الاختلاف القائم في أسعار الخدمات المصرفية في دول الاتحاد الأروبي وصعوبة فهم العروض المصرفية يمكن أن يؤديا إلى عملية تنظيم أوروبية أكثر صرامة لهذا القطاع. ووفق المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية شارلي مكريفي فان هذه الدراسة التحليلية قد كشفت المشاكل التي يواجهها المستهلك لدى التعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية ولذلك يتوجب على المفوضية مكافحة هذه الإشكالات. ولا يرى محللون ماليون تشيك أن العمل بالإجراءات التنظيمية الجديدة على المستوى الأوروبي يمكن أن يأتي بنتائج مثمرة بل يرون بان الطريق الأفضل يكمن في إعطاء المستهلكين المقدرة على الاستخدام بشكل أسهل للتنافس القائم بين المصروف ومنحهم إمكانية الانتقال من مصرف إلى آخر بشكل يسر وفق العروض الآنية لهذه المصارف مع الاحتفاظ برقم الحساب المفتوح لدى المصرف الأصلي أي كما يجري الآن بين شركات الهواتف الخليوية حيث يمكن الانتقال إلى استخدام شبكة أخرى مع الاحتفاظ بالرقم الأصلي للهاتف الخليوي الذي لدى الشخص .

أظهرت دراسة أوروبية مقارنة بان المصارف العاملة في تشيكيا تفرض ثاني أعلى رسوم مصرفية بين الدول الشيوعية السابقة التي انضمت إلى الاتحاد الأوروبي, وذلك بعد لاتفيا فيما تحتل تشيكيا المرتبة السابعة في هذا المجال بين دول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين .وأشارت الدراسة إلى أن الناس في تشيكيا يدفعون بالمعدل الوسطي على الحساب الواحد المفتوح في أحد المصارف رسوما تبلغ قيمتها 95 يورو شهريا بينما لا تزيد الرسوم المصرفية التي يسددها المواطن البلغاري في بلاده عن 27 يورو سنويا الأمر الذي يجعل بلغاريا تحتل المرتبة الأخيرة في هذا المجال. وتحتل ايطاليا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد من حيث الرسوم المصرفية العالية التي يسددها المواطنون تليها أسبانيا ثم لاتفيا ثم فرنسا ثم النمسا ثم فنلندا أما الرسوم المصرفية الأقل فيسددها مواطنو بلغاريا وهولندا وبلجيكا والبرتغال ومالطـــا والدانمرك. وينبه المحلل المالي باتريك ناخيرا إلى ضرورة النظر في هذا المجال إلى مدى ملائمة النفقات المصرفية مع المعدل الوسطي للدخل في الدولة المعنية مشيرا إلى انه في حال تسديد المواطنين التشيك رسوما مصرفية أعلى من ألمانيا في الوقت الذي يبلغ المعدل الوسطي للرواتب في تشيكيا اقل من 1000 يورو فان ذلك يعني بان الأمر ليس طبيعيا .


ورأى أن الدراسة لو قارنت فقط الرسوم المصرفية الأساسية التي يدفعها الناس في تشيكيا مقابل فتح الحساب مثلا أو الحصول على بطاقات الدفع المسبق فان تشيكيا كانت ستنتهي بموقع أكثر تقدما من المرتبة السابعة . و لا تعجب نتائج الدراسة المفوضية الأوروبية التي ترى بان حساب الرسوم المصرفية في دول الاتحاد يتصف بعدم الشفافية مؤكدة انه من عدم الممكن عمليا أن يحسب المستهلك سلفا كم سيسدد حقيقة من رسوم ومقارنة العروض التي تقدمها المصارف .ويرى محللون ماليون تشيك انه على الرغم من الانتقادات العامة التي توجه للمصارف التشيكية ولاسيما فرضها رسوما أعلى من الدول الأخرى إلا أن القطاع المصرفي وفق الدراسة الأوربية لم يصنف الوضع في تشيكيا بالمأساوي لان حساب الخدمات المصرفية فيها يتصف بالشفافية نسبيا حسب تقديرهم .


ويرون بان الاختلاف القائم في أسعار الخدمات المصرفية في دول الاتحاد وصعوبة فهم العروض المصرفية يمكن أن يؤديا إلى عملية تنظيم أوروبية أكثر صرامة لهذا القطاع. ووفق المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية شارلي مكريفي فان هذه الدراسة التحليلية قد كشفت المشاكل التي يواجهها المستهلك لدى التعامل مع المنتجات والخدمات المصرفية ولذلك يتوجب على المفوضية مكافحة هذه الإشكالات . ولا يرى محللون ماليون تشيك أن العمل بالإجراءات التنظيمية الجديدة على المستوى الأوروبي يمكن أن يأتي بنتائج مثمرة بل يرون بان الطريق الأفضل يكمن في إعطاء المستهلكين المقدرة على الاستخدام بشكل أسهل للتنافس القائم بين المصروف ومنحهم إمكانية الانتقال من مصرف إلى آخر بشكل يسر وفق العروض الآنية لهذه المصارف مع الاحتفاظ برقم الحساب المفتوح لدى المصرف الأصلي أي كما يجري الآن بين شركات الهواتف الخليوية حيث يمكن الانتقال إلى استخدام شبكة أخرى مع الاحتفاظ بالرقم الأصلي للهاتف الخليوي الذي لدى الشخص .