طهران: رفض البرلمان الإيراني اليوم الأحد طلباً للحكومة بسحب مشروع قانون يهدف إلى الخفض التدريجي للدعم على الطاقة والغذاء، بحسب ما أوردت الإذاعة الإيرانية. وثمة خلاف في وجهات النظر بين الرئيس محمود أحمدي نجاد والبرلمان بشأن السيطرة على الأموال التي سيوفرها الإصلاح.

فالحكومة ترغب في إنفاق الأموال في أي مجال تراه مناسباً. غير أن البرلمان أقر في نوفمبر/ تشرين الثاني تعديلاً يربط بين الميزانية والخفض المقترح للدعم، ويرغم الحكومة على إيداع الأموال في حساب خاص للإنفاق العام.

وأفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية quot;إرناquot; أن الحكومة قالت في خطاب إلى المجلس quot;تطلب الحكومة سحب مشروع قانون إصلاح الدعمquot;. وهدد أحمدي نجاد من قبل بإفشال المشروع. لكن البرلمان أرسل مشروع القانون إلى مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة تشريعية منوط بها مراقبة تنفيذ الدستور، من أجل اقرار المشروع، ليصبح قانوناً سارياً.

ويريد أحمدي نجاد توفير ما يصل إلى 100 مليار دولار سنوياً من الدعم المقرر على البنزبن والغاز الطبيعي والكهرباء والماء والصحة والتعليم. ولايزال أحمدي نجاد، بعد مرور ستة أشهر على إعادة انتخابه في يونيو/ حزيران الماضي، يواجه احتجاجات المعارضة.

وسيخفف إلغاء الدعم من العبء الثقيل على الميزانية، وسيجعل إيران - وهي من كبار الدول المصدرة للنفط - أقل عرضة للتأثر بأي عقوبات جديدة، قد تقرضها الأمم المتحدة على الواردات، بسبب برنامج طهران النووي المثير للجدل.

ويرى المنتقدون أن الخطة الحكومية لإصلاح الدعم سوف تلحق الضرر بالمواطن الإيراني العادي، الذي يبذل بالفعل جهوداً كبيرة للتكيف مع ارتفاع الأسعار. وتوضح الإحصاءات الرسمية أن معدل التضخم يبلغ نحو 15 %.

وقال أحمد توكلي عضو البرلمان المحافظ - وهو أحد منتقدي سياسة أحمدي نجاد الاقتصادية - إن أعضاء البرلمان قالوا إنهم quot;يريدون بحق تنفيذ مشروع القانونquot;. وأضاف إن quot;سحب مشروع القانون أمر لا يقبله أعضاء البرلمان. فالبرلمان أجرى فحصاً فنياً شاملاً قبل إقرار مشروع القانونquot;.

وأفادت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة ستفتح حسابات بنكية لستة وثلاثين مليون مواطن، يمثلون زهاء نصف عدد سكان إيران، وأنها ستودع في هذه الحسابات أموالاً نقدية، لتعويضهم عن ارتفاع أسعار الطعام والطاقة.

واهتزت البلاد بعنف، جراء المظاهرات المناهضة للحكومة منذ انتخابات يونيو/ حزيران، التي تقول المعارضة الإيرانية إنها شهدت تلاعباً من أجل منح أحمدي نجاد فترة رئاسية ثانية. وتسببت هذه الانتخابات في أسوأ أزمة داخلية تشهدها إيران خلال ثلاثين عاماً. وتنفي الحكومة قيامها بأي تلاعب في الانتخابات.

وربما يشهد عام 2010 فرض عقوبات أشد قسوة على إيران، التي حددت للقوى العالمية الست، مهلة لمدة شهر لقبول مقترحها لمقايضة اليورانيوم.