعلقة ببسط النظام الضريبي الفيدرالي، سرعان ما تحولت الى قوانين على حكومة روما، في العامين القادمين، أن تقدم تقريراً حول تأثير الفيدرالية الضريبية على الموازنات العامة. لاصلاح هذه القوانين يبقى على حكومة روما عامين آخرين لتثوير البنى التحتية الاقتصادية، quot;جملة وتفصيلاًquot;، كي تتحول الى ما يشبه الكانتونات السويسرية التي تتنافس في ما بينها لجذب الاستثمارات والسياحة إليها. في ما يلي نص الحوار الذي أجراه مع quot;جوليو تريمونتيquot;، وزير الاقتصاد الحالي، طلال سلامة من روما:

سؤال: ما هي الفيدرالية الضريبية؟
جواب: إنها عقيدة، فلسفية واقتصادية، نسجل من خلالها علاقة مباشرة بين إجمالي الضرائب التي يتم تحصيلها في كل إقليم من أقاليم البلاد وذلك الجزء من الضرائب المستعمل فعلياً من حكام الأقاليم لتلبية الحاجات المالية. أما المفهوم العام المبسط لهذه القوانين فهي تستوطن تحت شعار quot;أنفق ما تجنيهquot;. كما نجد بنوداً داخل هذه القوانين تخول تلك الأقاليم، التي لا تتمتع بإيرادات ضريبية كافية، أن تحتفظ بموارد مالية لتوزيع خدماتها الرئيسية على المواطنين.

سؤال: متى ستدخل الفيدرالية الضريبية مفعولها بالكامل؟
جواب: يوجد أمام حكومة روما عامين للإقرار نهائياً بتفعيل قوانينها. كما لدينا عامين آخرين لتعديل البعض من هذه القوانين. ما يعني أن عام 2011 سيكون الحاجز الأخير لعرض الحلة المتكاملة من هذه القوانين. بعدها، ستدخل الفيدرالية الضريبية مفعولها بالكامل في عام 2016، أي بعد مرور مرحلة تجريبية ستستمر خمس سنوات، اعتباراً من عام 2011.

سؤال: هل سترتفع الضرائب أم أنها من المتوقع أن تنخفض؟
جواب: تهدف هذه القوانين الضريبية الى التخفيف من العبء الضريبي، تدريجياً. في أي حال، فان هذا الملف متعلق بإرادة ومخططات كل إقليم ايطالي، على حدا. فالمؤسسات الحكومية، في كل إقليم، يمكنها فرض ضرائب جديدة، في قطاع العمل، لتمويل مشاريعها. في أي حال، فان الحكومة المركزية بروما ستتدخل لتخصيص الموارد المالية لتلك الأقاليم(لا سيما بجنوب ايطاليا وجزرها) الفقيرة التي تعاني من عدم مساواة في كل شيء تقريباً مقارنة بالأقاليم الشمالية الأغنى.

سؤال: هل سيكون لروما صلاحيات استثنائية على الأقاليم وحكامها؟
جواب: نعم. إذ سيتم تأسيس وكالة مركزية جديدة، تدعى quot;روما كابيتاليquot;، سيكون لها قوانين مستقلة، إدارياً ومالياً. وستتطرق أنشطة هذه الوكالة الى تطوير القطاع السياحي الوطني عدا عن تنظيم قضايا التخطيط والبناء. بالنسبة للمدن الايطالية الأخرى، الكبرى، فسيكون هناك وكالات ذات صلاحيات مشابهة تشهد تعاوناً لتأسيسها، بين البلديات والمحافظات.

سؤال: هل ستفتح القوانين الجديدة روح التنافسية بين الأقاليم الايطالية؟
جواب: لم لا! ان ايطاليا دولة مليئة بالفنون مما يجعلها في طليعة الدول الأوروبية القادرة على استقطاب عدد كبير من السياح. كلما نجح كل إقليم من أقاليم ايطاليا في إنعاش الاستثمارات والخدمات على أراضيه كلما تمكن من التباهي أمام حكومة روما المركزية والأقاليم الأخرى بفعالية سياساته الفيدرالية المستقلة. ما يعني أن كافة المشاريع الإقليمية ستكون مثيرة لشهية المستثمرين، في الداخل والخارج، لا سيما عندما تكون الإيرادات الضريبية الإقليمية قوية وكافية لتغطية الحاجات السكنية والصناعية والسياحية.

سؤال: على صعيد الاستثمارات العربية، فان المرأة العربية تحتل اليوم مكانة مرموقة، سياسياً وتجارياً، في عدد من البيئات التي كانت شديدة التحفظ في الماضي، كما دول الخليج. ما هي التسهيلات التي تعرضها حكومة روما اليوم على سيدات الأعمال العربيات؟
جواب: نحن ننظر باهتمام الى دور الذي تلعبه المرأة في الأنسجة الحكومية العربية. وأرى في القطاعات الصناعية الغذائية والكيميائية والاستثمارية التقليدية(كما تلك التجميلية واكسسواراتها) أكثر من فرصة من شأنها تقديم كافة التسهيلات إليهن.

سؤال: هل تنتظر ايطاليا خطوات استثمارية من دول الخليج؟
جواب: نعم. لا سيما في قطاعي السياحة والخدمات. على صعيد السياحة، وهو قطاع الاستثمار الرئيسي هنا، ثمة أكثر من 70 مليون سائح أجنبي يزورنا سنوياً وأكثر من 30 مليون منهم بتوقف بالعاصمة روما. في المستقبل القريب، سيشهد هذا القطاع تطورات لافتة، اعتماداً على تفشي ظاهرة الأسعار المخفضة التي يتردد أرباب الصناعة السياحية هنا في اعتناقها بسرعة. بالطبع، سنعرض على دول الخليج فرص استثمار سياحية استثنائية ذات مردود عال.

سؤال: ما هو وضع الاستثمارات العربية بايطاليا؟
جواب: سنحاول تحسين هذا الوضع في المستقبل. فإيطاليا تحظى اليوم بنسبة استثمارات خليجية متدنية، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، تقدر ب50 بليون يورو تقريباً، في القطاعات المصرفية وغيرها. بالنسبة للاستثمارات المصرفية، فإنها تتأتى خصوصاً من الإمارات العربية والمملكة العربية السعودية.