عامر علي
شهدت أسعار الشقق السكنية استقراراً‮ ‬في‮ ‬أسعارها خلال الشهور القليلة الماضية،‮ ‬وسط توقعات باستمرار السوق على السير في‮ ‬هذا المنوال خلال العام‮ ‬‭.‬2010 وأوضح عقاريون لـ‮''‬الوطن‮'' ‬أنه على الرغم من وجود طلبات جديدة على الشقق،‮ ‬إلا أن‮ ''‬التسريحات‮'' ‬التي‮ ‬أجرتها بعض المؤسسات التجارية وغيرها،‮ ‬بالإضافة إلى زيادة المعروض من الشقق بسبب جاهزية المباني‮ ‬الجديدة،‮ ‬ساهم في‮ ‬استقرار طرفي‮ ‬المعادلة وثبات الأسعار على مستواها‮.‬ وأوضح صاحب شركة أوال العقارية سعد السهلي‮ ‬أن أسعار إيجارات الشقق تأثرت بشكل بسيط لا‮ ‬يقارن بما حدث مع أسعار الأراضي‮ ‬التي‮ ‬تراجعت بشكل كبير في‮ ‬الآونة الأخيرة،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلى أن مدى تأثر أسعار الشقق‮ ‬يعتمد على المنطقة من حيث أهميتها،‮ ‬قربها من العاصمة والمناطق الخدمية‮.‬ وقدّر السهلي‮ ‬نسبة التراجع في‮ ‬الإقبال على الشقق السكنية بنحو‮ ‬5٪‮.‬،‮ ‬وتابع‮ ''‬عند النظر إلى منطقة المنامة والمحرق،‮ ‬ترى أنها تشهد طلبا كبيرا،‮ ‬وما‮ ‬يدل على ذلك إقبال المستثمرين على شراء المباني‮ ‬التي‮ ‬تحتوي‮ ‬على شقق،‮ ‬حيث تعتبر مصدرا جيدا للدخل‮''.‬ وأشار السهلي‮ ‬إلى أن الشقق الفخمة ذات الإيجارات العالية التي‮ ‬تتراوح بين‮ ‬800‮ ‬‭- ‬1000‮ ‬دينار شهدت تراجعاً‮ ‬في‮ ‬الإقبال،‮ ‬والشقق المتوسطة التي‮ ‬تتراوح إيجاراتها بين‮ ‬500‮ ‬‭- ‬800‮ ‬دينار تراجعت بشكل بسيط،‮ ‬في‮ ‬حين أن الشقق التي‮ ‬تخدم الفئة المتوسطة والمحدودة الدخل التي‮ ‬تتراوح إيجاراتها بين‮ ‬200‮ ‬‭- ‬400‮ ‬دينار لم تشهد تغير في‮ ‬الطلب‮.‬ وبين أن البحرين تمر بمرحلة تحسن اقتصادي‮ ‬وتوافر للسيولة والتسهيلات البنكية من قبل البنوك،‮ ‬ومن المفترض أن تبقى الإيجارات محافظة على مستواها خلال الفترة المقبلة،‮ ‬وربما‮ ‬يكون هناك انتعاش،‮ ‬لكنه‮ ‬يعتمد على الوضع الاقتصادي،‮ ‬لكن‮ ‬يجب التذكر أن البحرين تسير حسب سياسة مدروسة ما‮ ‬يعني‮ ‬أنها ستكون في‮ ‬وضع مستقر‮.‬ ‮**‬إيجارات الشقق ثابتة من جهته،‮ ‬أوضح صاحب وكالة الدانة العقارية عبدالعزيز محمود أن‮ ''‬أسعار إيجارات الشقق ثابتة ولم تتغير إلا بشكل بسيط،‮ ‬كما‮ ‬يوجد طلب متزايد عليها في‮ ‬بعض المناطق بالمملكة مثل العاصمة وضواحيها،‮ ‬لكن هناك توجه نحو الشقق الواقعة بمحافظة المحرق نظراً‮ ‬لتدني‮ ‬مستوى الأسعار فيها‮''.‬ لكن محمود لفت في‮ ‬الوقت ذاته إلى أن مستوى الطلب على الشقق المؤجرة ليس بمثل مستواه بالسابق‮ (‬أي‮ ‬قبل الأزمة‮)‬،‮ ‬حيث كان هناك إقبال أكثر،‮ ‬لاسيما على الشقق بمناطق الحورة والقضيبية التي‮ ‬كانت تشهد طلباً‮ ‬متواصلاً،‮ ‬لكن الوضع تغير بعدما ظهرت آثار الأزمة على المؤسسات والمقاولين الذين اتجهوا نحو تقليص الموظفين والعمالة لديها‮.‬ وتوقع محمود أن‮ ‬يشهد العام‮ ‬2010‮ ‬ثباتاً‮ ‬في‮ ‬أسعار الإيجارات،‮ ‬حيث‮ ‬يتراوح ما بين‮ ‬200‮ ‬‭- ‬300‮ ‬دينار للغرفة المتوسطة المستوى ذات‮ ‬غرفتين وحمامين‮.‬ من جانب آخر،‮ ‬قال صاحب مكتب المساحة للعقارات،‮ ‬عبدالجليل العصفور إن إيجارات الشقق الفخمة كانت تصل إلى‮ ‬1300‮ ‬دينار،‮ ‬لكن الوضع اختلف حالياً،‮ ‬حيث تقلصت فرص العمل،‮ ‬ما دفع ببعض المستأجرين بالسفر إلى الخارج،‮ ‬كما انخفض مستوى الرواتب عن معدلاتها السابقة،‮ ‬وأثر ذلك على حجم الطلب على مثل هذه الشقق‮''.‬ ولفت العصفور إلى‮ ''‬وجود فائض في‮ ‬سوق الشقق المؤجرة الفخمة في‮ ‬الوقت الحالي،‮ ‬ما ساهم في‮ ‬تشبع السوق‮''‬،‮ ‬ما‮ ‬يعني‮ ‬صعوبة الحصول على مستأجر‮.‬ وبين أن حجم الطلب على الشقق الفخمة لم‮ ‬يتراجع بشكل كبير،‮ ‬لكن زيادة المعروض بالسوق أدى إلى تقليل حصة كل مشروع منها وبين العصفور أن‮ ''‬الشقق الفخمة تحتوي‮ ‬على خدمات شاملة من حارس ومدير وشبكة انترنت سريعة مجانية وغيرها من الأمور الكمالية التي‮ ‬يحصل عليها المستأجرين لمثل هذه الشقق والتي‮ ‬تكلف نحو‮ ‬200‮ ‬دينار‮''.‬ وتابع‮ ''‬تراجعت أسعارها بشكل تدريجي‮ ‬خلال الفترة الماضية بسبب ضعف السوق الذي‮ ‬كانت الأزمة الاقتصادية العالمية السبب وراء ذلك،‮ ‬حيث تراجع عدد العمالة الأجنبية،‮ ‬لاسيما في‮ ‬القطاع المالي‮''. ‬معتبراً‮ ‬أن أسعار الشقق الفخمة في‮ ‬السيف تعتبر الأغلى،‮ ‬تليها منطقتي‮ ‬الجفير والماحوز،‮ ‬ثم المنطقة المحيطة بشارع المعارض‮.‬ وبين أن السوق العقاري‮ ‬لن‮ ‬يتعافى خلال أشهر أو أيام،‮ ‬بل هو بحاجة إلى سنة‮. ‬وقدر العصفور نسبة تراجع الطلب على الشقق الفخمة بنسبة‮ ‬40٪‮ ‬مقارنة مع مستواها بالسابق،‮ ‬مرجعاً‮ ‬ذلك إلى سفر المستأجرين إلى الخارج أو تراجع رواتبهم‮.‬ وحول جدوى الدخول في‮ ‬مشاريع بناء مباني‮ ‬تحتوي‮ ‬على مثل هذه الشقق في‮ ‬هذا الوقت فقال‮: ''‬أن الدخول في‮ ‬مثل هذه المشاريع في‮ ‬هذه الفترة حالياً‮ ‬يعتبر توقيت مناسب،‮ ‬حيث ستستغرق فترة بناء المباني‮ ‬نحو سنتين،‮ ‬وبحلول هذا الوقت قد تتعافى السوق من آثار الأزمة،‮ ‬ويضاف إلى ذلك أن أسعار الأراضي‮ ‬انخفضت بشكل ملحوظ في‮ ‬الآونة الأخيرة،‮ ‬وكذلك الأمر بالنسبة إلى مواد البناء ومدى توافر الأيدي‮ ‬العاملة‮''.‬