دمشق: اعلن حاكم مصرف سوريا المركزي اديب ميالة الاربعاء لوكالة فرانس برس ان المستثمرين الاجانب بامكانهم امتلاك حتى 60% من رأسمال اية مؤسسة مصرفية خاصة في سوريا. وبموجب قانون صادر في الرابع من كانون الثاني/يناير ويتعلق بالقطاع المصرفي الخاص، سمح للمستثمرين الاجانب بامتلاك حتى 60% من رأسمال المصرف الخاص مقابل 49% سابقا، حسب ما قال مياله.

واضاف ان الامر يتعلق باجراء quot;مهم من شأنه ان يعزز قدرة المصارف السوريةquot;.وكان قانون صدر في نيسان/ابريل 2001 حول تنظيم اصلاح القطاع المصرفي، اتاح فتح مؤسسات مصرفية خاصة في سوريا. وحسب هذا القانون، فان اغلبية رأسمال المصرف يجب ان تكون من نصيب مساهمين سوريين.وجاء هذا القانون في اطار تحرير الاقتصاد بناء على رغبة الرئيس بشار الاسد الذي تسلم السلطة عام 2000.ومنذ كانون الثاني/يناير 2004، بدأ اكثر من عشرة مصارف خاصة العمل في سوريا.واوضح ميالة ان سوريا سمحت بالاضافة الى ذلك للمصارف الخاصة بزيادة رأسمالها من 30 الى 200 مليون دولار.وقال ايضا ان quot;رأسمال كل مصرف خاص اصبح 200 مليون دولارquot; مقابل 30 مليون دولار قبل صدور قانون الرابع من كانون الثاني/يناير.واوضح ان المصارف الاسلامية الخاصة يصل رأسمال كل منها الى 300 مليون دولار مقابل 100 مليون دولار سابقا