ليماسول: تعرب الإيرلندية ماريان ستوكس عن قلقها إزاء مستقبل وضعها في شمال قبرص التركي بعد قرار من القضاء البريطاني حول الأملاك المحتلة يقضي بهدم منزل شيد على أرض تعود لقبارصة يونانيين، ما يمكن أن يشكل مرجعاً قضائياً في الجزيرة المقسومة.

وتقول المواطنة الإيرلندية أنها quot;أصيبت بصدمةquot;، بعد قرار محكمة الاستئناف في لندن، والذي صادق على حكم يعود إلى العام 2004 دان زوجين بريطانيين هما ليندا وديفيد أورامس، وحكم عليهما بهدم منزلهما الذي بني على أرض اشترياها في العام 2002 من غير مالكها الأصلي وهو قبرصي يوناني، نزح بعد الاجتياح التركي لشمال الجزيرة في العام 1974.

وأصحبت هذه الأرض الآن ضمن quot;جمهورية شمال قبرص التركيةquot; المعلنة من جانب واحد، والتي لا تعترف بها سوى انقرة، فيما يمكن أن يطال القرار آلافاً آخرين من مالكي العقارات في الشطر الشمالي من قبرص. وقالت ستوكس إن quot;المشترين الأجانب اتبعوا كل الإجراءات المرعية، وصادقت quot;الحكومةquot; (في شمال قبرص) على سندات الملكيةquot;. لكنها تقر في الوقت نفسه بأنها لا تعلم ماذا كانت أرضها التي اشترتها من سلطات شمال قبرص، كانت تخص قبرصياً يونانياً قبل العام 1974.

ويقيم حوالي ثمانية آلاف بريطاني في الشطر الشمالي من قبرص، quot;وسيكون من السخف رفع ثمانية آلاف دعوى أمام القضاءquot;، بحسب مورتون كولز رئيس جمعية البريطانيين المقيمين في شمال قبرص. وأضاف quot;الطريقة الوحيدة للتأكد من أن أحداً لن يطالب بأراضي الأجانب هي أن يكون بحوزة المالك سند ملكية يعود لما قبل العام 1974quot;، مؤكداً أن quot;تسوية شاملة وحدها ستحل مسألة الأملاك بالنسبة إلى القبارصة اليونانيين وللقبارصة الأتراكquot;.

وقال بريطاني يقيم في كيرينيا، رفض الكشف عن اسمه، quot;سنرى ما سيفعل الزوجان أورامس. وسنقرر حينئذ ما إذا سنبقى في الجزيرةquot;. لكنه أوضح أن الزوجين البريطانيين سيواجهان صعوبة في هدم منزلهما، لأن السلطات في شمال قبرص لا تمنح بسهولة تراخيص هدم. من جهته، ندد بريطاني مقيم في شمال غرب الجزيرة بطمع المكاتب العقارية وجهل الشارين. وقال طالباً بدوره عدم كشف اسمه إن الشارين quot;يصدقون ما تقوله لهم المكاتب العقاريةquot;، من دون أن يقوموا بعمليات تحقق إضافية.

وأضاف quot;غالبية الأجانب لا يعلمون أن هناك مشكلة تتعلق بالأراضي في قبرص، وهم غير مهتمين بهذه المسألةquot;. لكن هذه المسألة ذات أهمية بالغة في شمال قبرص، حيث تشير إحصاءات الحكومة القبرصية اليونانية إلى أن 78% من الأراضي كانت في العام 1974 تخصّ قبارصة يونانيين. يشار إلى أن الأملاك هي إحدى الملفات الشائكة في المفاوضات الجارية حول إعادة توحيد الجزيرة.

وبالنسبة إلى مسؤولة في مكتب عقاري في كيرينيا، لم تشأ الكشف عن اسمها، فإن quot;الأجانب يجب ألا يصدقوا أن كل سندات الملكية مزورة، وأنهم سيواجهون مشاكلquot;. وأكدت quot;نحن ننبه المشترين بأنهم يجازفون عبر شراء أراض تعود سندات ملكيتها إلى ما قبل العام 1974. فبعض الزبائن يعتقدون أنه سيكون هناك تسوية، وسيتم التعويض عليهمquot;.

وبحسب هذه المسؤولة، فإن القبارصة الأتراك، الذين كانوا مقيمين في القسم الجنوبي في العام 1974، صودرت أملاكهم أيضاً. وتقول إن والدها رفع دعوى عام 2008 أمام القضاء القبرصي اليوناني لاستعادة أرضه في لارنكا (جنوب)، مشيرة إلى أن ملفه رفض، لأن أي مقدم دعوى يجب أن يكون مقيماً في جنوب الجزيرة لمدة ستة أشهر متتالية. وبحسب المحامي القبرصي اليوناني أخيليس ديميتريادس، فإن 1500 دعوى لقبارصة يونانيين صودرت أملاكهم رفعت أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ.