الكويت: أقر البرلمان الكويتي خطة الحكومة التنموية البالغة قيمتها 125 مليار دولار وتمتد على 4 سنوات. وتتضمن الخطة إقامة مشاريع بنى تحتية صحية وتعليمية واسكانية. وتشمل الخطة إنجاز جزء كبير من مدينة الحرير التي تمتد على مساحة 250 كيلومترًا مربعًا، وتسعى الحكومة لتحويلها إلى أكبر مركز مالي وتجاري وسياحي في المنطقة وتتألف من اربعة مراكز رئيسة هي: مدينة المال، مدينة التسلية والترفيه، المدينة الثقافية والمدينة البيئية،

وتستهدف الخطة التي لم يقر البرلمان مثيل لها منذ العام 1986، تستهدف رفع معدلات انتاج الطاقة الكهربائية ورفع انتاج المصافي النفطية. وسيعقد البرلمان جلسة ثانية خلال شهر لإقرار الخطة التنموية بشكل نهائي.

وقال مصطفى الشمالي وزير المالية الكويتي اليوم في اجتماع مجلس الامة (البرلمان) الكويتي لمناقشة خطة التنمية الخمسية ان الكويت تدرس خطة انفاق طموح في السنة المالية 2010-2011. وقلص الانكماش الاقتصادي العالمي ايرادات الدول الخليجية ولكن انتعاش أسعار النفط قد يساعد أكبر منطقة لتصدير النفط في العالم على مواصلة اجراءات التحفيز المالي الكبيرة هذا العام دون الانزلاق في هاوية العجز.

ومن المتوقع أن تنفق الكويت رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ما بين 12 و15 مليار دينار (42-52 مليار دولار) في ميزانية السنة المالية 2010-2011. ووافقت الكويت على انفاق 12.12 مليار دينار في ميزانية السنة المالية الحالية 2009-2010. وقال الشمالي للصحافيين في البرلمان عندما طلب منه تأكيد تصريحاته لصحيفة السياسة quot;نعم. انها صحيحةquot;.

وتشمل الميزانية الجديدة الانفاق على مشاريع في اطار خطة التنمية الحكومية التي يبلغ حجمها 40 مليار دولار للسنوات بين 2009-2014. ويعقد البرلمان جلسة خاصة يوم الخميس لمناقشة الخطة. وسجلت البلاد فائضًا بلغ 6.32 مليار دينار خلال الاشهر الثمانية الاولى من السنة المالية التي تبدأ في ابريل نيسان وذلك بفضل ارتفاع ايرادات النفط.

وتوقع عضو منظمة أوبك عجزًا قدره 4.85 مليار دينار في موازنة السنة المالية 2009-2010 بافتراض بلوغ سعر النفط - المصدر الرئيس للايرادات - 35 دولارًا للبرميل. وكان الشمالي قد قال في أكتوبر/تشرين الاول ان الكويت ستبقي سعر النفط المفترض لميزانية 2010-2011 عند 35 دولارًا للبرميل. وبلغ متوسط سعر الخام الأميركي الخفيف 69 دولارًا خلال الفترة بين الاول من ابريل/نيسان وحتى 14 يناير/كانون الثاني 2010.