قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

طهران: تبنّى مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) مشروع قانون مثير للجدل، ينص على إلغاء الدعم الممنوح للمنتجات الاستهلاكية الرئيسة، لمدة خمسة أعوام، كما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الثلاثاء.

ووافق النواب أيضاً على تشكيل هيئة حكومية مكلفة إعادة توزيع قسم من المدخرات، التي ستنجم من إلغاء الدعم، على الشرائح الأكثر عوزاً في البلاد بصورة مباشرة. وينبغي أن يوافق مجلس صيانة الدستور أيضاً على القانون الجديد، الذي يهدف رسمياً إلى تحديث الاقتصاد، والحد من العجز في الموازنة.

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن الدعم المباشر وغير المباشر على المواد الاستهلاكية يكلّف الدولة 100 مليار دولار سنوياً. يذكر أن المواد الأساسية، مثل الخبز والمياه والحليب والسكر، وكذلك الطاقة (خصوصاً الغاز والبنزين) والكهرباء والنقل والبريد، تحظى بمساعدات كبيرة من قبل الحكومة. ويبلغ سعر ليتر البنزين المدعوم حالياً ألف ريال (10 سنتات من الدولار) وليتر البنزين سوبر 1500 ريال (15 سنتاً من الدولار)، أي ربع سعره في السوق غير المدعومة. ويستلم كل سائق سيارة حالياً 80 ليتراً من البنزين شهرياً بالسعر المدعوم.

وينص القانون الجديد على أن لا يباع ليتر البنزين دون 90% من سعره في سوق منطقة الخليج من الآن وحتى 2015. ولتعويض الزيادة في الأسعار، التي ستنجم من إلغاء الدعم، أكدت الحكومة أنها ستوزّع مساعدات مباشرة على 70% من الإيرانيين.

ويأتي تبني هذا القانون، بعد اختبار قوة، جرى بين الحكومة والبرلمان، حول سبل تطبيقه. وكانت الحكومة تطلب أن تكون طليقة اليد في إقرار كيفية توزيع الأموال واختيار مستحقيها، في حين قرر البرلمان أن تقوم الحكومة تقريراً عن هذه العملية كل ستة أشهر.

وطلب رئيس البرلمان علي لاريجاني من الحكومة أن تطبّق كل بنود القانون الجديد بشكل دقيق، لتفادي quot;زيادة الفقر والتضخمquot;، بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، بلغ معدل التضخم على مدى 12 شهراً 15%، بحسب الأرقام الرسمية، التي نشرها البنك المركزي.