بغداد: قال رئيس مجلس النواب العراقي اليوم الأحد إن القول الفصل في مسألة توقيع عقود نفط مع شركات أجنبية سيكون للمجلس، وليس للحكومة، مضيفاً بأن بإمكان المجلس التدخل وإيقاف الحكومة، ومنعها من توقيع عقود نفط مع شركات أجنبية، وسيتعين عليها الالتزام بالقرار.

وأوضح إياد السامرائي في مقابلة مع رويترز أن هناك اعتراضات داخل أروقة مجلس النواب بشأن جولة التراخيص الأولى التي أعلنتها وزارة النفط نهاية الشهر الماضي، والتي نتج منها حتى الآن قبول عرض واحد، تقدمت به شركتان، إحداهما صينية والأخرى بريطانية، للاستثمار في حقل الرميلة الجنوبي في البصرة، وهو ما يعارضه تيار واسع داخل المجلس.

وقال السامرائي quot;الحكومة تعتقد أن هذا الموضوع من ضمن صلاحياتها ووفق القوانين النافذة، لكن إذا وجد مجلس النواب أن هذه العقود وهذه الجولة غير صحيحة بجانبها القانوني أو بالنسبة إلى الفائدة التي ستحققها للعراق، فبإمكان المجلس أن يتدخل لاتخاذ القرار بإيقاف الحكومةquot;.

وأضاف quot;الموضوع يكون من اختصاص الحكومة إذا لم يتدخل البرلمان، لكن إذا حصل الاعتراض يستطيع البرلمان أن يوقف الإجراء الذي تتخذه الحكومةquot;. وتصر الحكومة على المضي في توقيع عقود للاسثمار مع شركات أجنبية، ومنح ستة حقول للنفط وحقلين للغاز، وهو ماتضمنته جولة التراخيص الأولى، رغم معارضة كتل برلمانية لهذا الإجراء.

وكان البرلمان قد استضاف نهاية الشهر الماضي وزير النفط، حيث أبدى عدد من الكتل ومن النواب معارضتهم الشديدة لتوجه وزارة النفط في عرض هذه الحقول للاستثمار الأجنبي. ولم يتخذ البرلمان حتى الآن أي إجراء إزاء هذه الجولة لأن جلسة البرلمان لم تكن لاستجواب وزير النفط، بل كانت جلسة استضافة.

وتطالب كتل برلمانية ونواب باستجواب وزير النفط حسين الشهرستاني في الموضوع نفسه، وهو إجراء قد ينتهي إلى احتمال التصويت بطرح الثقة عنه وعزله من منصبه.

وقال السامرائي quot;المشكلة هي أن هذه العقود تتعلق بحقول، هي الآن منتجة، وبالتالي فإن مجلس النواب بحاجة إلى أن يطلع عليهاquot;. وأضاف quot;أنا أعتقد أن مجلس النواب سيطلب من الحكومة تزويده بنسخة من هذه العقود، بعدما تنتهي الحكومة منها، ويطلب من الحكومة التريث بالتوقيع، لكي يقول البرلمان رأيهquot;.

وتحدث السامرائي عن احتمال أن يقوم مجلس النواب مرة أخرى باستدعاء وزير النفط في جلسة استجواب هذه المرة، إذا أصرت الجهات التي قدمت مثل هذا الطلب على موقفها، وقال quot;نحن في نهاية الأمر لابد أن نتجاوب مع رغبة النواب في هذه العملية وواجبنا أن نجعل هذه العملية تجري في إطارها المهنيquot;.

ويمنح الدستور العراقي مجلس النواب حق طرح الثقة عن الوزراء، لكنه يشترط الغالبية المطلقة في أي عملية تصويت. وتسعى الحكومة العراقية جاهدة إلى زياردة صادرات النفط إلى ستة ملايين برميل يومياً في السنوات المقبلة، وهو إجراء سيؤدي إلى زيادة عائدات العراق الذي تعتمد ميزانيته بشكل رئيس على النفط.

وترى الحكومة أن التعاقد مع الشركات الأجنبية سيسمح لها بتحقيق هذ الهدف، وترفض أي محاولة من شأنها عرقلة مسعاها في إابرام هذه الجولة. وقال علي الدباغ، الناطق باسم الحكومة، إن وزارة النفط تعتقد أن إبرام هذه العقود لا يحتاج موافقة البرلمان لأنه quot;يدخل في صلب عمل الجهاز التنفيذيquot;.

وأضاف إن وزارة النفط ترى أن إبرام مثل هذه العقود مع الشركات الأجنبية quot;لا يتطلب بحسب الدستور (العراقي) أخذ موافقة مجلس النواب على هذه الاتفاقياتquot;.