أشارت quot;غلوبلquot; إلى أنَّ العام 2009 كان متقلّباً بالنسبة إلى أسواق الخليج، التي استفحلت فيها الأزمة المالية ما أدى الى انخفاض الأسواق كافة باستثناء السوق الإماراتي، خلال الربع الأول من العام 2009. بالرغم من ذلك، أثّر الارتفاع المستمر في أسعار النفط والتحسّن الذي شهدته أسواق السلع الأساسية، إيجابًا على الأنشطة التجارية وعلى إنفاق الشركات في النصف الأخير من العام.

إيلاف - الكويت: أشار تقرير لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; إلى أن العام 2009 كان عاماً متقلّباً بالنسبة إلى أسواق الخليج أولاً، فقد أدّى استفحال الأزمة المالية إلى استمرار الأسواق كافة في المنطقة، باستثناء السوق الإماراتي، في الانخفاض خلال الربع الأول من العام 2009، حينما لامست مقايضات العجز الائتماني الخاصة بالديون السيادية لاقتصادات المنطقة، مستويات قياسية مرتفعة، وكان الأمر في غاية الفوضى.

ولكن بعد ذلك استعادت الأسواق عافيتها، بفضل خطط التحفيز الحكومية التي أدّت إلى ارتفاع ملحوظ في كل أسواق الأسهم العالمية خلال شهر مارس (آذار)، واقتداء بنظيراتها من الدول الغربية، اتّخذت الحكومات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي العديد من الإجراءات، بهدف تحفيز الاقتصاد والحدّ من تأثير الأزمة المالية عليها.

ولكن، في شهر يونيو (حزيران) تلقت الأسواق صفعة جديدة، بسبب واقعة مجموعة مجموعتي quot;سعدquot; وquot;القصيبيquot;، التي أثّرت سلباً على الأسواق، وخصوصاً أسهم البنوك، بسبب المخاوف من الانكشاف، وما تلاه من عجز المجموعتين عن الوفاء بالتزاماتهما.

بالرغم من ذلك، أثّر الارتفاع المستمر في أسعار النفط والتحسّن الذي شهدته أسواق السلع الأساسية، إيجابًا على الأنشطة التجارية وعلى إنفاق الشركات في النصف الأخير من العام 2009، ولكن مرة أخرى، أثّرت أزمة الديون المستحقة على شركة دبي العالمية سلباً على السوق، قبل حلول عطلة عيد الأضحى، وتجّلت الحالة النفسية العامّة للمستثمرين من خلال الانخفاض البالغ نسبته 267 % في مؤشر سوق دبي المالي خلال الأيام القليلة الأولى من التداول، عقب إعلانها عن تأجيل سداد ديونها. إلا أن بعدها بفترة وجيزة، خرجت حكومة أبوظبي بإعلان مفاجئ، حيث ضخّت دعمًا ماليًا بقيمة 10 مليار دولار أميركي لمساعدة شركة دبي على سداد التزاماتها المالية، وأسهمت أنباء سداد الديون في دفع عجلة أسواق الأسهم في الإمارات، حيث قفز مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 10 %، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بأكثر من 7 % في يوم واحد.

ويوضح التقرير أنه في خلال ذلك العام، كان مؤشر سوق الأسهم السعودية الأكثر ارتفاعاً بين مؤشرات الأسواق في المنطقة، حيث شهد مؤشر تداول العام مكاسب بلغت نسبتها 27.46 % على أساس سنوي، ليصل إلى 6.121.76 نقطة، تلاه سوقي عُمان والإمارات على التوالي، وقد أنهى مؤشر سوق مسقط 30 العام 2009 عند مستوى 6.368.8 نقطة، مسجّلا ارتفاعاً بلغت نسبته 17.05 % على أساس سنوي، في حين ارتفع سوق الإمارات ممثلاً في مؤشر بنك أبو ظبي الوطني بنسبة 11.88 %، ليغلق عند مستوى 6.662.57 نقطة، وارتفع مؤشر غلوبل العام لسوق قطر بنسبة 8.94 %، وأغلق عند 562.09 نقطة.

من جهة أخرى، استمر سوق البحرين في الانخفاض بصورة مطردة خلال العام، حيث أغلق مؤشر غلوبل للأسهم البحرينية عند مستوى 116.7 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بلغت نسبته 17.94 % على أساس سنوي، وكان الحال في أسواق رأس المال بالغ القسوة، كما في حالة سوق البحرين، حيث سجلت أدنى انخفاض في الاحتياطات النفطية، وأعلى ارتفاع في الديون الحكومية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وأغلق سوق الكويت هو الآخر بنتائج سلبية، حيث انخفض مؤشر غلوبل بنسبة 9.78 % خلال العام ليغلق عند 186.23 نقطة.

وبحسب التقرير، أنهت أنشطة التداولات في الأسواق العام 2009 مسجلة نتائج مختلطة، فقد ارتفع إجمالي كمية الأسهم المتداولة فيها بنسبة 16.50 %، لتصل إلى 322.40 مليار سهم، في حين انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 40.30 %، لتبلغ 512.50 مليار دولار أميركي. وعزا تقرير غلوبل الارتفاع في الكمية المتداولة إلى أكبر سوقين من ناحية كمية التداول وهما الإمارات والكويت، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الإماراتية الممثلة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 17.4 %، لتصل إلى 148.3 مليار سهم، شهد سوق الكويت ارتفاعاً في كمية الأسهم المتداولة بلغت نسبته 31.40.

ومن حيث النسبة المئوية، سجّل سوق مسقط للأوراق المالية أعلى نسبة تغير بارتفاع بلغت نسبته 45.07 %. وبدءاً من 1 يوليو (تموز) من العام 2009 تمّ تحويل مؤشر سوق مسقط 30 من طريقة احتساب قيمة كامل الأسهم المُصدرة إلى طريقة الأسهم الحرة المتاحة للتداول، مع تخفيض الحد الأقصى لوزن أي شركة في المؤشر من 20 إلى 10 %، وشجّع هذا التحوّل على إعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية، مما أدّى إلى ارتفاع كمية الأسهم المتداولة.

أما من ناحية القيمة الإجمالية المتداولة، فسجّلت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة انخفاضاً، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 512.50 مليار دولار أميركي بتراجع بلغت نسبته 40.30 % عن مستواها في العام السابق، وسجّلت أكبر ثلاثة أسواق في المنطقة - وهي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت - انخفاضاً في القيمة المتداولة، وقد سجل السوق السعودي انخفاضاً في القيمة المتداولة بلغت نسبته 35.6 % خلال العام، في حين سجّل سوقا الإمارات والكويت انخفاضاً في القيمة المتداولة بلغ 54.7 % و40.3 % على التوالي، وخلال العام شهد سوق البحرين انخفاضاً في قيمة أسهمه المتداولة بنسبة 77.2 %، ما جعله أكثر الأسواق تراجعاً من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة، وانخفض إجمالي عدد الصفقات التي شهدتها الأسواق الخليجية بنسبة 27.4 %، لتصل إلى 43.91 مليون صفقة خلال العام 2009.

واستقر عدد الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عند 695 شركة بنهاية العام 2009، وشهدت الأسواق عمليات إدراج جديدة بلغ إجمالي عددها 16 إدراجاً جديداً خلال العام الماضي، استحوذ السوق السعودي على 9 إدارجات منها، وبقي نشاط الاكتتاب العام الأولي هادئاً خلال العام، rlm;بسبب الظروف الصعبة للسوق، فقد بلغ إجمالي عدد عروض الاكتتاب العام الأولي في المنطقة خلال العام 12 عرضاً، من بينها 11 اكتتاباً في المملكة العربية السعودية وحدها، في مقابل 25 اكتتاباً في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.

وبلغ إجمالي حصيلة هذه الاكتتابات 1.98 مليار دولار أميركي، بتراجع بلغت نسبته 82.97 % عن 11.67 مليار دولار أميركي المجمّعة خلال العام 2008. وكان أكبر اكتتاب شهده العام هو الاكتتاب في quot;فودافون قطرquot;، وقد بلغت قيمته 952.05 مليون دولار أميركي، في حين بلغ إجمالي قيمة الاكتتاب في الشركة الوطنية السعودية للبتروكيماويات 639.95 مليون دولار أميركي. وباستبعاد هذين الاكتتابين، بلغت قيمة عروض الاكتتاب العام الأولي خلال العام 2009 مبلغاً ضئيلاً مقداره 395.3 مليون دولار أميركي.

ويتابع التقرير أن القيمة السوقية لدى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي استقرت خلال العام 2009 عند 683.90 مليار دولار أميركي، بزيادة بلغت نسبتها 11.89 % بالمقارنة مع مستواها في العام السابق، وأخذت البيئة الخارجية في التحسّن تدريجياً. وتشهد أسعار النفط ارتفاعاً، وبدأت الأوضاع المالية الخارجية تهدأ، كما أخذ الانتعاش العالمي يشقّ طريقه. وبعدما تذبذبت أسعار النفط بين 30 و 40 دولاراً أميركياً للبرميل في بداية العام 2009، ارتفعت إلى حوالي 70 دولاراً أميركياً للبرميل خلال شهر أغسطس (آب).

واستناداً إلى أسواق العقود الآجلة، من المتوقع أن تبقى أسعار النفط فوق مستوى 75 دولاراً أميركياً للبرميل خلال العام 2010. واستمرت هوامش مقايضات العجز الائتماني السيادي في المنطقة في الانخفاض منذ أن بلغت ذروتها خلال الربع الأول من العام 2009- لتنخفض بأكثر من 650 نقطة أساس، كما في حالة دبي، بعدما بلغت ارتفاعاً مقداره 944 نقطة أساس في 17 فبراير، ومن المرجّح، بحسب التقرير، أن تسترد اقتصادات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عافيتها خلال العام 2010، وفي ضوء التطوّرات الأخيرة، راجع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2010 إلى نمو بنسبة 5.2 % (بارتفاع مقداره 10 % عن تقديراته لشهر مايو (أيار)). rlm;وتحمل غلوبل توقّعات إيجابية للعام 2010، ولكن رغم ذلك، فتعتقد أن أسواق المنطقة قد تستغرق المزيد من الوقت حتى تشهد استقراراً.