قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

أعلنت حكومة دبي الخميس موازنة العام 2010، التي تتوقع عجزًا قدره ستة مليارات درهم (1.6 مليار دولار)، وتتوقع الموازنة إيرادات تصل إلى 29.4 مليار درهم (ثمانية مليارات دولار)، مع تراجع بنسبة 12% عن إيرادات موازنة 2009. كما تتوقع إنفاقًا يبلغ 35.4 مليار درهم (9.63 مليار دولار)، أي مع انخفاض بنسبة 6.5% مقارنة بموازنة العام الماضي. وذكر مدير دائرة المالية في دبي عبدالرحمن آل صالح أن 30% من الإنفاق، أي 1.9 مليار دولار، سيخصص للإنفاق الاستثماري الحكومي، من أجل quot;تطوير مشروعات البنية التحتية واستكمالها وفقًا للخطط الموضوعةquot;. ويمثل العجز 2% فقط من إجمالي الناتج الداخلي للإمارة.

دبي - وكالات: اعتمد نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم موازنة العام المالي 2010 للقطاع الحكومي في إمارة دبي، بما يعكس توجيهاته بضرورة العمل في إطار سياسة مالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي والتغلب على تداعيات الأزمة العالمية، والالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليًا في ما يتعلق بعجز الموازنة وإدارة الإنفاق الحكومي.

سوق دبي المالي

وأكّد الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، رئيس لجنة الموازنة العامة للعام المالي 2010، أن الموازنة العامة لحكومة دبي تأتي استنادًا إلى رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الارتقاء بمستوى الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية لأبناء الإمارة والقاطنين فيها وضرورة الاستمرار في تطوير البنية التحتية للإمارة ودعم اقتصادها.

كما وتأتي الموازنة في إطار توصيات اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بالعمل على استمرار التحفيز المالي لاقتصاد الإمارة، وذلك من خلال إتباع سياسة مالية توسعية، مع الالتزام بالقواعد المالية المتعارف عليها دوليًا، وبحيث تحقق الموازنة فائضًا جاريًا، مع الحفاظ على ألا يتجاوز عجز الموازنة النسبة المقررة من قبل اللجنة العليا للسياسة المالية، وتوجيه الإنفاق الحكومي إلى الأوجه التي تتفق مع الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية للإمارة.

من جانبه، أوضح المدير العام لدائرة المالية عبد الرحمن آل صالح أن أبرز الملامح الأساسية للموازنة العامة تتمثل في تحقيق فائض جار يبلع 1.9 مليار درهم، وذلك نتيجة لتطبيق برامج إدارة الإنفاق الحكومي على أسس من الكفاءة والفعالية وتزايد الوعي لدى المسؤولين في الدوائر والهيئات الحكومية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل للمال العام. وقال إن الإنفاق الاستثماري الحكومي بلغ 10.7 مليارات درهم، وهو ما يمثل نسبة 30 % من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطويرمشاريع البنية التحتية واستكمالها، وفقًا للخطط الموضوعة.

من ناحية أخرى، يقدّر أن تبلغ الإيرادات الحكومية 29.4 مليار درهم. ويقدّر أن يبلغ الإنفاق الحكومي 35.4 مليار درهم، ومن ثم يبلغ العجز في الموازنة 6 مليارات درهم، الأمر الذي يتسق مع القواعد المالية التي تحكم السياسة المالية، بضرورة ألا يتجاوز العجز نسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، حيث بلغ العجز نسبة 2 % فقط.

وأشار عبدالرحمن آل صالح إلى أن الموازنة العامة لحكومة دبي تمثل توازنًا بين ضرورات دعم وتحفيز النشاط الاقتصادي من ناحية، والالتزام بالقواعد المالية والمبادئ السليمة لإدارة المال العام من ناحية ثانية. وجاء توزيع الإنفاق الحكومي على القطاعات المختلفة، وفقًا لموازنة العام 2010 على النحو الآتي.

يبلغ الإنفاق المقدر على القطاع الاقتصادي والبنية التحتية والمواصلات quot;هيئة الطرق والمواصلات ومؤسسة المطارات وجناح دبي الجوي والبلدية والسياحةquot; 17.45 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 49 % من إجمالي الإنفاق الحكومي. كما يبلغ الإنفاق المقدر على القطاع الاجتماعي والخدمات العامة quot;الخدمات الصحية والتعليم والتنمية الاجتماعية والشؤون الإسلاميةquot; 8.108 مليار درهم، ما يمثل 23 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.

ويقدر ما خصص لقطاع الأمن والعدالة quot;الشرطة والجنسية والإقامة والمحاكم والنيابة العامةquot; بمبلغ 6.985 مليار درهم، وهو ما يمثل 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي. أما الإنفاق المقدّر على قطاعيّ الدعم والتحويلات والتميّز الحكومي فيبلغ 2.809 مليار درهم، أي ما يمثل 8 % من إجمالي الإنفاق العام.

ويعكس التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي الإستراتيجية المتوازنة لحكومة الإمارة، التي تستند على قاعدتين رئيستين، تتمثل القاعدة الأولى تتمثل في تحقيق معدلات عالية من النمو الاقتصادي، مما يحقق المزيد من الرفاهية الاقتصادية للقاطنين في الإمارة، كما يتبين من نسبة الإنفاق الحكومي الموجه للقطاع الاقتصادي. ولأن الارتقاء بمستوى رفاهية أفراد المجتمع لا يكتمل إلا بمراعاة الأبعاد الاجتماعية، جاء الاهتمام بالقطاع الاجتماعي واضحًا، وذلك من خلال ما خُصص من الإنفاق الحكومي على القطاع الاجتماعي والخدمات العامة وقطاع الأمن والعدالة، والذي يبلغ 43 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وهذا التوازن بين الجانبين الاقتصادي والاجتماعي ما هو إلا انعكاس لرؤية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في أن quot;الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطنquot;. أما في ما يتعلق بالتوزيع الاقتصادي للإنفاق الحكومي، فقد بلغ الإنفاق الجاري 24.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 70 % من إجمالي الإنفاق الحكومي، بينما بلغ الإنفاق الاستثماري quot;الإنفاق على البنية التحتيةquot; 10.7 مليار درهم، أي 30 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.

وبلغ نصيب الرواتب والأجور 12.3 مليار درهم، وهو ما يمثل 50 % من الإنفاق الجاري، و35 % من إجمالي الإنفاق الحكومي. وبلغ نصيب المصروفات العمومية الإدارية 11.384 مليار درهم، أي 46 % من الإنفاق الجاري، و 32 % من إجمالي الإنفاق الحكومي. أما المصروفات الرأسمالية فقد بلغت 982 مليون درهم، وهو ما يمثل 4 % من الإنفاق الجاري، و 2.7 % من إجمالي الإنفاق الحكومي.

الطاير: الموازنة قوة دفع جديدة لاقتصاد دبي
وتعقيبًا على صدور الموازنة، أكد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي مطر الطاير أن اعتماد حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للموازنة المالية للإمارة لعام 2010 يعكس استمرارية دعم حكومة دبي المتواصل لمسيرة التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية اللازمة، لتعزيز تنافسية إمارة دبي، واستمرارها في تقديم الخدمات المتميزة.

واعتبر الطاير في تصريح له اليوم أن اعتماد الموازنة اللازمة لاستمرارية تنفيذ مشاريع البنية التحتية كافة يؤكد قدرة حكومة دبي على التعامل مع التحديات المستقبلية، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، في ضوء الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن دبي استطاعت تجاوز العديد من التحديات، وتحويل الحلم إلى حقيقة، وذلك بإنجاز العديد من المشاريع والبرامج التي تعزز مكانتها على خريطة العالم، حيث شهد عام 2009 إنجاز مشاريع متميزة، شملت تدشين مترو دبي، وافتتاح برج خليفة، كأعلى بنيان شيده الإنسان حتى الآن، إضافة الى استكمال عدد من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق وتطوير أنظمة النقل الجماعي.

وأكد أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي ستقوم بتوجيه الموازنة المالية لتعزيز مشاريع الطرق والنقل الإستراتيجية من دون تأجيل أي مشروع رئيس يؤثر على تحقيق رؤية الحكومة والأهداف الإستراتيجية للهيئة، بما يساهم في الارتقاء بالإمارة إلى مراكز متقدمة في مستويات جودة البنية التحتية والخدمات على المستوى العالمي خلال المرحلة المقبلة.

هيرميس: تفاصيل الموازنة محدودة ويصعب تحليلها
وتوقعت دبي أول عجز في ميزانيتها على الإطلاق في 2009 بنسبة 1.3 % من الناتج المحلي الإجمالي. ولم يكشف عن البيانات النهائية لعام 2009. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، في دبي، إنّ quot; تفاصيل الميزانية محدودة للغاية، مما يجعل من الصعب تحليلها، خاصة في ضوء حقيقة أن الأرقام المالية الأولية لعام 2009 لم يكشف عنهاquot;.
وتوقع البيان أن تصل عائدات الحكومة إلى 29.4 مليار درهم.

وتبلغ المصاريف 35.4 مليار درهم، مقارنة مع 37.7 مليار متوقعة في ميزانية 2009، لكن مونيكا رأت أن الإنفاق الفعلي ربما يكون قد ضعف بشكل كبير العام الماضي، نتيجة الأزمة المالية. وأشارت إلى أن الإنفاق قد يرتفع بنسبة 7 % هذا العام، مقارنة مع زيادة نسبتها 42 % في ميزانية 2009، وأن العائدات سترتفع مع تعافي الاقتصاد العالمي من الأزمة. وقال محللون إن دبي قد تدرس بيع أصول لها، لتعزيز العائدات، إلى جانب رفع الرسوم والمصاريف، أو تقديم المزيد من الخدمات المدفوعة، مثل خدمة الطرق ذات الرسوم التي تطبقها الإمارة.

صندوق النقد يزور الإمارات قريبًا لتقويم اقتصاده
أما صندوق النقد الدولي فلفت في بيان له اليوم الخميس إلى أنه سيزور دولة الإمارات العربية المتحدة لتقويم سلامة ثاني أكبر اقتصاد عربي، واختتام المشاورات الدورية لعام 2009. وذكر الصندوق في البيان quot;يزور فريق من صندوق النقد الدولي الإمارات لدراسة التطورات الاقتصادية في الآونة الأخيرة مع السلطات، وإنجاز المشاورات لعام 2009، وفقًا للمادة الرابعة، في إطار العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاءquot;.

وكان خبراء الصندوق موجودين بالفعل في الإمارات في أكتوبر (تشرين الأول)، قبل اندلاع أزمة ديون دبي، لمشاورات دورية تتعلق بحالة الاقتصاد وفقًا quot;للمادة الرابعةquot;.

يذكر أنّ دبيّ تلقت مساعدات إنقاذ في اللحظات الأخيرة الشهر الماضي من جارتها أبوظبي، لتتجنب العجز عن سداد ديون بمليارات الدولارات على إحدى شركاتها الرئيسة. وأمرت دبي المثقلة بديون قدرها 80 مليار دولار الإدارات الحكومية بتحويل عائداتها كافة إلى الخزانة، في خطوة لتحسين السيطرة على التدفقات المالية. وستفاوض دبي العالمية المملوكة لحكومة دبي دائنيها بشأن اتفاق تجميد ديون تبلغ 22 مليار دولار.