القصيبي تقاضي المشرق وتؤكد اعتماد الصانع التزوير

جمال المعيقل وخالد العبود من الرياض: دخلت الأزمة الأكبر في تاريخ المصرفية العربية منعطفاً جديداً بين المجموعتين (القصيبي وسعد) والأكثر إثارة على الصعيد الاعلامي، إذ تتجه مجموعة القصيبي الأكثر عراقة بين مثيلاتها في دول الخليج العربي، حيث تتكئ على تاريخ يتجاوز الثمانين عاماً، إلى رفع دعوى قضائية جديدة في نيويورك ضد بنك quot;المشرقquot; ثالث أكبر بنك من حيث القيمة السوقية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومقره دبي، عقب التجاوزات التي منحت قروضاً غير نظامية إلى المدير التنفيذي quot;معن الصانعquot;، وتحديداً في المؤسسة المصرفية العالمية، ومقرها البحرين.

يأتي ذلك إثر تعثر مجموعة سعد عن سداد ديونها، كحالة مماثلة لما قام به البنك، ودخلت به المحاكم الأميركية إلى دهاليز البيوت الاقتصادية الخليجية، وهو ما دعا إلى رفض بنك المشرق استدلالات القصيبي في قضيته الجديدة، فيما تبقى مجموعة سعد المملوكة للثري السعودي معن الصانع (وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة المصرفية العالمية، ورئيس مجلس إدارة بنك أوال في البحرين) صامتة، إلا من مراسلات هنا وهناك، عبر رسائل الكترونية من مصادر مجهولة، توجه إلى وسائل الإعلام، خاصة بعد حجز ممتلكاتها من قبل المدعي العام في جزر الكايمن، والتي تصل إلى 9.2 مليارات دولار.

وحسبquot; رويترزquot;، تبلغ الديون المجمعة والخاضعة إلى إعادة هيكلة ما يقارب مبلغ 22 مليار دولار في واحدة من أشد الضربات حتى الآن في الأزمة المالية العالمية، والتي خلفت انكشاف العشرات من المصارف المرتبطة بها، ما سيهدد الانتعاش الاقتصادي في المملكة، في حال عدم استجابة مجموعة سعد لتلك المطالبات.

وفيما تناضل مجموعة القصيبي من أجل المحافظة على سمعتها التجارية، من خلال لقاءات، عقد آخرها في مدينة دبي، وتلاه اجتماع مماثل في لندن، وضم أكثر من مائة وعشرين مصرفاً عالمياً، تم الكشف من خلالها عن عمليات تزوير في القروض ذات الأجل القصير التي تم ترحيلها باستمرار، كوسيلة من وسائل التمويل، والتي وصلت بها الفوائد غير النظامية إلى 12 مليون دولار.

وكانت صحيفة quot;الرأيquot; الكويتية قد نشرت يوم أمس أن العرض الذي قدمته مجموعة أحمد حمد القصيبي وأخوانه (AHAB) لدائنيها في اجتماعين عقدا في دبي بتاريخ 17 الجاري، وفي مكاتب laquo;وست ال بيraquo; في لندن في 18 الجاري، أوضح أن laquo;مجموعة القصيبيraquo; تحمل معن الصانع، بصفته المدير المسؤول والشريك، جميع laquo;المخالفاتraquo; في إدارته المالية للمؤسسة المصرفية، وما تبعه من انعكاسات، وذلك من خلال استغلال منصبه للتأثير على أصحاب القرار في المصارف، واللجوء إلى تزوير توقيعات وتمرير مخالفات، أثرتفي سمعة مجموعة القصيبي، وحملتها أعباء مالية كبيرة غير نظامية، ودون وجه حق.

وحسب العرض المقدم من محامي المجموعة وشركة المحاسبة نيابة عن مجموعة القصيبي، فقد تم عرض نماذج عدة لمراسلات وقرارات استخدمت للحصول على تمويلات، توضح أن التوقيعات المذيلة عليها مزورة. واستندت في ذلك إلى كون عدد من التوقيعات على وثائق مختلفة متطابقة تماماً، على نحو يؤكد استحالة أن تكون بخط اليد.

وعرضت المجموعة من خلال إحدى الوثائق طلب اقتراض موقع باسم الشيخ سليمان حمد القصيبي، الذي كان موكلاً بالتوقيع عن المجموعة، بتاريخ كان فيه القصيبي في غيبوبة قبل وفاته بساعات. وإلى جانب الوثيقة، عرضت المجموعة تقريراً طبياً من أحد مستشفيات زيوريخ في سويسرا، يثبت وفاة الشيخ سليمان بتاريخ 22 فبراير، وأنه كان معزولاً منذ الثاني من فبراير حتى وفاته.

وأشارت المجموعة إلى مسار قضائي آخر تعتزم سلوكه، يتعلق بتتبع التدفقات المالية والكشف عن الخطط التي اتبعت لإساءة استخدام صناديق في شركة laquo;القصيبي للصرافةraquo;. وعرضت بضع خطط تم كشفها بالفعل، تشمل آلاف الشيكات التي سحبت من قبل (معن) الصانع من laquo;القصيبي للصرافةraquo;.

وقالت المجموعة إن جزءاً أساسياً من المسار القضائي يتعلق بإثبات تحكم الصانع وتأثيره على عمليات المؤسسة المصرفية الدولية والقصيبي للتجارة الخدمات المحدودة (ATS) laquo;والقصيبي للصرافةraquo;، خصوصاً أن جميع الموظفين في هاتين الأخيرتين كانوا يخضعون لإدارة الصانع بشكل مباشر.

وكشفت المجموعة عن مخاطبات، هدد فيها الصانع جميع موظفي laquo;القصيبي للصرافةraquo;، تطلب تنفيذ التعليمات التي تصدر منه فقط، ومطالبات بإيصال المراسلات الموجهة إلى مجموعة القصيبي أو أي من أعضاء مجلس إدارتها إليه هو، وليس إلى الشخص المعني بالمراسلة.

وفي إحدى الوثائق التي عرضتها المجموعة، يظهر كيف أن الصانع عمّم على الموظفين في مجموعة القصيبي وشركة القصيبي للخدمات والتجارة، عدم إيصال أي بريد موجه لرئيس المجموعة في وقتها سليمان القصيبي، أو لسعود القصيبي، بصفته عضواً في مجلس إدارة المجموعة، من دون مرورها عليه لمراجعتها أولاً.

وقالت المجموعة في عرضها إن عملياتها التجارية مستقرة، وتدار بشكل مستقل، ولم تتعرض لأي ديون، إلا أن المجموعة غير قادرة على خدمة متطلبات الدين على مجموعة القصيبي، دون محاسبة المتسبب بالدين.