عامر علي
شهدت أسعار الشقق السكنية استقراراً في أسعارها خلال الشهور القليلة الماضية، وسط توقعات باستمرار السوق على السير في هذا المنوال خلال العام .2010 وأوضح عقاريون لـ''الوطن'' أنه على الرغم من وجود طلبات جديدة على الشقق، إلا أن ''التسريحات'' التي أجرتها بعض المؤسسات التجارية وغيرها، بالإضافة إلى زيادة المعروض من الشقق بسبب جاهزية المباني الجديدة، ساهم في استقرار طرفي المعادلة وثبات الأسعار على مستواها. وأوضح صاحب شركة أوال العقارية سعد السهلي أن أسعار إيجارات الشقق تأثرت بشكل بسيط لا يقارن بما حدث مع أسعار الأراضي التي تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى أن مدى تأثر أسعار الشقق يعتمد على المنطقة من حيث أهميتها، قربها من العاصمة والمناطق الخدمية. وقدّر السهلي نسبة التراجع في الإقبال على الشقق السكنية بنحو 5٪.، وتابع ''عند النظر إلى منطقة المنامة والمحرق، ترى أنها تشهد طلبا كبيرا، وما يدل على ذلك إقبال المستثمرين على شراء المباني التي تحتوي على شقق، حيث تعتبر مصدرا جيدا للدخل''. وأشار السهلي إلى أن الشقق الفخمة ذات الإيجارات العالية التي تتراوح بين 800 - 1000 دينار شهدت تراجعاً في الإقبال، والشقق المتوسطة التي تتراوح إيجاراتها بين 500 - 800 دينار تراجعت بشكل بسيط، في حين أن الشقق التي تخدم الفئة المتوسطة والمحدودة الدخل التي تتراوح إيجاراتها بين 200 - 400 دينار لم تشهد تغير في الطلب. وبين أن البحرين تمر بمرحلة تحسن اقتصادي وتوافر للسيولة والتسهيلات البنكية من قبل البنوك، ومن المفترض أن تبقى الإيجارات محافظة على مستواها خلال الفترة المقبلة، وربما يكون هناك انتعاش، لكنه يعتمد على الوضع الاقتصادي، لكن يجب التذكر أن البحرين تسير حسب سياسة مدروسة ما يعني أنها ستكون في وضع مستقر. **إيجارات الشقق ثابتة من جهته، أوضح صاحب وكالة الدانة العقارية عبدالعزيز محمود أن ''أسعار إيجارات الشقق ثابتة ولم تتغير إلا بشكل بسيط، كما يوجد طلب متزايد عليها في بعض المناطق بالمملكة مثل العاصمة وضواحيها، لكن هناك توجه نحو الشقق الواقعة بمحافظة المحرق نظراً لتدني مستوى الأسعار فيها''. لكن محمود لفت في الوقت ذاته إلى أن مستوى الطلب على الشقق المؤجرة ليس بمثل مستواه بالسابق (أي قبل الأزمة)، حيث كان هناك إقبال أكثر، لاسيما على الشقق بمناطق الحورة والقضيبية التي كانت تشهد طلباً متواصلاً، لكن الوضع تغير بعدما ظهرت آثار الأزمة على المؤسسات والمقاولين الذين اتجهوا نحو تقليص الموظفين والعمالة لديها. وتوقع محمود أن يشهد العام 2010 ثباتاً في أسعار الإيجارات، حيث يتراوح ما بين 200 - 300 دينار للغرفة المتوسطة المستوى ذات غرفتين وحمامين. من جانب آخر، قال صاحب مكتب المساحة للعقارات، عبدالجليل العصفور إن إيجارات الشقق الفخمة كانت تصل إلى 1300 دينار، لكن الوضع اختلف حالياً، حيث تقلصت فرص العمل، ما دفع ببعض المستأجرين بالسفر إلى الخارج، كما انخفض مستوى الرواتب عن معدلاتها السابقة، وأثر ذلك على حجم الطلب على مثل هذه الشقق''. ولفت العصفور إلى ''وجود فائض في سوق الشقق المؤجرة الفخمة في الوقت الحالي، ما ساهم في تشبع السوق''، ما يعني صعوبة الحصول على مستأجر. وبين أن حجم الطلب على الشقق الفخمة لم يتراجع بشكل كبير، لكن زيادة المعروض بالسوق أدى إلى تقليل حصة كل مشروع منها وبين العصفور أن ''الشقق الفخمة تحتوي على خدمات شاملة من حارس ومدير وشبكة انترنت سريعة مجانية وغيرها من الأمور الكمالية التي يحصل عليها المستأجرين لمثل هذه الشقق والتي تكلف نحو 200 دينار''. وتابع ''تراجعت أسعارها بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية بسبب ضعف السوق الذي كانت الأزمة الاقتصادية العالمية السبب وراء ذلك، حيث تراجع عدد العمالة الأجنبية، لاسيما في القطاع المالي''. معتبراً أن أسعار الشقق الفخمة في السيف تعتبر الأغلى، تليها منطقتي الجفير والماحوز، ثم المنطقة المحيطة بشارع المعارض. وبين أن السوق العقاري لن يتعافى خلال أشهر أو أيام، بل هو بحاجة إلى سنة. وقدر العصفور نسبة تراجع الطلب على الشقق الفخمة بنسبة 40٪ مقارنة مع مستواها بالسابق، مرجعاً ذلك إلى سفر المستأجرين إلى الخارج أو تراجع رواتبهم. وحول جدوى الدخول في مشاريع بناء مباني تحتوي على مثل هذه الشقق في هذا الوقت فقال: ''أن الدخول في مثل هذه المشاريع في هذه الفترة حالياً يعتبر توقيت مناسب، حيث ستستغرق فترة بناء المباني نحو سنتين، وبحلول هذا الوقت قد تتعافى السوق من آثار الأزمة، ويضاف إلى ذلك أن أسعار الأراضي انخفضت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى مواد البناء ومدى توافر الأيدي العاملة''.
- آخر تحديث :
التعليقات