تركت الأزمة الاقتصادية العالمية بصمات قوية لها على مختلف جوانب الحياة في تشيكيا وكما في العديد من الدول الأخرى التي تتصف اقتصادياتها بالانفتاح .

براغ: لم يفلت سوق عمل الأجانب في تشيكيا من التأثر بالتداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الأمر الذي ظهر من خلال فقدان 53842 ألف أجنبي أعمالهم التي كانوا يقومون بها هنا بشكل شرعي . وتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التشيكية أن عدد العمال الأجانب كان يتنامي بشكل مستمر حتى شهر تشرين الثاني أكتوبر من عام 2008 ثم بدا ينخفض بسبب الأزمة بشكل تدريجي مشيرة إلى أن 6584 أجنبي فقدوا أعمالهم خلال شهر كانون الأول ديسمبر الماضي .

وتشير الوزارة إلى أن عدد العمال الأجانب الذين يعملون في تشيكيا بشكل شرعي كان في نهاية العام الماضي 230709 ألف أجنبي بينما كان في نهاية الثمانينات 284551 ألف مهاجر أما أكثر الأجانب عملا في تشيكيا فينتمون إلى سلوفاكيا حيث يصل عددهم إلى 98192 ألف أجنبي يليهم مواطنو أوكرانيا حيث يعمل منهم 57478 ألف اوكراني يليهم مواطنو بولندا المجاورة ثم مواطني مولدافيا وبلغاريا ومنغوليا ورومانيا وفيتنام .

وفي دليل واضح على تراجع عدد الأجانب تشير الوزارة إلى أن عدد الاوكرانيين كان في نهاية عام 2008 81072 ألف اوكراني في حين تراجع العدد نهاية عام 2009 إلى 57478 ألفا أما عدد الفيتناميين فكان في كانون الثاني ديسمبر من عام 2008 أكثر من 16000 فيتنامي في حين تراجع العدد نهاية العام الماضي إلى 3600 فقط. وأمام المخاطر الأمنية التي يشكلها وجود الأجانب الفاقدين للعمل في تشيكيا فقد عرضت الحكومة التشيكية السابقة على الأجانب الذين فقدوا أعمالهم بطاقات سفر بالطائرة إلى دولهم مجانا مع منحة مالية قدرها 500 يورو إذا ما قرروا العودة إلى بلادهم الأمر الذي استفاد منه 2089 أجنبي شكل مواطنو مولدافيا العدد الأكبر منهم أما التكاليف التي دفعتها وزارة الداخلية لهذا الغرض فقد بلغت 67 مليون كورون .

وقد سمحت وزارة الداخلية التشيكية أيضا للأجانب الذين كانوا يقيمون بشكل غير شرعي بالعودة إلى بلادهم بعد منحهم تذاكر سفر مجانية وذلك بدءا من أيلول سبتمبر الماضي غير انه لم يستفد من هذا الأمر سوى 169 أجنبيا فقط .ويأتي الإعلان عن تنامي عدد الأجانب الفاقدين لأعمالهم في تشيكيا في الوقت الذي أظهرت فيه أحدث المعطيات الإحصائية الرسمية بان عدد العاطلين عن العمل قد بلغ نهاية العام الماضي 539136 ألف عاطل أي ما نسبته 9,2 بالمئة من عدد القادرين على العمل مما يعني أن عدد العاطلين ارتفع خلال شهر واحد بمقدار 30227 ألف عاطل ويرى محللون اقتصاديون هنا أن سوق العمل سيزداد سوءا هذا العام أيضا ولذلك يتم التوقع بان ترتفع نسبة البطالة خلال هذا العام إلى عشرة بالمئة .