بكين: أعلن البنك المركزي الصيني أن الحكومة لن تغير سياساتها المالية المتصلة بحفز النشاط الاقتصادي، حيث إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى انحراف مسار الشفاء الاقتصادي، وذلك على الرغم من شيوع مخاوف من أن التوسع القياسي في أنشطة الإقراض التي أقدمت عليها البنوك في النصف الأول للعام يمكن أن تؤدي إلى زيادة مخاطر الائتمان وإحداث فقاعات في أسعار الأصول.

وذكر نائب محافظ البنك المركزي أن البنك ما زال ملتزماً بسياسة مالية مخففة باعتدال، وأنه لم يستخدم أسعار الأصول كهدف لتلك السياسة، ويعتمد على حزمة من الأدوات لمراقبة عرض النقود، موضحاً أنه لا يوجد تضخم في الأسعار في الوقت الراهن.

ونوّه المسؤول الصيني بأن السياسات المالية التي اتبعتها الحكومة لمحاربة الإبطاء الاقتصادي كانت أنجع السياسات في العالم. يذكر أن البنوك الصينية قامت بإقراض 7.4 تريليون يوان، ما يعادل 1.08 تريليون دولار أميركي خلال النصف الأول للعام الحالي، وهو ما كان أعلى بكثير من الرقم المستهدف للعام بكامله، وهو 5 تريليونات يوان.