المنامة:توقع تقرير أن ينخفض التضخم في البحرين إلى 2 في المئة خلال العام الحالي، من نحو 3.5 في المئة في 2008، قبل أن يصعد قليلا إلى 2,2 في المئة في العام 2010، في حين سيهبط نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الحالي إلى 1,8 في المئة من 6,3 في المئة العام الماضي, قبل أن يرتفع إلى 2,4 في المئة في 2010.وكان النمو في الناتج المحلي الإجمالي قد صعد إلى مستوى قياسيا في العام 2007 إذ بلغ 8,1 في المئة، حسب أرقام صدرت عن وحدة الدراسات في ميريل لاينش، بنك في أميركا، (Banc of America Securities-Merrill Lynch) خلال الفورة الاقتصادية التي شهدتها المنطقة وبقية دول العالم، والتي صعدت بأسعار النفط إلى مستويات قياسية بلغت زهاء 147 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع إلى نحو 70 دولارا الآن.وأدى النشاط الاقتصادي المحموم في العام 2008 إلى ارتفاع التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 3,5 في المئة، بعد صعود أسعار معظم المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى، بالمقارنة مع 3,3 في المئة في العام 2007، لكنه يتوقع أن يبلغ 2 في المئة العام الجاري.

وبينت الأرقام أن التضخم سيتراجع كذلك في بقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ سيبلغ نصف في المئة في دولة الإمارات العربية المتحدة من مستواه القياسي المرتفع البالغ 11,8 في المئة خلال العام 2008، ولكن التضخم يتوقع أن يرتفع إلى واحد في المئة في العام 2010. أما نمو الناتج المحلي الإجمالي فقد قدر بنحو سالب واحد (-1) في العام 2009 من 7,4 في المئة في 2008.والتوقع هو الأخير في سلسلة توقعات تصدر عن اقتصاديين بشأن الوضع الاقتصادي في المنطقة، إذ توقع الاقتصادي الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ستاندرد تشارترد بنك فيليب بانداناسي في وقت سابق أن يتراجع التضخم في البحرين إلى 1,5 في المئة العام الحالي، في حين سينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 في المئة خلال العام الجاري.وأفاد بانداناسي quot; أن الناس كانت تتحدث بأن اقتصاد البحرين لا يسير بسرعة كما تفعل دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن اليوم الذي نراه هو أنه بسبب أن البحرين كانت تسير بطريقة سلسلة فإن التراجع الاقتصادي أقل من بقية دول الخليج، وأنها محمية ضد الأزمات أفضل من بعض جيرانهاquot;.

وتوقع تقرير ميريل لاينش أن يهبط التضخم في الكويت إلى 2 في المئة في العام 2009, من 10,6 في المئة، وسيهبط نمو الناتج المحلي في 1,9- في المئة. أما في قطر فإن التضخم سيكون 2 في المئة العام الحالي، ونمو الناتج المحلي 5,7 في المئة من 16,4 في المئة في العام 2008.وتوقع التقرير أن يبلغ التضخم في أسعار المستهلك في المملكة العربية السعودية 3 في المئة العام الحالي، من 9,9 في المئة العام الماضي ويتراجع النمو في الناتج المحلي إلى 2،- في المئة من4,2 في المئة في 2008.

وبالنسبة إلى سلطنة عمان فقد أوضحت الأرقام أن التضخم سيتراجع إلى 3,2 في المئة في 2009 من 12,5 في المئة في 2008، وسيهبط النمو في الناتج المحلي إلى 1.5 في المئة من 6,2 في المئة في 2008.وشهدت دول الخليج الست المصدرة للنفط فورة في النشاط الاقتصادي لم يشهد لها مثيل منذ عقود، وأدت إلى تضخم في جميع القطاعات، خاصة قطاع العقارات والأسهم، قبل أن تتراجع بحدة تحت وطأة الأزمة المالية العالمية التي بدأت في الولايات المتحدة في سبتمبر / أيلول العام 2008 وانتشرت إلى بقية الدول بعد ذلك.

وتسبب الأزمة في كساد اقتصادي عالمي وخسائر كبيرة بين المصارف والشركات المالية. وعلى رغم أن بعض التوقعات أشارت إلى قرب نهاية الأزمة إلا أن تداعياتها لا تزال تنخر في كثير من الشركات والمصارف التي أعلنت عن خسائر خلال النصف الأول من العام الجاري.وقال تقرير البنك العالمي إن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن المحفزات المالية أوشكت على الانتهاء، وأن الانتعاش في الاقتصاد العالمي قد يتعثر بسبب التقييد في الموازنات.وأضاف إن الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة الأزمة المالية كانت حديثة جدا، وأن الإنفاق العام سيرتفع بحدة في 2010. كما ستصعد المصروفات العامة في الصين خلال العام المقبل.

وتوقع الاقتصادي في بنك نومورا الياباني طارق فضل الله استمرار الأزمة المالية العالمية التي تعصف بمعظم الأسواق الدولية مدة أطول مما يتوقع على الرغم من تحسن الإحساس واتجاه الأسعار المشجع في أسواق دول الخليج العربية.وأوضح أنه من غير المنتظر أن تكون الأزمة المالية قد انتهت أو أننا في بداية مرحلة إقليمية جديدة من الثوران، و أن طاقة الأسعار الضعيفة والمنافسة الشديدة والوضع الائتماني الضيق ينتظر أن تتواصل إلى أجل طويل أكثر مما يتوقع، وستراوح الأرباح مكانها