دبي: توقّع وزير المالية والاقتصاد القطري في مقابلة أن يحقق اقتصاد قطر نمواً حقيقياً بنسبة 7 إلى 9 % في 2009، مضيفاً أن هذا سيتوقف على سعر النفط.

وأبلغ الوزير يوسف كمال quot;سي.ان.انquot;، في مقابلة بثت للمرة الأولى يوم الجمعة، أن بلاده لاتزال تطمح إلى تنفيذ خطتها للعام 2020، التي تهدف إلى وضع حد لاعتماد الاقتصاد على النفط والغاز، لكن قد يحدث تأخير.

وأبلغ القناة التلفزيونية الأميركية quot;أعتقد أننا لانزال قادرين على تحقيق هذا الهدف، ربما بعد عامين (من الموعد الأصلي) بسبب الأزمةquot;.

وأضاف أنه بفضل الاستثمارات في قطاع النفط والغاز القطري على مدى الأعوام العشرة الأخيرة، فقد راكم البلد العربي الخليجي quot;استثمارات حقيقيةquot; في الداخل أكثر من الخارج. وقطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وفي ما يتعلق بالنمو الاقتصادي هذا العام، أكد الوزير أنه على الرغم من التباطؤ الحالي فإن quot;التوقعات تدور بين 7 و9 %بالأسعار الحقيقيةquot;.

وقال quot;يتوقف الأمر على سعر النفط. إذا أخذنا سعر النفط اليوم، فسوف نحقق بعض النمو أيضاًquot;، مضيفاً أن توقعاته لمعدل النمو الاقتصادي القابل للاستمرار هي 6 إلى 7 %.

وأوضح أن هدف قطر هو أن تصبح مركزاً مالياً وتعليمياً وصحياً للمنطقة.

ولاتزال قطر، ضمن خطة الوحدة النقدية الخليجية، التي أربكها في مايو الماضي، قرار الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر اقتصاد عربي، بالانسحاب من العملية.

وقال كمال quot;أعتقد أنه أمر جيد أن نبدأ بثلاث أو أربع (دول)، وآمل أن ينضم الآخرونquot;. وتواصل السعودية والكويت وقطر والبحرين مساعيها إلى إقامة عملة موحدة. وكانت سلطنة عمان قالت من قبل إنها لن تشارك.