الكويت - إيلاف: وافقت الجمعية العمومية العادية لبيت الاستثمار العالمي quot;غلوبلquot; اليوم، بنسبة حضور بلغت 75.71%، على كل البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، وفقاً لمتطلبات سوق الكويت للأوراق المالية.

فقد تمت الموافقة على تحويل ملكية استثمارات الشركة غير العقارية إلى صندوق غلوبل ماكرو والاستثمارات العقارية إلى الشركة العقارية المملوكين بالكامل من قبل غلوبل. كما وافق مساهمو غلوبل على تقديم استثمارات الشركة العقارية وغير العقارية كضمانات إلى الدائنين، وفقًا لشروط اتفاقية إعادة جدولة ديون الشركة.

وضمن خطة إعادة جدولة ديون غلوبل، تمّ منح الجهات الدائنة ضمانات من خلال وحدات صندوق غلوبل ماكرو، إضافة إلى أسهم الشركة العقارية. إلاّ أن الضمانات لا تشمل أصول الشركة والأنشطة التشغيلية والجهات التابعة لها، وبالأخص إدارة الأصول والاستثمارات المصرفية والوساطة المالية.

يشار إلى أن صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية مملوكان بالكامل من قبل غلوبل، ويعد صندوق غلوبل ماكرو من خلال رسوم وأتعاب الإدارة مصدراً للتدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية. كما إن الضمان المقدّم من قبل صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية يمنح الدائنين والمساهمين الطمأنينة.

أما في ما يخص الملامح الأساسية لتحويل الاستثمارات، فستتم على النحو الآتي: ستقوم غلوبل بتحويل 1.44 مليار دولار أميركي كاستثمارات لا تتضمن الأنشطة التشغيلية إلى صندوق غلوبل ماكرو المملوك بالكامل لجلوبل، وبتقويمات معدة من قبل شركة تقويم مستقلة. وتتملك غلوبل كامل وحدات صندوق غلوبل ماكرو، من خلال شركة قابضة مملوكة بالكامل لغلوبل.

كما ستقوم غلوبل بتحويل 295.1 مليون دولار أميركي كاستثمارات عقارية إلى شركة مشاع الإسلامية العقارية (الشركة العقارية)، وهي شركة مملوكة بالكامل لغلوبل وبتقويمات معدة من قبل شركة تقويم مستقلة.

هذا وتتحمل غلوبل كل المخاطر والعوائد الخاصة بالاستثمارات المحولة إلى صندوق غلوبل ماكرو والشركة العقارية. وعليه فإن الاستثمارات ستبقى ضمن ميزانية الشركة، وسيؤثر أداء محفظة الاستثمارات العقارية وغير العقارية على البيانات المالية للشركة.

وفي هذا السياق، فإن التقويمات التي تمّ بموجبها تحويل هذه الاستثمارات لن تؤثر على بيانات الشركة ومركزها المالي.
وأكدت غلوبل أن الأصول التي تعد جزءاً من الأنشطة التشغيلية للشركة من خلال حصص في شركات إدارة أصول والوساطة المالية وأفرع الشركة الخارجية، ليست من ضمن الضمانات المقدمة إلى الدائنين.